نتنياهو يدفع بخطة لـ«تهويد» القدس... وأشتية يؤكد أنها «لن تنجح»

منظمات دولية تتحوّل إلى قناة اتصال بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مصلون أمام كنيسة القيامة في القدس السبت الماضي (أ.ف.ب)
مصلون أمام كنيسة القيامة في القدس السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يدفع بخطة لـ«تهويد» القدس... وأشتية يؤكد أنها «لن تنجح»

مصلون أمام كنيسة القيامة في القدس السبت الماضي (أ.ف.ب)
مصلون أمام كنيسة القيامة في القدس السبت الماضي (أ.ف.ب)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلورة خطة لتطوير وتعزيز مكانة القدس، في خطوة قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنها محاولة تهويد للمدينة لن تنجح.
ودعا نتنياهو، أمس، وزارة التراث والمالية إلى وضع خطة استثمارية بقيمة 200 مليون شيقل (أكثر من 52 مليون يورو)، من أجل إقامة «مشاريع إنمائية جديدة في القدس».
وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة: «أطلب من مدير عام مكتبي، كذلك التراث والمالية، إعداد خطة خاصة بقيمة 200 مليون شيقل لمواصلة الاستمرار في تطوير وتعزيز القدس». وجاء في تغريدة لاحقة لنتنياهو، أنه أصدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانة القدس، وقال إنه «من المهم في زمن كورونا أن تبقى القدس على سلم أولوياتنا».
وأشاد نتنياهو بأهمية دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تطوير «العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة للشعب اليهودي». وقال: «نعمل على تطوير المدينة والترويج للمشاريع في مختلف المجالات. يجب أن أقول إن تطوير ووضع هذه المدينة مدين كثيراً إلى التصريح التاريخي لصديقنا، الرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل، وبالتالي قام بتصحيح خطأ تاريخي».
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على المصلحة في الاستثمار بالقدس «مصدر فرحنا الأكبر»، وأضاف: «العام المقبل في القدس جديد وصحي».
وفوراً، رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على تصريحات نتنياهو، قائلاً إن «برنامج تهويد القدس ليس بالأمر الجديد، وهذا التهويد نراه كل يوم، وهذا يضع العالم العربي في تحدٍ، ونعول على أهلنا في القدس الذين أسقطوا البوابات الإلكترونية، وصمودهم هو الأساس». وأضاف: «مهما قامت إسرائيل من تهويد لن تهود الإنسان الفلسطيني، كما جرى عقد عدة مؤتمرات لدعم القدس، ولكن لم تترجم بشكل جدي وعملي، آملاً أن تكون هناك وقفة عز عربية تجاه مدينة القدس، وتجاه كل ما يحاك من مؤامرات تجاه المدينة».
والتصعيد على جبهة القدس جاء في وقت ألغت فيه السلطة كل الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية على خلفية قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال أشتية أمس، إن المنظمات الدولية ستكون قناة الاتصال مع إسرائيل لشؤون الحياة اليومية في ظل قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الكامل معها. وذكر أشتية خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، أن الحكومة سترسل المعدات والأدوية الطبية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة من خلال منظمة الصحة العالمية. وأضاف: «أي شيء نحتاجه نرسله إلى قطاع غزة، إما من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الأمم المتحدة، وسنبقى أوفياء للناس أينما كانوا وحلوا».
وحذر أشيتة مرة أخرى من خطورة مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، باعتباره «يقوض حل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطين وتهديداً جدياً وحقيقياً للأمن الإقليمي». وقال: «عندما نتحدث عن أننا في حل من كامل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، معنى ذلك أن التزاماتنا في هذه الاتفاقيات لن نوفي بها، والسبب أن الجانب الإسرائيلي أخل بجميع الجوانب المتعلقة به فيها».
وأضاف أن إسرائيل «خرقت الاتفاق الأمني والاقتصادي والسياسي منذ زمن، ولم تلتزم بأي منها، وبالتالي نحن في حل من هذه الاتفاقيات، لكن هذا الأمر لا يعني بأي شكل من الأشكال أن نتنازل عن حقوقنا، بل سنبقى متمسكين بها». وتابع: «عندما نقول إننا في حل من الاتفاقيات، معنى ذلك أننا لا نتطلع إلى تسميات مناطق أ، أو ب، أو ج، فنحن فرضنا السيادة على كامل أراضينا».
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك ضغوطات تمارس على السلطة الوطنية بشأن قرار الرئيس حول الاتفاقيات مع إسرائيل، أكد أشتية وجود مثل هذه الضعوط، وقال إن عباس يتلقى العديد من الرسائل من دول العالم، لكن موقفنا واضح وهو أن تتراجع إسرائيل عن قرارها، لأن هذا القرار يجرف حل الدولتين، ويجرف إمكانية إقامة دولة فلسطين، إضافة لكونه خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً للأمن الإقليمي وأمن المنطقة، مشيراً إلى أن العرب موحدون في هذا الموقف، وكذلك أوروبا.
وتابع: «الضغوطات لا تنتهي، ولكن الرئيس صامد وواقف بقوة من أجل الحق الوطني وحقوقنا الثابتة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».