السعودية تخطط للاستثمار في مشروع «هينكلي بوينت سي» النووي

شركة الكهرباء لـ {الشرق الأوسط} : الموضوع في طور المناقشات الأولية

السعودية تخطط للاستثمار في مشروع «هينكلي بوينت سي» النووي
TT

السعودية تخطط للاستثمار في مشروع «هينكلي بوينت سي» النووي

السعودية تخطط للاستثمار في مشروع «هينكلي بوينت سي» النووي

تخطط السعودية للدخول ضمن المستثمرين في مشروع «هينكلي بوينت سي» النووي، وذلك من خلال استثمارات ستضخها الشركة السعودية للكهرباء في هذا المشروع الذي تعتزم إقامته شركة فرنسية في بريطانيا.
وأكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة السعودية للكهرباء خاطبت فعليا شركة «إي دي إف» الفرنسية بشأن أخذ حصة في مشروعها النووي (هينكلي)، فيما ينتظر أن يُبّت في هذا الأمر في موعد أقصاه يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأمام ذلك، تواصلت «الشرق الأوسط» أمس مع الشركة السعودية للكهرباء التي أكدت أن «هذا الموضوع في طور المناقشات الأولية، للتعرف على فرص استثمارية متاحة في مجال الطاقة الكهربائية».
وقالت الشركة: «إن القرار النهائي لم يتخذ (...)، عندما يكون هناك توجه لمثل هذا الاستثمار، فإن الشركة ملتزمة الإفصاح عنه وفق الأنظمة والتعليمات».
في هذه الأثناء، تواترت الأنباء الواردة من بريطانيا، مؤكدة أن شركة «إي دي إف» الفرنسية تعتزم إقامة مشروع نووي عملاق في بريطانيا، وأن الشركة السعودية للكهرباء خاطبت الشركة الفرنسية للمشاركة في المشروع.
وأكدت مصادر متطابقة أمس أن «الشركة السعودية» متحمسة جدا للدخول في المشروع، خاصة بعد حصولها على مساعدة مالية من الحكومة، فيما تبحث الشركة الفرنسية عن شركاء لتمويل المشروع الذي سيكلف 16 مليار جنيه إسترليني (25.6 مليار دولار).
وحسب المصادر، تخطط الشركة السعودية للكهرباء للحصول على نحو 15 في المائة من المشروع، فيما تخطط الصين للاستحواذ على نحو 30 في المائة، من خلال مشاركتها في المشروع عبر شركتين صينيتين.
وتعتزم شركة «إي دي إف» الفرنسية الاستئثار بحصة لا تقل عن 45 في المائة من المشروع، على أن يذهب نحو 10 في المائة لشركة فرنسية أخرى، هي شركة أريفا، وهو ما يعني أن «الشركة السعودية» ستحصل على الحصة المرادة بالكامل.
ووفقا للمصادر، فإن «الشركة السعودية» تواجه منافسة شرسة من قبل الشركتين الصينيتين اللتين ترغبان في رفع حصتهما إلى 40 في المائة، وهو الأمر الذي إن حدث فإنه يعني أن الحصة المتبقية لـ«الشركة السعودية» لن تتجاوز الـ5 في المائة.
وكانت محادثات الشركة السعودية للكهرباء مع الشركة الفرنسية بدأت منذ أكثر من عام، للمشاركة في المشروع الذي سيوفر لبريطانيا 7 في المائة من الطاقة، وهو المشروع الذي تعهدت المملكة المتحدة بإنجاحه اقتصاديا، بعد أن قدمت ضمانات بألا يقل سعر الميغاوات للساعة الواحدة عن 92.5 جنيه إسترليني، وذلك لمدة 35 عاما.
وتعليقا على هذه المعلومات، قال المحلل المالي محمد الشميمري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهدف الرئيس من المشاركة السعودية في المشروع، هو هدف استراتيجي، في أن يكون لشركة الكهرباء نوع من المعرفة والعلم بهذه المشروعات حتى يمكن إيجاد طاقة بديلة والاستثمار في التنويع من النفط».
وبين أنه من الناحية الاقتصادية لن يكون هناك عائد مالي كبير، لأن عوائد هذا النوع من المشروعات محدودة بسبب التكلفة العالية التي تحتاج إليها، مشيرا إلى أن دخول شركة الكهرباء مسألة استراتيجية وسياسية ثم اقتصادية لأخذ خبرة في هذا المجال.
وقال إنه من الناحية الاستراتيجية، تبحث السعودية عن تنويع مصادر الطاقة ومن بينها الطاقة النووية التي يقوم المشروع عليها. وأضاف: «حتى الآن لم تحصل السعودية على الموافقة النهائية من خلال دخولها ممثلة بشركة الكهرباء كمستثمر استراتيجي، وإن حدث فهو خطوة ممتازة لاكتساب خبرة في الطاقة النووية».
من جهته، قال الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن بلاده قررت الدخول إلى عالم الطاقة النووية بهدف الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية بما يخدم التنمية في هذه البلاد».
وشدد فاضل على أن السعودية تركز على ضرورة حصر استخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية فقط، وأنها تعارض انتشار الأسلحة النووية، خاصة في المنطقة، مشيرا إلى أنها وقعت على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي التي أبرمت عام 1969 وصدقت عليها معظم دول العالم، وهذه الاتفاقية تبيح للدول الموقعة عليها الاستفادة من التطبيقات السلمية النووية وتحظر عليها استخدامها للأغراض العسكرية.
وبين أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجددة التي أنشأتها السعودية للاستفادة من الطاقة عبر إقامة منشآت نووية سلمية، تستهدف توليد الطاقة الكهربائية وتحريك المياه، وهو ما تحتاج إليه البلاد فعليا، مما سيوفر عليها استخدام البترول ومشتقاته.
وذهب إلى أنه من المعروف أن السعودية في أمس الحاجة للمياه كونها صحراوية ومصادر المياه فيها قليلة، موضحا أن التعاون بين السعودية والدول التي سبقتها في هذا المجال هو من منطلق استخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلا عن أن للسعودية السبق في الدعوة لإقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهو ما تعارضه إسرائيل.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».