«داعش» يرصد 5000 دولار للمبلغين عن مخبري أعدائه في سوريا

التنظيم يلجأ لمغريات جديدة بعدما أضعفته الحرب الجوية والبرية

«داعش» يرصد 5000 دولار للمبلغين عن مخبري أعدائه في سوريا
TT

«داعش» يرصد 5000 دولار للمبلغين عن مخبري أعدائه في سوريا

«داعش» يرصد 5000 دولار للمبلغين عن مخبري أعدائه في سوريا

أعلن تنظيم داعش، عن منح مكافآت مالية نحو 5 آلاف دولار أميركي، في حال الإبلاغ عن الجواسيس التي تساعد حكومات التحالف الدولي، التي بدأت خلال الفترة الماضية في شن هجمات جوية على معاقل التنظيم في سوريا.
وقال التنظيم إنه يعمل على بناء شبكة «استخباراتية»، من أجل إضعاف ضربات التحالف الدولي، بعد أن بدأ التنظيم يفقد السيطرة في سوريا والعراق عبر استهدافه بالطائرات الجوية، من جهة، وقتال البيشمركة والجيش العراقي بريا من جهة أخرى.
ونفذت طائرات التحالف الدولي 24 غارة جوية على معاقل داعش في سوريا والعراق منذ الجمعة الماضي، استهدفت عين العرب والرقة في سوريا والموصل وأسد وبغداد والرمادي وتلعفر في العراق، فيما دمرت الغارات عددا من وحدات مقاتلي التنظيم وأصابت الكثير من مركباته ومبانيه.
وعلى صعيد القتال البري، استعاد مقاتلو البيشمركة الأكراد مباني وأحرزوا تقدما في مناطق عدة من مدينة عين العرب السورية اليوم. وفي العراق، تستمر جهود الجيش العراقي بمحاربة التنظيم إذ استطاعوا قتل 24 «داعشيا» على الأقل في بعقوبة اليوم و17 مسلحا بجلولاء والسعدية.
وقال التنظيم إنه واجب على أي مسلم المساعدة للقبض على الجواسيس الذين يساهمون بإضعاف وجود التنظيم. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المنشورة التي توزع في حلب وتحتوي على إعلان «داعش» وختم «والي» المدينة. وضمنها يعلن «داعش» عن «رصد مكافأة مالية وقدرها 5000 دولار لمن يمسك عميلا أو يدلي بمعلومات تقود إليه».
يذكر أن التنظيم أعلن في بيان نشرته مواقع تعنى بأخبار الجماعات المتطرفة في وقت سابق من هذا الشهر عن سك عملة معدنية بالذهب والفضة والنحاس خاصة به لتستخدم في معاقله بسوريا والعراق. وذكر التنظيم أن سك العملة المعدنية الخاصة به يأتي بهدف الابتعاد عن «النظام المالي الطاغوتي الذي فرض على المسلمين وكان سببا لاستعبادهم»، بحسب نص البيان.
وقال خبراء في الحركات المتشددة، إن لدى هذا التنظيم 3 مصادر تمويل أساسية، وهي الضرائب التي يفرضها على السكان، وآبار النفط التي سيطر عليها وبيع إنتاجها الخام، إضافة إلى أموال الفدى الناتجة عن عمليات الخطف التي يقوم بها وتستهدف إجمالا مواطنين وصحافيين أجانب.
وبحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية، وصلت أرباح «داعش» النفطية اليومية، نحو مليون دولار أميركي، إثر بيع النفط في السوق السوداء، حيث يستخلص التنظيم النفط من المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا ويبيعها للمهربين.
ومن جانبه، أوضح ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة البريطانية المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية أن «التنظيم يحصل على الملايين من الدولارات من جرائم مختلفة منها السطو على البنوك»، بحسب الصحيفة ذاتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينفق فيها التنظيم على عناصره أو متطوعيه حيث أعلن التنظيم بداية الشهر الجاري ولأول مرة حاجته لمهندس بترول متخصص لإدارة إحدى المنشآت النفطية التي استولى عليها مؤخرا براتب 225 ألف دولار أميركي سنويا أي نحو 19 ألف دولار شهريا وهو راتب يضاهي الرواتب التي تدفعها الشركات النفطية.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية إن الوظيفة التي خصص لها «داعش» راتبا يبلغ 225 ألف دولار أميركي، ليست سوى واحدة من مجموعة وظائف يبحث التنظيم عمن يشغلها من الموظفين المؤهلين في المجال النفطي، وممن سبق لهم العمل بالمنشآت البترولية.
وعلى صعيد التجنيد الإلكتروني، يذكر مختصون تقنيون معنيون بشؤون الجماعات المتطرفة، أن فريق «داعش» للدعاية الإلكترونية كبير ومنظم وموزع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، ولكل ولاية يسيطر عليها «داعش» حساب إلكتروني الخاص، مثل حساب «ولاية نينوى» الذي ينشر أخبارها، إضافة لحسابات أخرى لـ«داعش»، ويجري الاعتماد أيضا على حسابات خاصة أخرى يتابعها عشرات الآلاف، والجميع يتلقى راتبا لعملية التجنيد الإلكتروني.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، عن رصد عشرات الحالات من بيع للنساء الإيزيديات اللواتي اختطفهن تنظيم داعش في العراق، في إطار لرفع معنويات المقاتلين، بحيث يقوم عناصر التنظيم ببيع تلك المختطفات، بمبلغ مالي قدره ألف دولار أميركي للمرأة الواحدة.
وأوضح المرصد أن «داعش» وزع على عناصره في سوريا أكثر من 300 سيدة إيزيدية، حيث وثق المرصد 27 حالة على الأقل، من اللواتي جرى «بيعهن وتزويجهن» من عناصر التنظيم في ريف حلب الشمالي الشرقي، وريفي الرقة والحسكة. ومن المرجح أن العدد قد ازداد في الفترة الأخيرة.
وفي تقرير نشرته واشنطن بوست الأميركية الشهر الماضي، أوضحت أن أسباب تهافت الأجنبيات لصفوف «داعش»، ناتجة عن عمل «داعش» على استقطاب والتودد لتلك الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإغوائهن بالمكافآت اللواتي سينلنها مقابل هجرتهن وانضمامهن للتنظيم.
وتتضمن غنيمة الحرب التي ستنالها الفتيات غنائم دنيوية مثل ثلاجات، ومواقد، وأفران، وأجهزة «ميكروويف»، وآلات الميلك شيك، ومكانس كهربائية، ومنازل دون إيجار تتوافر فيها خدمات الكهرباء والمياه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم