«الوطني الليبي» يتوعد تركيا... و«الوفاق» تعلن السيطرة على معسكرين

ترمب وإردوغان يبحثان الأوضاع في ليبيا واستقرار منطقة شرق البحر المتوسط

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يتوعد تركيا... و«الوفاق» تعلن السيطرة على معسكرين

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)

توعد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا مجدداً بإسقاط المزيد من طائراتها الدرون، التي تعمل لصالح الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، التي تحدثت في المقابل عن تحقيقها «المزيد من التقدم داخل العاصمة طرابلس». وفي غضون ذلك، قالت الرئاسة التركية، أمس، إن الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان اتفقا على مواصلة التعاون العسكري والسياسي الوثيق خلال محادثة هاتفية، تناولا فيها الأوضاع في ليبيا وسوريا،
واتفقا على مواصلة السعي للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأفادت إحصائية قدمتها شعبة «الإعلام الحربي» بـ«الجيش الوطني»، بأن منصات دفاعه الجوي «تمكنت منذ الخميس الماضي، وعلى مدى ثلاثة أيام من إسقاط خمس طائرات تركية مُسيّرة من طراز (بيرقدار) في مدينة ترهونة، قرب منطقتي القريات وبو الغريب جنوب مدينة بني وليد».
واعتبرت الشعبة في بيان لها أمس أن «هذه المحاولات الهمجية، التي يقوم بها العدوان التركي من خلال طيرانه المُسيّر، هي تهديدٌ مباشر وحقيقي لسلامة المدنيين،... ومحاولات بائسة كلفتهم كثيرا من الخسائر المادية، وستكلفهم المزيد في حال تكرارها».
وطمأنت الشعبة مؤيدي الجيش بالقول إن قواته «تترصد كل أجواء مناطق العمليات، وعيون دفاعاتها الجوية يقظة على الدوام، وفي أعلى درجات الجاهزية لردع أي غزوٍ يهدّد أمن وسلامة الوطن».
وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني، قد أعلن أن عدد طائرات الدرون التركية التي أسقطها الجيش ارتفع إلى 92 طائرة بعد إسقاط الدفاع الجوي للجيش طائرة تركية مماثلة في القريات وما حولها، لافتا إلى أن ثمن هذه الطائرات دفع مضاعفا من خزينة البلاد، عبر من وصفهم بالعملاء والخونة.
كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وصول 50 جثة لمصراتة، بالإضافة إلى مقتل 18 آخرين، وسقوط عدد من الجرحى، حصيلة الهجوم الذي شنته الميليشيات على محور الطويشة، بما فيهم قادة ميدانيون.
وتحدث المركز عن «هروب الميليشيات والمرتزقة بعد دحرهم في مشارف ترهونة وتكبيدهم خسائر»، لافتا إلى مقتل عدد آخر في محور عين زارة، وتقهقر المهاجمين من المرتزقة. بالإضافة إلى تدمير عربات مدرعة، وآلية مصفحة في جنوب العاصمة طرابلس. في المقابل، قالت قوات «حكومة الوفاق»، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إنها «اقتحمت معسكر حمزة واليرموك»، وبدأت في مطاردة ما وصفتها بـ«فلول ميليشيات حفتر». في إشارة إلى قوات الجيش الوطني. وأوضحت أن «سرايا الهندسة العسكرية تتعامل مع ألغام زرعتها الميليشيات المهزومة قبل فرارها».
وكانت عملية بركان الغضب، قد أعلنت مساء أول من أمس، تقدم قواتها في محوري صلاح الدين والمشروع، واقتحام ما سمتها «مواقع مهمة»، مشيرة إلى «تدمير دبابتين للجيش في محور الرملة».
وادعى قياديون في هذه القوات «سيطرتها على مبنى جوازات صلاح الدين، ومعسكر (التكبالي) في محور صلاح الدين، جنوب طرابلس».
ويتأهب الطرفان لمعارك فاصلة لحسم الصراع العسكري في العاصمة طرابلس، بعدما انتقلت بؤرة الصراع إلى ترهونة، أكبر معقل لا يزال في أيدي «الجيش الوطني» في شمال غربي البلاد.
ونشرت عملية «بركان الغضب» لقطات فيديو، وصورا لجثة وبعض متعلقات من وصفته بـ«مرتزق أجنبي» عثرت عليه «قوة الردع الخاصة»، التابعة لوزارة الداخلية في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، مشيرة إلى «بدء تحقيقات بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية ومكتب النائب العام، تمهيداً لإعداد ملف وإحالته إلى مجلس الأمن، كدليل إضافي على وجود مرتزقة ضمن ميليشيات حفتر في عدوانها على العاصمة طرابلس»، على حد تعبيرها. واعتبر السراج، الذي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «حكومته تخوض حرباً فرضت عليها، وأنها تصد اعتداءً أدى إلى نزوح مئات الآلاف، وسقوط قتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية».
ونقل السراج عن بومبيو تأكيده أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية، والحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين»، معربا عن حرص بلاده على «تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء معاناة شعبها، وسنعمل على تحقيق ذلك».
وبعدما أشاد بالموقف الأميركي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، قال السراج إنه «بحث مع بومبيو ما وصفه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة في هذا الشأن».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.