رامي مخلوف يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن ملاحقة «الموالين الوطنيين»

تصاعد التنافس بين أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ورامي مخلوف ابن خاله من جهة أخرى على كسب الفقراء والمحتاجين من الموالين للنظام السوري في دمشق والساحل غرب البلاد.
وكتب رامي مخلوف على صفحته في «فيسبوك» أمس معايدة بمناسبة عيد الفطر، قائلا: «نتمنى من الجهات الأمنية التوقف عن ملاحقة الموالين الوطنيين والانتباه إلى المجرمين المرتكبين. كما نتمنى أن يُطلق سراح الموظفين المحتجزين لديهم في هذا الفطر المبارك».
وتصاعدت الخلافات بين مخلوف والسلطات السورية منذ مطالبة «الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية من شركة «سيريتل» التي يرأس مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها بسداد 185 مليون دولار أميركي قبل 5 مايو (أيار). وأعلنت وزارة المال الحجز على أمواله. كما حجزت «سوق دمشق للأوراق المالية» على 15.2 مليون سهم في 12 مصرفا في البلاد، إضافة إلى قرار محكمة في دمشق بمنعه من السفر.
وقال مخلوف أمس: «رغم الظروف الصعبة التي نمُرُّ بها لم ننس واجبنا تجاه أهلنا فقد تمّ تحويل مبلغ ما يقارب مليار ونصف المليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 1800 ليرة) لجمعية البستان وجهات أخرى كي تستمر بتقديم الخدمات الإنسانية لمستحقيها بصدق وأمانة فكانت الجمعية ترعى ما يقارب 7500 عائلة قتيل و2500 جريح إضافة إلى آلاف العمليات الجراحية ومساعدات مختلفة أخرى». وزاد: «نتمنى من مديري وموظفي الجمعية الاستمرار بهذه البرامج وتنفيذها على أكمل وجه لخدمة أهلنا بشتّى المناطق السورية وخاصة في الأرياف».
وكان إيهاب شقيق رامي، استقال من منصبه نائبا لمجلس إدارة «سيريتل» وأصدر بيانا يعلن خلافه مع رامي، معلنا «الولاء» للرئيس الأسد. وكتب رامي أمس: «طريق الحق صعب وقليلٌ سالكوه لكثرة الخوف فيه لدرجة أن الأخ يترك أخاه خوفاً من أن يقع الظلم فيه».
في المقابل، أطلقت «الأمانة السورية للتنمية» التي تترأس مجلس الأمناء فيها أسماء الأسد حملة لدفع منحة مالية للعائلات السورية «الفقيرة». وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في دمشق، أن «الأمانة السورية للتنمية، أطلقت حملة لدفع منحة مالية للعائلات السورية في مختلفة المناطق والمحافظات»، وأوضحت أن «تعليمات وصلت من مكتب أسماء الأسد نصت على توزيع مبلغ نقدي يتراوح ما بين 20 و100 ألف ليرة سورية، لكل أسرة». وأكدت أن «المبالغ العالية وهي أكثر من 75 ألف ليرة سورية تم تخصيصها للأسر العلوية محافظات حمص، واللاذقية، وطرطوس، وحماة، ودمشق، بينما المنحة النقدية المنخفضة تم تخصيصها إلى الأسر السنية في مختلف المحافظات».
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن موظفين من «الأمانة» قاموا باتصالات على مدار الأيام الماضية بأسر سورية من أجل إبلاغهم بالتقدم إلى «منارات» الأمانة البالغ عددها نحو أربعين منارة موزعة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، من أجل الحصول على مبالغ مالية ما بين 20 و100 ألف ليرة سورية بحسب عدد أفراد الأسرة.
ومع تفجر الخلاف مع رامي في بداية مايو الحالي، بث موقع رئاسة الجمهورية السورية، الأحد الماضي وقائع ورشة عمل، عقدتها أسماء الأسد، وبدا واضحاً في خلال حديثها عن «جرحى الوطن»، أنها تسحب ورقة فقراء وجرحى النظام من يد مخلوف، التي سبق له التلويح بها في رسائله المصورة، إذ تحدثت عن إعادة تفعيل برنامج اقتصادي خاص بالجرحى و«تصحيح» الأخطاء التي شابته، وأن ملف الجرحى بات تحت الإشراف المباشر من قبل القصر الرئاسي «حرصاً على إبقاء البوصلة الحقيقية لأي جهود تُبذل في هذا الإطار في اتجاهها الصحيح».
ورأت مصادر مطلعة، أن «الدافع وراء منحة (الأمانة السورية للتنمية) هو الرد على تصريحات مخلوف. واعتبرت أن «أسماء الأسد تسعى عبر المبالغ الموزعة إلى تأكيد أنها راعية الأسر السورية وبالأخص منها الفقيرة والعلوية».