أربع دول أوروبية تقترح خطة جديدة للتعافي الاقتصادي

بروكسل: الضوء الأخضر للسفر داخل أوروبا الشهر المقبل

قدمت أربع دول أوروبية، أمس السبت، مقترحا لخطة إنعاش لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة التي سببها تفشي وباء كوفيد - 19. وأكدت رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول التكتل. وتأمل هولندا والنمسا والدنمارك والسويد - التي يطلق عليها اسم الدول الأربع «المقتصدة» - بأن يتم إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، على أن تكون في صيغة قروض لمرة واحدة بشروط ميسّرة يتم منحها في غضون عامين. وورد ذلك في مقترح نشره مكتب المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.
من ناحية أخرى، يجب أن تكون الأموال المُقرضة «موجهة نحو الأنشطة الأكثر مساهمة في التعافي، على غرار البحث والتجديد، وتعزيز القطاع الصحي والانتقال الأخضر»، وفق النصّ المقترح.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين خطة بقيمة 500 مليار يورو تهدف لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد - 19، ينفّذ عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي.
واعتبرت موافقة ألمانيا على فكرة إصدار دين مشترك، انعطافة مهمة في مجرى الأمور داخل الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، تواصل الدول «الأربع المقتصدة» رفض تشارك الدين، فهي تعتبر أنه يخوّل للاقتصادات الأوروبية الأقل التزاما بالضوابط والأكثر ضعفا من الاستفادة بغير وجه حقّ من قروض منخفضة التكلفة بفضل اقتصادات دول شمال القارة الأكثر قوّة.
وينصّ مقترح الدول الأربع على أن تقدّم الدول المعنيّة «تعهدا صارما» لتطبيق إصلاحات رئيسية واحترام إطار الموازنة المفروض. كما يشير إلى ضرورة «حماية النفقات من التلاعب» عبر تشريك المدعين العامين الأوروبيين والمسؤولين عن مكافحة الفساد.
ويرفض المقترح أي «ترفيع كبير» في موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى خطّة ماكرون - ميركل.
وتشدد الدول الأربع على ضرورة «تحديث» موازنة الاتحاد، ويتم الأمر «عبر تحديد الأولويات في المجالات الأقل احتمالا بأن تساهم في التعافي». ويفترض أن تقدم المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل خطتها لتحفيز التعافي الاقتصادي عقب الأزمة.
على صعيد مواز، قالت الحكومة البلجيكية، إن عودة السفر الأوروبي بين الدول الأعضاء، يجب أن تحدث بطريقة متسقة، وتوقعت الحكومة أن يحصل المواطنون على الضوء الأخضر للسفر داخل أوروبا في النصف الأول من الشهر المقبل. ونقلت وسائل الإعلام في بروكسل أمس، عن وزير الخارجية فيليب غوفين، أنه يتوقع خلال الفترة حتى منتصف يونيو (حزيران)، أن تحصل الحكومة على منظور أكثر وضوحا حول إمكانيات السفر، وقال: «يمكننا التحدث عن بارقة أمل ولكن بشروط»، مشيرا إلى أن القرار على المستوى البلجيكي في يد مجلس الأمن القومي، الذي سيجتمع مطلع الشهر المقبل للبحث في هذه الخطوة، والتي يسبقها حاليا مرحلة التحضير، «ومن خلال مشاورات وتنسيق مع الجيران الأوروبيين».
يأتي ذلك بعد أن أكد وزراء السياحة في دول الاتحاد الأوروبي، على وحدة المواقف والتصميم، على القيام بكل ما يتطلبه الانتعاش السريع والكامل للسياحة الأوروبية، وبحيث يتم استئناف أنشطة شركات السياحة الأوروبية، وفي الوقت نفسه ضمان صحة وسلامة كل من الزوار والمجتمعات المحلية. «وذلك في ظل قناعة بأن السياحة هي أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأوروبي، وهو للأسف أحد القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كوفيد - 19»، بحسب ما جاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء السياحة، عبر دوائر الفيديو أواخر الأسبوع الماضي.