الأمم المتحدة: «داعش» حصل على 45 مليون دولار فدية لإطلاق سراح رهائن

«القاعدة» جعلت من عمليات الخطف الأسلوب الأمثل للحصول على إيرادات

الأمم المتحدة: «داعش» حصل على 45 مليون دولار فدية لإطلاق سراح رهائن
TT

الأمم المتحدة: «داعش» حصل على 45 مليون دولار فدية لإطلاق سراح رهائن

الأمم المتحدة: «داعش» حصل على 45 مليون دولار فدية لإطلاق سراح رهائن

حصل تنظيم «داعش» على ما بين 35 و45 مليون دولار فدية مالية العام الماضي، بحسب خبيرة في الأمم المتحدة تراقب العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة.
ويسيطر تنظيم «داعش» على مناطق شاسعة في سوريا والعراق، وأعلن ما سماه الخلافة الإسلامية ونصب زعيمه أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين». تقول الخبيرة الأممية يوتسنا لاليي إن التنظيمات الإرهابية حصلت على فدية مالية تقدر بنحو 120 مليون دولار ما بين 2004 و2012. وكانت لاليي تطلع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضافت أن عمليات الاختطاف مقابل فدية «لا تزال تتزايد»، كما تبين من الأموال التي جناها تنظيم «داعش» والتي تقدر بنحو 35 إلى 45 مليون دولار في السنوات الأخيرة وأوضحت لاليي أنه في السنوات الأخيرة جعلت القاعدة والمجموعات المنبثقة عنها من عمليات الخطف «الأسلوب الجوهري في الحصول على إيرادات». وأشارت إلى تسجيل صوتي لزعيم القاعدة أيمن الظواهري في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 يحرض فيه المتشددين في جميع أنحاء العالم على خطف المواطنين الغربيين. وبينت لاليي أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، والذي ينشط في اليمن حصل على 20 مليون دولار فدى ما بين 2011 و2013. كما حصل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي في شمال أفريقيا على 75 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية». أما جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا والشباب في الصومال فقد «جمعتا الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية. وحصلت جماعة أبو سياف الناشطة في الفلبين على 1.5 مليون دولار»، وفقا للخبيرة. ومع أن وسائل الإعلام تركز على الرهائن الدوليين الذين تدفع مبالغ كبيرة لقاء إطلاق سراحهم، إلا أن العدد الأكبر من الضحايا هم مواطنون محليون خطفوا داخل بلادهم، طبقا للجنة العقوبات. وأوضحت لاليي أن الجماعات الإرهابية إما تنفذ هي عمليات الاختطاف أو تلجأ إلى رجال القبائل في اليمن، كما هي الحال مع تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، الذين يقومون بخطف الرهائن مقابل أجر.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».