الجيش اللبناني يقفل معظم معابر التهريب إلى سوريا

صورة وزعها الجيش اللبناني لعملية ضبط مواد مهربة في منطقة بعلبك (مديرية التوجيه في الجيش)
صورة وزعها الجيش اللبناني لعملية ضبط مواد مهربة في منطقة بعلبك (مديرية التوجيه في الجيش)
TT

الجيش اللبناني يقفل معظم معابر التهريب إلى سوريا

صورة وزعها الجيش اللبناني لعملية ضبط مواد مهربة في منطقة بعلبك (مديرية التوجيه في الجيش)
صورة وزعها الجيش اللبناني لعملية ضبط مواد مهربة في منطقة بعلبك (مديرية التوجيه في الجيش)

لم يتمكن موزّع العصير طارق من إيصال بضاعته إلى العائلات اللبنانية المقيمة في الداخل السوري للمرة الأولى منذ سنوات، فقد أزال الجيش اللبناني الجسر الخشبي الذي كان طارق يعبره إلى بلدة ربلة السورية التي يسكنها لبنانيون، وذلك ضمن خطة واسعة لإقفال الحدود، ما اضطره للعودة وبيع حمولته في بعلبك.
وأغلق الجيش اللبناني، خلال الأيام الماضية، معظم المعابر غير الشرعية على الحدود السورية، ومن ضمنها 3 جسور خشبية كانت مثبتة فوق ساقية جوسيه في أقصى شمال شرقي لبنان، ولم يبقَ منها إلا معبر واحد يمكن أن تمر عليه سيارات، إضافة إلى مسارب صغيرة للمشاة تصل الأراضي اللبنانية والسورية المتداخلة.
ونشطت عمليات التهريب في وقت سابق، تحت حجة أن العائلات اللبنانية التي تسكن داخل الأراضي السورية في القرى المحاذية على ضفتي الحدود تحتاج إلى سلع لبنانية، ولا يمكن تمريرها إلا عبر معبر جوسيه الشرعي الذي يصل البقاع اللبناني بجنوب حمص. واضطر السكان من القرى المحاذية إلى افتتاح ممرات غير شرعية لأن السلطات اللبنانية والسورية لم تفتتح معبراً شرعياً في الهرمل يصل إلى قرى شرق العاصي في القصير.
ومنذ برزت أزمة استغلال المعابر لتهريب المازوت والطحين اللبنانيين إلى سوريا عبر شبكات تهريب منظمة، فرض الجيش اللبناني واقعاً مغايراً. وواصل فوج الحدود البري في الجيش، أمس، إجراءاته اللوجيستية والعسكرية لضبط الحدود اللبنانية - السورية الأكثر نشاطاً في عمليات التهريب من الجهة الشمالية من منطقة البقاع اللبناني المحاذية للحدود مع سوريا في قضاء الهرمل.
وعملت جرافة تابعة للجيش اللبناني، أمس، على إقفال طريق ترابي مخصص لتهريب المازوت، يربط الأراضي السورية من جهة بحيرة قطينا بحوض العاصي من نقطة الجسر في الأراضي اللبنانية.
وحذر مصدر وزاري من أن تنتهي الحملة بعد فترة، داعياً عبر «الشرق الأوسط» إلى استدامة هذه الخطة لإقفال الحدود ومنع التهريب، وعدم التراخي مع المهربين، كما كان يجري في أوقات سابقة، عندما تتراخى القبضة الأمنية بعد أسابيع على تنفيذ خطط إقفال الحدود.
وعملت عناصر الجيش على تعزيز انتشارها وحواجزها بالعناصر، مستحدثة حواجز جديدة على المعابر غير الشرعية المحاذية من الحدود اللبنانية - السورية، وتوزعت العناصر الأمنية والعسكرية من فوج الحدود البري على 10 معابر غير شرعية، من حوش السيد علي شمالاً حتى حدود القاع ومعبر جوسيه شرقاً الذي تتولى إدارته قوة من الأمن العام اللبناني.
وأزال فوج الحدود البري 3 جسور لعبور المشاة والسيارات من فوق ساقية جوسية، كانت تستخدم من قبل المهربين لعبور شاحناتهم الصغيرة المحملة بالسكاكر والتبغ والمواد التموينية والمنظفات والدخان المهرب من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، وبالطحين والصهاريج المحملة بالمازوت إلى الداخل السوري.
وإثر الإجراءات، عُزلت القرى التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري تماماً عن الأراضي اللبنانية. وطالب الأهالي من اللبنانيين من سكان الأراضي السورية بفتح جسر للمشاة يربط بين القرى اللبنانية من جهة الهرمل والداخل السوري، وعلت صرخة الأهالي بسبب عدم توفر مادة الخبز اللبناني التي كانت تدخل من خلال معابر التهريب، ومن فقدان بعض السلع اللبنانية في أسواق القرى التي يقطنها اللبنانيون في الداخل السوري.
وشدد رئيس تجمع المزارعين إبراهيم الترشيشي على ضرورة إقفال المعابر غير الشرعية، ووقف عمليات تهريب المواد المدعومة من الدولة، وقال إن المزارعين في لبنان لا يستطيعون تأمين المازوت لجراراتهم لأن هذه المادة فُقدت من محطات الوقود، ويضطرون لشرائها من السوق السوداء بسعر المهربين. وأكد ضرورة استدامة الإجراءات التي يتخذها الجيش من الجانب اللبناني بوقف عمليات التهريب.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.