لائحة جديدة لسيارات الأجرة في السعودية.. والتطبيق أوائل يناير المقبل

اشتراط استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات

منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية
منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية
TT

لائحة جديدة لسيارات الأجرة في السعودية.. والتطبيق أوائل يناير المقبل

منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية
منعت الوزارة التدخين داخل سيارات الاجرة ووجهت بالاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية

أصدرت وزارة النقل السعودية لائحة جديدة لسيارات الأجرة، حملت اسم «لائحة ممارسة نشاط الأجرة»، وأوضحت أن هذه اللائحة ستطبق اعتبارا من السابع من يناير المقبل.
وتشترط اللائحة استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات التي يجب أن تكون جديدة وغير مستخدمة قبل تسجيلها ضمن ملكية شركات الأجرة، وأن يؤمّن عليها بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب والسائق من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها في البلاد.
ونصت اللائحة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها على أنه يجب «تعيين مدير للنشاط يكون مفوضا بالإدارة عن المنشأة وموجودا في مركزها، وفي حال عدم وجوده لأي سبب، فيجب على المنشأة تفويض بديل عنه».
كما نصت على أنه في حال «رغبت المنشأة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط، توجب عليها الحصول على موافقة الإدارة المسبقة على استمرار صلاحية الترخيص».
وبحسب اللائحة المكونة من 38 مادة تجري ممارسة النشاط (المنشآت والأفراد) من قبل منشآت سعودية برأسمال سعودي، وأفراد سعوديين بعد الحصول على تصريح بذلك، ويعمل المستثمرون غير السعوديين حسب ما يقرره نظام آخر أو اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية انضمت لها المملكة، بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط. وألزمت اللائحة المنشآت بأن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات مملوكا لها، إضافة إلى كونها جديدة ولم يسبق تسجيلها أو استخدامها عند إدخالها للخدمة في هذا النشاط.
واشترطت تأمين زي موحد للسائقين الموافق عليه من قبل الوزارة، وأن يلتزم السائق بربط حزام الأمان وإلزام الركاب بذلك وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، والامتناع عن السعي لجذب الركاب سواء بالنداء أو استخدام بوق السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج.
وشددت الوزارة على السائقين عبر اللائحة بعدم الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق في الرحلة الواحدة، وعدم رفض طلب أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل الترخيص، ومساعدة الركاب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الركوب والنزول، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها.
ومنعت الوزارة التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك، واحترام رغبة الركاب عند تشغيل أي وسيلة إعلامية، مؤكدة أهمية الاهتمام بمظهر السائق ونظافته الشخصية، والالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب. وحذرت اللائحة سائقي سيارات الأجرة من التجول بحثا عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، باستثناء الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن 500 متر.
وجاء في المادة الحادية والعشرين من اللائحة، أنه يجب على السائق حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة وتسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة.
وفرضت على المنشأة والفرد تركيب الأجهزة اللازمة في السيارة التي ترتبط بنظام تتبع وتوجيه المركبات بالمنشأة أو مكتب التوجيه المتعاقد معه وفق المواصفات التي تصدرها الوزارة، إضافة إلى تركيب عداد لاحتساب الأجرة في السيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة، وتجري معايرته كل 6 أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة. ومنعت اللائحة إلزام السائقين بإيراد يومي محدد، وأن يكون احتساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الوزارة.
وبحسب المادة الثامنة والثلاثين والأخيرة في اللائحة «يسري قرار الوزير الخاص بإجراءات ضبط المخالفات وتنفيذ العقوبات والنظر في التظلمات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة والقاضي بإغلاق أي مقر يمارس من خلاله النشاط دون ترخيص».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.