وزير الداخلية المغربي: عدد ضحايا الفيضانات بلغ 36 شخصا وإنقاذ 432

«العدالة والتنمية» يطالب بلجنة لتقصي الحقائق

أعلن محمد حصاد وزير الداخلية المغربي أمس عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي عرفها عدد من المناطق في الجنوب الشرقي للبلاد إلى 36 شخصا، مشيرا إلى أنه جرى في المقابل إنقاذ 432 شخصا كانوا معرضين للموت غرقا.
في غضون ذلك، دعا عبد الله بونو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إلى حداد وطني، وإحداث لجنة لتقصي الحقائق في ما بات يعرف بفاجعة كلميم التي أودت بحياة العشرات وخلفت خسائر كبيرة في الممتلكات والطرق جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق أرجع حصاد مسؤولية ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى سائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي لأنهم غامروا بحياة الركاب وتنقلوا في طرق مغمورة بالمياه على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها مديرية الأرصاد الجوية.
وقال حصاد، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ردا على أسئلة نواب الأغلبية والمعارضة بشأن الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات التي تسببت فيها الفيضانات، إن الأمطار لم تكن مفاجئة لأن مديرية الأرصاد الجوية أصدرت نشرة إنذارية تحذر من أمطار عاصفية ستشهدها تلك المناطق، وأنها أبلغت إلى العموم عبر التلفزيون والإذاعة.
وأضاف أنه بتعليمات من الملك محمد السادس تجندت المصالح المعنية لمواجهة الوضع ووضعت في حالة تأهب قصوى، وأنه إذا كان 36 شخصا قد توفوا فإن 432 شخصا أنقذوا من الغرق، من بينهم 94 جرى إنقاذهم بواسطة مروحيات. وأوضح الوزير أن الهاجس الأول الذي كان لدى السلطات هو فتح الطرق التي غمرتها المياه، وإعادة الكهرباء إلى 200 ألف منزل، مشيرا إلى أنه جرى 170 تدخلا في هذا الإطار ليتقلص العدد إلى 4 آلاف منزل. كما جرى إنزال المساعدات الغذائية للمنكوبين، وهي عملية تواصلت أمس في إقليمي الحوز وورزازات.
وأقر حصاد بأنه على الرغم من المجهودات التي بذلت فإن الخسائر كانت كبيرة جدا، لا سيما في الأرواح، موضحا أن الأمطار هطلت بكثرة لمدة 3 أيام ابتداء من الخميس وحتى السبت الماضيين، قتل خلالها 4 أشخاص فقط، لكنه تابع أن الفاجعة الأولى وقعت السبت ليلا، حيث كانت حافلة تقل 15 شخصا تعمد فيها السائق المرور في طريق غمره الوادي بالمياه، فقتل 14 شخصا أغلبهم نساء كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف. وأضاف أنه في اليوم الموالي ورغم وجود السلطات المحلية ورجال الدرك فإن أصحاب سيارات الأجرة عبروا الطرق من دون أخذ الإنذارات بعين الاعتبار فكانت النتيجة أن قتل 14 شخصا.
وبشأن الخسائر المادية قال حصاد إن 150 منزلا طينيا هدم، بينما لا يعرف بعد حجم الخسائر في المواشي والأراضي الفلاحية، كما أن الخسائر في الطرق كبيرة ويعضها ما زال مقطوعا، لا سيما بين مراكش وورزازات.
ونبه حصاد إلى أن الخميس المقبل سيعرف أمطارا مهمة جدا ستسمر حتى الأحد، ودعا المواطنين إلى ألا يغامروا بحياتهم وأن يؤجلوا سفرهم ولا يدخلوا في مواجهة مع المياه، كما طالب السائقين بعدم المخاطرة بحياة الركاب.
ودعا حصاد النواب إلى تجنب جعل الكارثة موضوع مزايدات سياسية، وذلك بعد أن وجه نواب المعارضة انتقادات شديدة إلى الحكومة لعدم تفاعلها مع النشرة الإنذارية.
واحتج نواب المعارضة أيضا على غياب عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية عن الجلسة، نظرا لانهيار عدد من الطرق والقناطر بشكل دراماتيكي جراء الأمطار.
من جهته، دعا بوانو إلى «عدم استغلال مثل هذه الفواجع سياسيا»، وطالب بإقامة حداد وطني، وأحدث لجنة تقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات في هذه الكارثة، وهو المطلب الذي أيده إدريس لشكر رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، وأعلن انضمام حزبه إليه.
وكان لشكر قد وجه انتقادات حادة إلى الحكومة وحملها مسؤولية ما جرى في تلك المناطق بسبب الإهمال وضعف البنيات التحتية، كما انتقد الطريقة «المهينة»، التي نقلت بها جثت الموتى على متن شاحنات.