الجيش الإسرائيلي يلمّح إلى إعادة احتلال مدن فلسطينية

خوفاً من تدهور الوضع بعد وقف التنسيق الأمني

TT

الجيش الإسرائيلي يلمّح إلى إعادة احتلال مدن فلسطينية

لمحت أوساط عسكرية في إسرائيل إلى إعادة احتلال المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، في حال الشعور بأن وقف التنسيق الأمني سيؤثر سلباً على الأوضاع وسيعيد إلى الميدان العمليات المسلحة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت التنسيق الأمني مع إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، احتجاجاً على القرار الإسرائيلي ببدء التداول حول ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها وعلى المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء الضفة الغربية. في البداية، لم يأخذ الإسرائيليون القرار الفلسطيني بجدية وتوقعوا أن يبقى التنسيق بشكل فعلي. إلا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أبلغت قادتها في تل أبيب بأن التنسيق توقف فعلاً.
وقالت هذه المصادر إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأن وقف التنسيق الأمني معها لا يعني أن أجهزتها ستسمح بالفوضى والانفلات الأمني في الضفة الغربية. ومع ذلك، فقد قررت قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية التأهب لمواجهة وضع تكون فيه «فوضى منظمة»، تبادر إليها السلطة الفلسطينية، أو انفلات لا إرادي بفعل قرار وقف التنسيق. وقالت إنها في الحالتين ستجابه وضعاً جديداً يحتاج إلى سياسة جديدة، وفي مقدمتها إعادة قوات الجيش إلى المدن الفلسطينية واستئناف النشاط الميداني للمخابرات.
وأكدت هذه المصادر أنه منذ تسلم بيني غانتس منصبه وزيراً للأمن ورئيس حكومة بديلاً، إلى جانب بنيامين نتنياهو، وهو يبادر إلى اتصالات مع الطرف الفلسطيني، لعدة أهداف؛ أولها منع التدهور نحو صدامات وتوتر. وتشمل أيضاً محاولات تفاهم، تمهد الطريق في المستقبل لاستئناف المفاوضات السلمية. وكان غانتس قد صرح بأنه يؤيد الضم بشرط التنسيق والتفاهم مع الجيران العرب، بمن فيهم الفلسطينيون. إلا أن اليمين في الحكومة لا يرحب بموقف غانتس هذا، ويشيرون إلى أن «قرارات وقف التنسيق الأمني هي مخطط خبيث من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هدفه جرّ حماس إلى مواجهة مع إسرائيل في حال إغلاق المعابر مع غزة نتيجة وقف التنسيق الأمني».
ويقول هؤلاء إن «هناك عدة إشارات تدل على وجود أجواء عداء لإسرائيل في صفوف رجال الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية. فقد قام شرطي فلسطيني بإشهار سلاحه في اتجاه مركبة إسرائيلية، قرب نابلس يوم الأربعاء الماضي، وحاجز فلسطيني منع دخول دورية إسرائيلية للخليل. وفي موازاة ذلك، شوهد العديد من المسلحين الفلسطينيين في عدة مدن في الضفة المحتلة، وهم يطلقون الرصاص في الهواء تأييداً لقرارات عباس الأخيرة»، واعتبروا الأمر جزءاً من مخطط.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».