بيانات أميركية تزيد احتمالات تجاوز أسوأ ركود اقتصادي

TT

بيانات أميركية تزيد احتمالات تجاوز أسوأ ركود اقتصادي

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي في مايو (أيار)، مما يشير إلى احتمال تجاوز الولايات المتحدة أسوأ مراحل الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، إذ تبدأ البلاد إعادة فتح الأنشطة، لكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت للخروج تماما من الأزمة في ظل وصول البطالة إلى معدل قياسي.
وقالت كونفرانس بورد أمس الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 86.6 هذا الشهر من قراءة معدلة مخفضة عند 85.7 في أبريل (نيسان). كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 87.5 في مايو من القراءة السابقة عند 86.9 في أبريل.
تزامن مع هذه المؤشرات، ارتفاع مبيعات المنازل الأميركية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في أبريل على غير المتوقع، لكن الزيادة مؤقتة على الأرجح، إذ تؤثر أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، مما أطلق العنان لزيادة قياسية في البطالة.
وقالت وزارة التجارة أمس، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 623 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات مارس (آذار) بالخفض إلى 619 ألف وحدة من 627 ألف وحدة في القراءة السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تشكل حوالي عشرة في المائة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 21.9 في المائة إلى وتيرة 480 ألف وحدة في أبريل.
ونتيجة هذه المعطيات، ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة عند الفتح واخترق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 حاجزا فنيا مهما أمس، في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا ساعدت المستثمرين على التغاضي عن التوترات الصينية الأميركية.
وصعد ستاندرد أند بورز 2.2 في المائة إلى 3020 نقطة عند الفتح، متجاوزا مستوى الثلاثة آلاف نقطة المهم نفسيا للمرة الأولى منذ الخامس من مارس.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 316.68 نقطة بما يعادل 1.29 في المائة ليصل إلى 24781.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 176.63 نقطة أو 1.89 في المائة إلى 9501.21 نقطة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».