ارتفاع ديون المؤسسات الحكومية التونسية

كشفت وزارة المالية التونسية عن ارتفاع ديون المؤسسات الحكومية، لتبلغ حدود 2.034 مليار دينار تونسي (نحو 726 مليون دولار)، وهو ما يهدد نشاط الكثير من تلك المؤسسات التي تستوعب أكبر عدد من فرص العمل في حال عدم تدخل الدولة للحد من عجزها وضخ أموال من الخزينة لإنقاذها.
وتشمل حالة العجز المالي شركات حكومية تلعب أدوارا اجتماعية مهمة على غرار الديوان الوطني للتطهير، والشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية وشركة الخطوط الجوية التونسية وشركة نقل تونس وشركة فوسفات قفصة.
وقدمت وزارة المالية معطيات تفصيلية حول ديون المؤسسات العمومية التي لم يحل أجل سدادها إذ ارتفعت بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، ومرت من 1.774 مليار دينار تونسي سنة 2016، إلى 1.9 مليار دينار تونسي سنة 2017، لتستقر في حدود 2.034 خلال سنة 2018، وقدرت بحوالي 800 مليون دينار تونسي خلال الثمانية الأشهر الأولى من السنة الماضية.
وحسب عدد من الخبراء في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن الديون المتراكمة للمؤسسات العمومية تعكس وضعية العديد من هذه المؤسسات التي تشكو من صعوبات تطورت لتشكل مشاكل هيكلية تعود أساسا إلى تدخل الدولة في دعم المواد التي تنتجها وذلك لأهداف اجتماعية، فيكون العائد أقل بكثير من سعر التكلفة مما ينجر عنه انخفاض موارد معظم هذه المؤسسات وتوقفها عن تسديد مستحقاتها تجاه الخزينة العامة.
وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية التونسية، أن عددا كبيرا من المؤسسات العمومية قد تم إغراقه طوال عقود بآلاف الانتدابات العشوائية وغير المدروسة مما أثر بشكل مباشر على توازناتها المالية وأدخلها في مرحلة صعوبات هيكلية. وأكدت أن تقارير اقتصادية محلية قد كشفت عن أن نحو 120 ألف موظف تونسي يتقاضون أجورا دون أن يقدموا مقابلا فعليا لتلك الأجور وهو ما أثر بشكل سلبي على الوضعية المالية لمعظم مؤسسات الدولة. وأشارت إلى تواتر دعوة صندوق النقد الدولي السلطات التونسية وحثها على الضغط على كتلة الأجور الموجهة إلى القطاع العام، وقد اشترط ألا تتجاوز تلك الأجور نسبة 12 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، غير أنها تتجاوز اليوم حدود 15 في المائة لعدة أسباب من بينها تمسك نقابات العمال بضرورة الزيادة في الأجور بشكل دوري لتجاوز تدهور القدرة الشرائية لمعظم التونسيين.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الطاقة والمناجم التونسية أن شركة فوسفات قفصة، إحدى أهم الشركات الحكومية المدرة للعملة الصعبة، قد سجلت عجزا ماليا لا يقل عن 120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) نتيجة ارتفاع أعباء الأجور الموجهة للموظفين التي تجاوزت قيمتها المالية حدود 250 مليون دينار تونسي (نحو 84 مليون دولار) مع نهاية السنة الماضية.
وسجلت نتائج الشركة تراجعا من أرباح مقدرة بحوالي 400 مليون دينار تونسي في 2012 إلى ما يقارب 50 مليون دينار فقط سنة 2014 غير أنها ومنذ سنة 2015 أصبحت تسجل عجزا ماليا بلغ في سنة 2017 نحو 120 مليون دينار تونسي.