السعودية تسجل قفزة في التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية

الدفع بالأجهزة الذكية تنامى 1500 % والمشتريات عبر الإنترنت 400 % في ظل أزمة «كورونا»

السعودية تسجل قفزة في التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية
TT

السعودية تسجل قفزة في التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية

السعودية تسجل قفزة في التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية

واصلت حركة التحول للمدفوعات الإلكترونية نموها المذهل في السعودية، مدفوعة بظروف تداعيات «كورونا»، إذ أفصح آخر المستجدات الإحصائية عن تسجيل أعمال المدفوعات السعودية بالأجهزة الذكية عبر نقاط البيع قفزة مهولة بنمو عملياتها خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام 1500 في المائة، مقابل ذات الفترة من العام المنصرم.
وتزامناً مع الإجراءات المتبعة لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد المتداعية في الأشهر الأولى من العام، تصاعدت مؤشرات المدفوعات السعودية عبر نقاط البيع بشكل لافت، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الاحترازية الوقائية في المملكة عبر منع التجول الجزئي والكلي وتعزيز تجنب الدفع بالنقد واستخدام الوسائل التقنية.
وصعدت عمليات الدفع عبر نظام «مدى» بالأجهزة الذكية، عبر نقاط البيع 1523 في المائة، في الربع الأول من عام 2020، ونفذت من خلال 83.6 مليون عملية، مقابل 5.1 مليون عملية تمت في الربع الأول من عام 2019. وبلغت قيمة المبيعات خلال تلك العمليات ما قوامه 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
ومعلوم أن «مدى» هي الشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، وجاء إطلاقها ليعزز واقع أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت بأبعاد المرونة والسرعة والأمان والقبول.
وفي ذات السياق، سجلت مدفوعات «مدى» عبر الإنترنت في الربع الأول من العام الحالي 20.8 مليون عملية، ما مثّل ارتفاعاً بنسبة 406 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي، بينما بلغت قيمة المشتريات المنفذة 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بزيادة 405 في المائة عن القيمة المسجلة العام الماضي.
وتتزامن هذه الأرقام مع التداعيات التي فرضها فيروس «كوفيد - 19» حيث انطلقت السعودية لفرض إجراءات مشددة على صعيد الحركة المجتمعية وتجنب التجمعات بكثير من الإجراءات، وهنا توضح حركة «مدى» للدفع عبر الإنترنت في شهر مارس (آذار) الماضي ارتفاعاً بنسبة 295 في المائة، تمت بتنفيذ 7.3 مليون عملية، بقيمة 1.7 مليار ريال، بزيادة 308 في المائة عن مارس من عام 2019.
في حين تم استخدام 2.7 مليون بطاقة «مدى» في مارس الماضي، بارتفاع قدره 239 في المائة، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
ويتسق هذا التطور مع استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030.
وأعلنت «مؤسسة النقد» عن تخطي المدفوعات السعودية الإلكترونية للأفراد، المستهدف لقطاع التجزئة، بنسبة 36 في المائة، بنهاية يوليو (تموز) من العام الماضي، فيما كان الهدف هو 28 في المائة في العام 2020.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخراً تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص 3 أشهر إضافية، تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة؛ للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة في ظل الظروف الحالية.
وأفادت «مؤسسة النقد» بأن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعَّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها أبلغت البنوك كافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية المقررة.



بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.