اجتماع السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك لم يتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج

تقرير: توجه أعضاء «أوبك» للاتفاق على الالتزام بحصص الإنتاج

وزير البترول السعودي علي النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام عشية اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
وزير البترول السعودي علي النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام عشية اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
TT

اجتماع السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك لم يتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج

وزير البترول السعودي علي النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام عشية اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
وزير البترول السعودي علي النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام عشية اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)

قلصت أسعار النفط الخام خسائرها أمس الثلاثاء بعد أن قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن أعضاء أوبك يتجهون نحو اتفاق وسط على خفض الإنتاج يقضي بالالتزام بدرجة أكبر بالحصص الإنتاجية السابقة للدول الأعضاء.
وسجل مزيج برنت الخام 97.‏78 دولار للبرميل منخفضا 71 سنتا.
وفي وقت سابق من التعاملات هوى سعر برنت أكثر من دولار للبرميل بعد أن انتهى اجتماع بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك دون التوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج.
وفي فيينا كل وزراء النفط الذين وصلوا حتى أمس لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قلقون ولا يتبسمون، إلا أن وزير البترول السعودي علي النعيمي لا يزال محافظا على ابتسامته ومزاحه مع الصحافيين رغم القلق الذي تمر به الأسواق بعد فقدان أسعار النفط نحو 30 في المائة من قيمتها.
ويشرح النعيمي سبب هدوئه ومزاحه مع الصحافيين قائلا: «عندما تحب شيئا فإنك تحب أن تشاركه مع الناس»، في إشارة إلى أنه يحب مشاركة حالة التفاؤل مع الجميع.
ولكن سيكون على النعيمي أن يبذل جهدا مضاعفا لكي يجعل وزير الخارجية الفنزويلي ومبعوثها إلى «أوبك» رفاييل راميرز أكثر تفاؤلا وأقل قلقا. فراميرز يعيش أوقاتا صعبة في فيينا وهو يحاول أن يقنع الجميع بخفض إنتاجهم.
وفي محاولة لإقناع «أوبك» بتخفيض إنتاجها، فقد نسق راميرز أمس اجتماعا رباعيا في فيينا جمع كلا من المكسيك وفنزويلا وروسيا والسعودية.. إلا أن هذا الاجتماع انتهى دون أي اتفاق حول خفض الإنتاج، كما صرح بذلك راميرز للصحافيين. وأضاف أن الجميع متفقون على أن الأسعار الحالية غير جيدة.
ومثل روسيا في الاجتماع وزير طاقتها ألكسندر نوفاك، وإيغور سيتشن رئيس شركة «روسنفت» المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللذان التقيا مع راميرز والنعيمي.
وقال سيتشن في حوار مع «تلفزيون بلومبيرغ» عقب الاجتماع إن روسيا لن تخفض إنتاجها من أجل المحافظة على الأسعار، وإنها ستواصل إنتاج النفط حتى لو هبطت الأسعار إلى 60 دولارا. وأضاف سيتشن أن السوق تشهد فائضا، ولكنه ليس كبيرا لدرجة مقلقة.
وحتى قبل هذا الاجتماع الرباعي، لم تكن روسيا مهتمة جدا بمشاركة «أوبك» في تخفيض إنتاجها. ولكن حتى لو وافقت روسيا والمكسيك على التخفيض، فإن هناك دولا في «أوبك» لا تريد أن تكون جزءا من أي اتفاق على التخفيض.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «أوبك» أن هناك مقترحا سيتم تقديمه في الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل يدعو الجميع إلى الالتزام بسقف الإنتاج الحالي والبالغ 30 مليون برميل يوميا مع استثناء كل من العراق وليبيا وإيران بسبب ظروف هذه البلدان.
فالعراق يعاني صعوبات لزيادة إنتاجه ويحتاج إلى تمويل كاف لمواجهة خطر تنظيم داعش عسكريا، فيما ليبيا منقسمة إلى حكومتين وتوقف إنتاجها بشكل كبير منذ العام الماضي بسبب الصراعات الداخلية. أما إيران، فهي تواجه حظرا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على نفطها.
وهناك احتمال كبير ألا يلاقي هذا المقترح أي ترحيب من قبل «أوبك»، خاصة السعودية ودول الخليج، ما دام التخفيض لن يكون جماعيا.
ولا يوجد في فيينا حتى أمس بوادر أي توتر أو خلاف بين الوزراء الذين حضروا حتى الآن. فإلى جانب النعيمي يوجد هنا وزير النفط العراقي الجديد عادل عبد المهدي الذي يحضر اجتماع «أوبك» للمرة الأولى، الذي أوضح لحظة وصوله للصحافيين أن مستوى الأسعار الحالية غير مقبول أبدا، وأن على المنظمة أن تفعل شيئا حيال ذلك، لكنه شدد على أهمية أن تحافظ «أوبك» على وحدتها.
وانتظر الصحافيون أمس بشغف معرفة من سيمثل ليبيا في اجتماع الخميس؛ إذ من المتوقع أن يصل وزيران من ليبيا لحضوره يمثلان حالة الانقسام في البلد الذي توجد فيها حكومتان.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، أمس، إن «أوبك» ستسعى إلى خطوة توافقية في اجتماعها المقرر يوم الخميس من المرجح أن توقف تراجع أسعار النفط الخام.
وصرح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، دون الكشف عن تفاصيل عن إجراءات محددة ستتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتابع أن «أوبك» ستدرس التطورات في السوق ونقاط الخلل التي أدت إلى هبوط أسعار النفط وتجري مشاورات بخصوص سبل إعادة التوازن للسوق.
وسيغيب عن حضور اجتماع الخميس الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول السعودي، الذي يعد الرجل الثاني في وفد السعودية إلى اجتماعات «أوبك» منذ الثمانينات الميلادية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الأمير عبد العزيز بن سلمان يعاني من ظروف صحية منعته من الحضور.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.