«الجيش الليبي» يعد بـ«مفاجآت تُنهي أحلام إردوغان»

«الوفاق» تتحدث عن «انسحاب مرتزقة روس» من بني وليد

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
TT

«الجيش الليبي» يعد بـ«مفاجآت تُنهي أحلام إردوغان»

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

تعهّد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بأنه «سينهي قريباً أحلام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أسوار العاصمة الليبية طرابلس»، وتحدث عما وصفه بـ«مفاجآت كبيرة قادمة».
كما توعد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بـ«إنهاء مشروع إردوغان في البلاد»، بينما قالت قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إنها «رصدت عمليات لإخلاء من وصفتهم بمرتزقة روس من مدينة بني وليد».
وقال المسماري إن «قوات الجيش الوطني ستنهي مشروع إردوغان في ليبيا خلال أيام»، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وأضاف: «الحرب ما زالت قائمة، ونرفض أي حديث للبعض عن تحقيق نصر هنا أو هناك بسبب انسحاب تكتيكي لقواتنا، كل العمليات السابقة لم تنتهِ بعد، والقادم هو مسح وتدمير كل أحلام إردوغان على أسوار طرابلس».
وبعدما شدّد على أن «محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل مواطن ليبي شريف»، اتهم المسماري، رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بـ«إهدار 250 مليار دولار من أموال الشعب الليبي».
وتحدث عن «نقاط تحول كبيرة» بالمعارك مؤخراً، وكشف النقاب عن استعادة السيادة الجوية في عدد من المناطق، بعد إسقاط أكثر من 13 طائرة تركية مسيرة خلال الأيام الماضية.
وحثّ المسماري المواطنين على أخذ الحيطة والحذر، باعتبار أن معركة الأصابعة لم تنتهِ بعد، لافتاً إلى المنطقة الممتدة منها حتى غريان والهيرة تعد منطقة عمليات للقوات الجوية بالجيش الوطني. وقال إن «قوات الجيش لم تنسحب من مناطقها، وإنما أعادت التموضع في إطار خطط عسكرية واضحة»، لافتاً إلى «اندلاع اشتباكات قوية في محور عين زارة جنوب طرابلس».
واعتقلت قوات الجيش الوطني في محاور طرابلس، مساء أول أمس، من وصفته بـ«الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبا بكر الرويضاني»، الذي قالت إنه «أحد أخطر عناصر (داعش) في سوريا، وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لـ(فيلق الشام)».
وأوضح اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان له معزز بصور الرويضاني، أنه «قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك»، معتبراً أن هذا يعد دليلاً آخر على «العلاقة بين إردوغان و(تنظيم داعش) التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة»، على حدّ قوله.
وبعد ساعات من هذا الاعتقال، تبنى «تنظيم داعش» هجوماً نادراً، هو الأول من نوعه منذ بدء هجوم الجيش لتحرير طرابلس في 4 أبريل (نيسان) الماضي، حيث قال التنظيم، في بيان بثّته وكالة موالية له، إنه «مسؤول عن الهجوم الذي استهدف سيارة تابعة للجيش بعبوة ناسفة في مدخل مدينة تراغن جنوب غربي البلاد».
وأوضحت الوكالة أنه تم إعطاب آلية للكتيبة 628 مشاة بمدخل المدينة، لكن مصادر محلية قلّلت من الهجوم، وقالت إنه أسفر عن إصابة عدد محدود من الجنود.
في المقابل، قالت «عملية بركان الغضب»، التي تشنّها الميليشيات الموالية لحكومة السراج أمس، إنها «دمّرت آليتين مسلحتين وعدة مراصد للجيش الوطني بمحور الكازيرما». كما أعلنت رصدها نقل من سمتهم بـ«مرتزقة الفاغنر»، الذين تقول الوفاق إنهم «يقاتلون في صفوف الجيش الوطني، على مدى اليومين الماضيين عبر رحلات جوية من مدينة بني وليد». وأفادت، في بيان لها أمس، أن «طائرة شحن عسكرية من طراز (إنتينوف 32) هبطت في مطار المدينة، لاستئناف نقل المرتزقة الفارين من محاور جنوب طرابلس إلى وجهة غير معلومة»، مشيرة إلى أنه «تم رصد مساء أول من أمس، هبوط 7 طائرات شحن عسكرية للمطار لنقل المرتزقة وكميات من الذخائر والعتاد العسكري»، كما نشرت صوراً لما قالت إنها «منظومة دفاع جوي صاروخية روسية (بانتسير) في مدينة بني وليد».
ونقلت وكالة رويترز، عن سالم عليوان، رئيس بلدية بني وليد الموالي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، أن «مقاتلين روساً متحالفين مع الجيش الوطني تراجعوا، وعتادهم الثقيل، من العاصمة إلى مطار البلدة التي تبعد نحو 150 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من طرابلس».
ونفى أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني أن يكون هناك أي أجانب يقاتلون مع قواته. وفي خطوة، وصفتها بأنها «بادرة إنسانية»، تراجعت قوات الجيش الوطني عن تمركزاتها في بعض المواقع في جنوب طرابلس خلال اليومين الماضيين، لكن قوات حكومة الوفاق عادت إلى بعض هذه المناطق.
وأثار مفتي ليبيا المقال من منصبه، الصادق الغرياني، الجدل مجدداً بعدما اقترح على حكومة الوفاق منح إردوغان الأولوية في عقود الإعمار والتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة معها.
وأشاد الغرياني من مقره في تركيا، عبر تصريحات لقناة تلفزيونية يمتلكها هناك، بما وصفه بـ«انتصارات قوات الوفاق» ووصف قوات الجيش الوطني بـ«العدو».
إلى ذلك، نفت السفارة الأميركية لدى ليبيا تقارير تلفزيونية عن وصول وفد أميركي على متن طائرة خاصة هبطت في مطار بنينا بمدينة بنغازي، للقاء المشير حفتر، وقالت السفارة في تعليق مقتضب: «لا يوجد وفد أميركي متوجه إلى بنغازي، هذه الشائعة غير صحيحة».
بموازاة ذلك، قال «تقرير سري» لخبراء في الأمم المتحدة إنه تم إجهاض مهمة سرية كانت تقوم بها قوات غربية خاصة في ليبيا، تضم 20 شخصاً على الأقل من أستراليا وفرنسا ومالطا وجنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدعم المشير حفتر، عن طريق إيقاف سفن الإمداد التركية وهي في طريقها إلى العاصمة طرابلس، واعتراض إمدادات الأسلحة وهي في طريقها لقوات الوفاق.
ووفقاً للتقرير الذي قالت وكالة الأنباء الألمانية إنها اطلعت عليه: «شملت المهمة السرية المزعومة التي تم إيقافها لأسباب غير معروفة بعد أيام قليلة فقط، تهريب 6 طائرات مروحية عسكرية من جنوب أفريقيا إلى ليبيا وقاربين عسكريين من مالطا في صيف العام الماضي».
من جانب آخر، أعلن 11 من أعضاء مجلس النواب الليبي الموجود بشرق البلاد، في بيان مشترك، عن دعمهم لمبادرة رئيسه عقيلة صالح للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في البلاد. واعتبر البيان أن المبادرة «تحمل حزمة من الحلول الجذرية لهذه الأزمة الليبية، وطالب الجميع بقبولها «دون التفاف أو محاولات تفريغها من فلسفتها بالانتقائية التي أفسدت كل التسويات السياسية في ليبيا».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.