السعودية تخفف إجراءات «كورونا»... وعودة الحياة الطبيعية 29 شوال

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية تخفف إجراءات «كورونا»... وعودة الحياة الطبيعية 29 شوال

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تخفيف الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من الخميس المقبل، والعودة لأوضاع الحياة الطبيعية ابتداءً من 29 شوال الحالي.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن ذلك جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وشملت القرارات:
أولًا: ابتداءً من يوم الخميس 5 شوال الحالي (28 مايو - أيار) الحالي حتى نهاية يوم السبت 7 شوال (30 مايو)، يتم ما يلي:
- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.
- السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
- استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:
1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2ـ المراكز التجارية (المولات).
- التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك : صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ثانياً: ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال (31 مايو)، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو - حزيران)، يتم ما يلي:
- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
- استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.
- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
- استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
- رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
- رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
- استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي في فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.
- استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة
- استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

ثالثاً: ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال (21 يونيو) تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

رابعاً: فيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الاجراءات في البند أولاً ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال (31 مايو) حتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو)، والبند ثانياً ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال (21 يونيو).

خامساً: التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

سادساً: يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا) والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف الذكية المعتمد من الجهات المختصة.

سابعاً: السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) أعلاه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

ثامناً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

تاسعاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

عاشراً: تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

حادي عشر: سيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وحث المصدر المسؤول المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.