رفعت الأسد ينأى مع أسرته عن «مهاترات» بشار ورامي

ابنه لمّح إلى أنه يتطلع لمشاركة في العملية السياسية المستقبلية

لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)
لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)
TT

رفعت الأسد ينأى مع أسرته عن «مهاترات» بشار ورامي

لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)
لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)

بعد غمزه من قناة زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، على خلفية النزاع الحاصل بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، كشف ابن عم الرئيس دريد الأسد، عن طموح والده رفعت الأسد في المشاركة بالعملية السياسية في المرحلة المقبلة.
وقال دريد: «رفعت الأسد يتطلع إلى بناء سوريا، التي تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سوريا». وبعد تأكيده على نأي عائلة العم رفعت الأسد عما يجري في الداخل السوري، كتب دريد الأسد على صفحته الرسمية بـ«فيسوك»، «مثلما نأى رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ 36 عاماً، بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية، وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري بداخل سوريا!».
وأشار بشكل غير مباشر إلى أن الخلافات بين بشار الأسد وابن خاله هي «مهاترات ضيقة»، وقال إن والده علمهم «أن نترفع عن كل المهاترات الضيقة (....)، وبذلك فإننا نؤكد من جديد أننا نعلو فوق جراحنا وآلامنا».
ويعيش رفعت الأسد (82 عاماً)، المتهم بارتكاب مجازر مروعة في حماة في الثمانينات من القرن الماضي، منفياً خارج البلاد منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984. وذلك بعد تسوية بين الشقيقين سمح فيها حافظ الأسد لشقيقه بأخذ ثروته والابتعاد عن السلطة.
ويخضع رفعت الأسد، منذ العام الماضي، للمحاكمة في فرنسا، بتهم غسل الأموال، بعدما اشترى عقارات في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو. كما يُتهم بالاستيلاء على أموال للدولة السورية وإنفاقها في شراء العقارات.
منشور دريد الأسد، الذي كشف فيه موقف والده، جاء بعد يوم واحد من منشور غمز فيه من دور أسماء الأسد في النزاع مع مخلوف، إذ عّدَ أن «الزوجة التي تقرب زوجها من أهلها، وتبعده عن أهله، تضعفه أمام الجميع». وجاءت التعليقات على المنشور لتحرج دريد وتضطره للتراجع والتوضيح بأن منشوره «ليس خاصاً أبداً ولا يعني شخصاً بعينه أو حالة بعينها (....)! وإذا كل واحد بدو يفسر البوست على كيفو فهو حر».
من ناحية أخرى، وفي سياق تطورات قضية شركة «سيرتيل»، والحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف ومنعه من السفر، علمت «الشرق الأوسط»، أن العاملين في الشركة تقاضوا نصف رواتبهم قبل العيد، وذلك لعدم توفر سيولة نقدية لدى الشركة لدفع الرواتب، كما تسرب أن الكثير من العاملين يتهيأون لترك أعمالهم.
كان مخلوف، قد دعا، أول من أمس، الجهات الأمنية السورية، إلى التوقف عن ملاحقة الموالين له، وإطلاق سراح موظفي شركاته الذين تم اعتقالهم، وطالب في منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، الجهات الأمنية، بـ«التوقف عن ملاحقة الموالين الوطنيين، والانتباه إلى المجرمين، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين لديها مع حلول عيد الفطر».
كانت تقارير إعلامية قد أفادت باعتقال أكثر من 50 من مديري وموظفي شركات مخلوف من قبل جهات أمنية سورية، حسب وكالة الأنباء الألمانية. كما شكا مخلوف من تخلي شقيقه إيهاب، عنه، ووقوفه إلى جانب بشار الأسد في أعقاب استقالته من إدارة شركة «سيريتل». وكتب رامي مخلوف: «إن طريق الحق صعب، وقليل من يسلكه لكثرة الخوف فيه، لدرجة أن الأخ يترك أخاه خوفاً من أن يقع الظلم عليه».
ورغم إصدار وزارة المالية السورية، الثلاثاء الماضي، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده. إلا أن مخلوف أشار إلى أنه «قرر تحويل مبلغ مليار ونصف ليرة سورية من أمواله لصالح جمعية (البستان) الخيرية التابعة له، ليتم توزيعها على أسر آلاف القتلى والجرحى من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له».
كان رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، قد أصدر قراراً بمنع مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية. كما منعت الحكومة السورية مخلوف من السفر، لتراكم مبالغ مالية عليه لصالح وزارة الاتصالات السورية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.