الادعاء الروسي يطلب السجن 18 عاماً لأميركي متهم بالتجسس

بول ويلان المتهم بالتجسس في موسكو (رويترز)
بول ويلان المتهم بالتجسس في موسكو (رويترز)
TT

الادعاء الروسي يطلب السجن 18 عاماً لأميركي متهم بالتجسس

بول ويلان المتهم بالتجسس في موسكو (رويترز)
بول ويلان المتهم بالتجسس في موسكو (رويترز)

طلب المدعون العامون الروس، اليوم (الإثنين)، السجن 18 عاماً لعنصر البحرية الأميركية السابق بول ويلان المتهم بالتجسس في موسكو، بعد محاكمة خلف أبواب مغلقة نددت بها واشنطن وعائلته.
وأوقف ويلان (50 عاماً)، الذي يحمل أيضاً الجنسيات الآيرلندية والكندية والبريطانية، في موسكو في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بتهمة تلقيه أسرار دولة. ويصر ويلان على أنه زار روسيا لحضور حفلة زفاف وأنه تعرض للخداع؛ إذ أخذ وحدة ذاكرة خارجية «يو إس بي» من أحد معارفه ظناً منه أنها تحتوي على صور لإجازات.
واختتمت المحاكمة، التي وتّرت العلاقات مع واشنطن وأثارت تكهنات عن تبادل وشيك لسجناء، الاثنين بسماع مرافعات الدفاع. وقال وكيل ويلان المحامي فلاديمير زيريبينكوف للصحافيين بعد الجلسة، إن المدّعين طالبوا بسجن موكله 18 سنة، أي أقل بقليل من العقوبة البالغة 20 سنة التي كان يواجهها. وقال خارج المحكمة «بصراحة نحن مصدومون». وأوضح أنّ ويلان رد بهدوء على طلب المدعي العام «القاسي جداً»، وأضاف: «إنه يتصرف بكرامة».
وكشف زريبينكوف أن المدعي العام يعتقد أن ويلان ضابط «برتبة عقيد على الأقل» في وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية. وأضاف أن ويلان أبلغ المحكمة «إنه لم يقم بأي تجسس ولم يكن يجمع أي معلومات سرية». وأوضح، أنّ الحكم سيصدر في 15 يونيو (حزيران).
واستمرت المحاكمة التي بدأت في مارس (آذار) من هذا العام، خلف أبواب مغلقة في قاعة محكمة في موسكو على الرغم من جائحة «كوفيد – 19» والاحتجاجات الدبلوماسية.
والعام الماضي، طلب ويلان الذي كان رئيس الأمن لشركة تصنّع قطع غيار للسيارات في الولايات المتحدة لدى توقيفه، استبعاد المدعي العام والقاضي من القضية. وزعم أن الأدلة التي قدمها تم تجاهلها وانحازت المحكمة لمصلحة النيابة العامة وأجهزة الأمن الروسية. واستغل جلسات المحكمة لتوجيه مناشدة إلى الصحافيين والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقال إنه تعرض لسوء المعاملة ولم يحصل على ترجمة كاملة للوثائق، ونادراً ما سمح له بالاتصال بمحاميه.
وقال ديفيد شقيق ويلان في بيان قبل الجلسة: «في نظام عادل، ستبرئ المحكمة بول بناءً على عدم كفاية الأدلة، لكننا نتوقع إدانة مجحفة، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون العقوبة في المستوى الأدنى».
وانتقد السفير الأميركي لدى روسيا جون سوليفان معاملة ويلان أثناء احتجازه الشهر الماضي، قائلا إنه «من غير المقبول» منع عنصر البحرية الأميركية السابق من الحصول على الرعاية الطبية، مشيراً إلى أنه لم يُسمح له بالتحدث إلى العائلة. ومنعت السلطات الروسية الصحافيين وموظفي السفارة من حضور جلسات الاستماع الأخيرة بسبب وباء «كوفيد – 19».
وفي وقت سابق، قال زيريبينكوف إن ثلاثة شهود للدفاع لم يحضروا جلسة استماع الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلين إنهم لا يريدون لعب «الروليت الروسية» أي المخاطرة بحياتهم من خلال الحضور.
وتبددت الآمال بإمكان الإفراج عن ويلان مقابل الإفراج عن ماريا بوتينا، وهي روسية اعتقلت في الولايات المتحدة عام 2018 بتهمة التجسس، بعد إعادتها إلى موسكو في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. وأدت القضية إلى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تتخذان مواقف متعارضة بشأن ملفات عدة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.