الصين: دعم نقدي بأثر رجعي لرحلات الشحن الجوي

TT

الصين: دعم نقدي بأثر رجعي لرحلات الشحن الجوي

قالت وزارة المالية الصينية، أمس (الثلاثاء)، إنها ستقدم الدعم لشركات الطيران الصينية والأجنبية في رحلات الشحن من البلاد، وإليها، في مسعى لمساندة القطاع وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية.
وأضافت الوزارة، في بيان بموقعها على الإنترنت، أن الدعم النقدي سيكون بأثر رجعي لتغطية أي رحلات، اعتباراً من أول أبريل (نيسان) حتى 30 يونيو (حزيران).
وقالت الوزارة إنه بالنسبة لطائرات الشحن المحولة من طائرات ركاب، سيجري دعم 80 في المائة من تكاليف التحويل، مضيفة أن الدعم المقدم لرحلات الشحن سيُمنح على أساس أميال الرحلة.
على صعيد متصل، خفّض بنك الشعب الصيني متوسط نسبة الاحتياطي المطلوبة من المؤسسات المالية إلى 9.4 في المائة، بانخفاض بـ5.2 نقطة مئوية عن بداية 2018.
ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس (الثلاثاء)، فقد خفّض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي المطلوبة 12 مرة منذ عام 2018. وهو ما أتاح نحو 8 تريليونات يوان (نحو 1.12 تريليون دولار) من الأموال طويلة الأجل لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وأطلقت 4 تخفيضات صدرت في عام 2018 بإجمالي 3.65 تريليون يوان، ووفّرت 5 تخفيضات في العام الماضي 2.7 تريليون يوان، كما أتاحت 3 تخفيضات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1.75 تريليون يوان.
وأوضح البنك أن «تخفيض الاحتياطي النقدي يعني أن البنوك التجارية ستكون لديها أموال أقل يحجزها البنك المركزي ومزيد من الأموال المتاحة للاستخدام».
وأضاف البنك المركزي أن تخفيضات نسبة متطلبات الاحتياطي ساعدت في تلبية الطلب على السيولة في النظام المصرفي وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة وخفض تكلفة التمويل الاجتماعي.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.