سلوكيات جديدة تدفع عربة التسوق إلكترونياً لدى السعوديين

يزدهر التسوّق الإلكتروني في السعودية مع استمرار الإغلاق والمنع الجزئي والكامل للتجول، في ظل جائحة كورونا المستجد «كوفيد - 19» مع انتعاش غير مسبوق لشراء السلع والحاجيات عبر متاجر التسوق الرقمي.
وزاد الاحتراز من مخاطر التجمعات في مراكز التسوق والمجمعات التجارية التي تحذِّر وزارة الصحة من ارتيادها مع تطبيق ضوابط تحدّ من الزيادات البشرية فيها، ذلك الأمر دفع كثيراً من المتاجر التقليدية للدخول سريعاً في غمار التجارة الإلكترونية لاقتطاع حصة من كعكة السوق المنتعشة حالياً.
ويأتي رواج التسوق الإلكتروني ليوقظ العديد من المتاجر التي ما زالت تعتمد على البيع التقليدي، حيث وجدت نفسها مضطرة للحاق بركب منصات البيع الإلكتروني لتنقذ بضائعها من الركود والكساد، وهنا تؤكد أماني رضوان، وهي مستثمرة سعودية في صناعة الأزياء وعضو مجلس سيدات أعمال غرفة الشرقية، أن من لم يدخل هذا المجال فسيخسر فئة كبيرة من العملاء.
وتتابع رضوان حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن نقلة نوعية تعاش مع إقفال العديد من المحلات في المجمعات التجارية، فبدل تكبد عناء الموارد البشرية ومصاريف التشغيل، يأتي التركيز في الموقع الإلكتروني كخيار أفضل.
وعن انعكاسات ذلك على المستهلكين السعوديين، تفيد رضوان بأن جائحة «كورونا» أسهمت في تغيّر سلوكياتهم تجاه الشراء الإلكتروني، مؤكدة أن أكثر من 90% منهم كان يفضل الدفع نقداً عند الشراء، وأفصحت عن أن معظمهم الآن صار متقبلاً الدفع الإلكتروني في ظل منع الدولة لتداول النقد تحرزاً من تفشي فيروس «كورونا المستجد».
وتضيف رضوان: «التجارة الإلكترونية في السعودية ترتفع سنوياً من 15 إلى 20% تقريباً، خصوصاً أن معظم سكان البلاد هم من الشباب بنحو 60%، والشباب مقبل جداً على الشراء الإلكتروني». وتفيد رضوان بأن من مكاسب الأوضاع الراهنة أن كثيراً من الشركات صارت تسعى لأفضل طرق التسويق لتلبية رغبات العميل.
واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء عينة من المستهلكين السعوديين الذي توجهوا لارتياد المتاجر الإلكترونية، حيث رأى العديد منهم أن تزامن العيد مع فترة المكوث المنزلي دفعهم لشراء الملابس القطنية المريحة. وأجمعوا على أن أهم معيار لديهم هو خدمات الشحن وإمكانية وصول الطلبية قبيل العيد، في ظل الضغط الذي تشهده حالياً خدمات النقل وشحن البضائع والمشتريات.
وتتخذ السعودية إجراءات حازمة لحماية المستهلك في السوق الإلكترونية، من ذلك قرار وزارة التجارة الصادر قبل أيام، حجب ثلاثة مواقع إلكترونية أجنبية إثر ورود بلاغات من المستهلكين للوزارة بخصوص عرضها منتجات بأسعار وخصومات وهمية وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وضع بيانات تواصل صحيحة تمكِّن المشترين من التواصل مع المتاجر وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك ومخالفة لأحكام الإعلان الإلكتروني.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أوقفت الأسبوع الماضي إحدى شركات النقل السريع عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعارٍ آخر؛ وذلك نتيجة مخالفتها عدداً من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية. وأكدت الهيئة على الشركة سرعة العمل على إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالتأخير في إيصال الشحنات الحالية، والرد على استفسارات عملائها عبر قنواتها الرقمية والهاتفية. وجددت الهيئة التأكيد على جميع مقدمي الخدمات البريدية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات البريدية بالجودة المطلوبة؛ مشيرةً إلى أنها ماضية في حماية حقوق المستفيدين وإيقاع العقوبات والمخالفات المطلوبة كافة على الشركات المخالفة، وهو إجراء طمأن الكثير من السعوديين لترتفع موثوقيتهم إزاء التسوق الإلكتروني.