قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه لن يحاول التوصل إلى صفقة قضائية مع النيابة العامة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة عن نتنياهو، أنه لم يذهب للمحكمة من أجل التعاطي والمتاجرة، بل للكشف عن الحقيقة. وهاجم مجدداً «أجهزة تطبيق القانون»، مضيفاً أن «زمرة من المحامين وأفراد الشرطة وعدداً من صحافيي اليسار، قرروا أن يحيكوا لي ملفات تنطوي على الهذيان، ظناً منهم أنني سأستسلم». وكرر نتنياهو مطالبته بنشر التسجيلات الصوتية من قضية «هارباز» التي «تسيئ إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت».
ويدور الحديث عن تسريب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، أسراراً عسكرية بالغة السرية أمام صحافيين ووزير ليس مخولاً للاطلاع على أسرار كهذه. ورد ماندلبليت على نتنياهو بالقول: «سنواصل العمل دون خوف، والجميع سواسية أمام القانون».
من جهته، صرح يائير لابيد، وهو من زعماء المعارضة في إسرائيل، أمس (الاثنين)، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني من «وهم جنون الارتياب»؛ إذ كان يعتقد أن محاكمته بتهم الفساد لا ترمي سوى إلى الإطاحة به من منصبه.
ونقل متحدث عن لابيد، قوله، إن الشخص الذي يعتقد أن آلاف الأشخاص بما في ذلك المحققون والصحافيون والقضاة والسياسيون، جزء من مؤامرة واسعة للإطاحة بزعيم يميني، «لا يصلح أن يكون رئيساً للوزراء»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان نتنياهو خضع الأحد للمحاكمة بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. وتأتي المحاكمة بعد أسبوع من أدائه اليمين في مستهل فترة خامسة. ووجه القضاء لنتنياهو (70 عاماً) في نوفمبر (تشرين الثاني)، اتهامات تشمل قبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
ووصل نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس محاطاً بمجموعة من الوزراء من حزب ليكود اليميني. وأعفت المحكمة نتنياهو من المثول شخصياً في الجلسة المقبلة المقررة في 19 يوليو (تموز). ويقول محللون إسرائيليون إن المحاكمة قد تستمر شهوراً بل سنوات.
وفقاً لمصادر قانونية، من المرجح أن يمنح القضاة فريق الدفاع ما بين ستة وثمانية أشهر لدراسة كل المواد، وبناء على ذلك، سيحددون المواعيد النهائية لعرض الأدلة في العام المقبل. وقالت القناة 12 إن هناك احتمال كبير ألا يكون نتنياهو والمتهمون الآخرون مضطرين للعودة إلى المحكمة قبل عام 2021.
وظل نتنياهو في السلطة لأكثر من 11 عاماً متتالية، إضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينيات. واحتفظ في الآونة الأخيرة بالسلطة بعد اتفاق لتقاسم السلطة مع خصمه الرئيسي بيني غانتس.
وتصل عقوبة الرشوة إلى السجن عشر سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فعقوبتها السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
8:17 دقيقة
رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يسعى إلى «صفقة» مع القضاء
https://aawsat.com/home/article/2302101/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يسعى إلى «صفقة» مع القضاء
رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يسعى إلى «صفقة» مع القضاء
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة