الأحمر يجتاح شاشات التداول الخليجية

البورصة الأردنية ترتفع بقيادة القطاع المالي

الأحمر يجتاح شاشات التداول الخليجية
TT

الأحمر يجتاح شاشات التداول الخليجية

الأحمر يجتاح شاشات التداول الخليجية

غلبت السلبية، الإغلاقات الحمراء، على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4557.69 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعة. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7027.08 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.94 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13423.83 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1443.55 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 1.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6936.88 نقطة. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2124.59 نقطة.

* قطاع السلع الرابح الوحيد في سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 68.07 نقطة أو ما نسبته 1.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4557.69 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الصناعة، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.31 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.29 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.06 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.57 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.56 في المائة، واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 433.3 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار درهم نفذت من خلال 7639 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.72 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 10.00 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.25 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف الإمارات الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.780 في المائة وصولا إلى سعر 1.320 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 2.580 في المائة وصولا إلى سعر 0.675 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 4.500 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 11.350 ريال تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 262 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.620 ريال. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 129.2 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 58.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.400 درهم.

* البورصة الكويتية تعود للتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.19 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 7027.08 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 217.3 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار نفذت من خلال 4338 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 6.63 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 6.15 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 11.25 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.97 في المائة.
وسجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار تلاه سعر سهم عربي قابضة بواقع 6.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.172 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مواشي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.148 دينار تلاه سعر سهم مراكز بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.044 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.029 دينار تلاه سهم صفة طاقة بواقع 22.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار.

* البورصة القطرية تواصل تراجعها
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 266.19 نقطة أو ما نسبته 1.94 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13423.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال نفذت من خلال 11.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.18 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.51 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.39 في المائة وصولا إلى سعر 195.0 ريال تلاه سهم مخازن بنسبة 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 62.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 44.05 ريال تلاه سهم الخليجي بنسبة 6.84 في المائة وصولا إلى سعر 20.96 ريال. واحتل سهم QNB المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم تلاه سهم صناعات قطر بواقع 5.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليار ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 992.5 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تهبط
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.71 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 1443.55 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 275.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.79 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 8.77 نقطة، واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
في المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.173 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.045 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 652.1 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 456 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 114.82 نقطة أو ما نسبته 1.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6936.88 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون ريال نفذت من خلال 2085 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرت أسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.07 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.94 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة.
وارتفع سعر سهم سندات بنك «مسقط ق ل» 4.5 بنسبة 10.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم أونك القابضة أعلى نسبة تراجع بنسبة 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 5.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.338 ريال. واحتل سهم بنك سقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.660 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.261 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 4.1 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 3.2 مليون ريال 1.660.

* البورصة الأردنية ترتفع
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 2124.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار نفذت من خلال 4218 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.01 في المائة وصولا إلى سعر 6.35 دينار تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 8.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.41 دينار تلاه سعر سهم مناجم الفسفات الأردنية بواقع 6.62 في المائة وصولا إلى سعر 5.78 دينار. واحتل سهم الأردن الأولى للاستثمار بواقع 3.2 مليون دينار تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 1.4 مليون دينار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».