تحالف «رينو ـ نيسان» يتآكل من طرفيه

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
TT

تحالف «رينو ـ نيسان» يتآكل من طرفيه

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)

في حين قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أمس (الجمعة)، إن «رينو» قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً، لكي تتصدى لتداعيات أزمة فيروس «كورونا»، ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن «نيسان موتورز» (شريكة «رينو» في أحد أكبر تحالفات السيارات العالمية) تدرس خفض 20 ألف وظيفة من قوة العمل العالمية لديها، بالتركيز على أوروبا ودول نامية، إذ تكابد شركة صناعة السيارات اليابانية للتعافي من انخفاض مبيعات السيارات.
وتأتي التخفيضات المحتملة في الوقت الذي تستعد فيه «نيسان» لإعلان نسخة محدثة من استراتيجيتها متوسطة المدى، الأسبوع المقبل. وتعثرت أرباح شركة صناعة السيارات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وأضافت جائحة «فيروس كورونا» الإلحاح والضغط لتجديد مساعٍ لخفض الحجم وإحداث نقلة في الشركة.
وامتنعت «نيسان» عن التعليق على تقرير «كيودو». وكانت الشركة قالت في يوليو (تموز) من العام الماضي إنها ستخفض 12 ألفاً و500 وظيفة، نحو عشرة في المائة من قوة العمل لديها البالغة 140 ألفاً. وإذا رفعت «نيسان» ذلك الخفض إلى الرقم الأعلى، فإنها ستكون تنافس خفضاً بمقدار 20 ألف وظيفة نفّذته خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.
وحتى قبل انتشار فيروس «كورونا»، كانت مبيعات وأرباح «نيسان» تهوي، وكانت الشركة تستنزف السيولة، مما أجبرها على الحدّ من خطة توسُّع قوية اتبعها رئيسها السابق كارلوس غصن.
وكانت «رويترز» ذكرت أن إدارة «نيسان» أصبحت مقتنعة بأنها بحاجة لأن تكون أصغر بكثير، وأنها ستخفّض ما لا يقل عن مليون سيارة من هدف مبيعاتها السنوية، بينما تتطلع لدور أكبر في الولايات المتحدة والصين في مبيعات السيارات. وذكرت «رويترز» أن «نيسان» تخطط أيضاً لتقليص نشاطها الأوروبي، وتحويل تركيزها إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والمركبات التجارية.
وعن الجانب الفرنسي من التحالف، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الجمعة إن «رينو» قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً لكي تتصدى لتداعيات أزمة فيروس «كورونا»، بينما أضاف أن شركة صناعة السيارات تحتاج أيضاً للتكيُّف مع الوضع.
وأبلغ لو مير إذاعة «أوروبا 1» أنه يتعين على مصنع رينو الفرنسي في فلين ألا يغلق، وأنه يجب على الشركة أن تكون قادرة على الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الوظائف في فرنسا، لكن يجب أن تظل لديها القدرة على المنافسة.
وقال لو مير: «نعم، رينو قد تختفي». وأضاف أن رئيس مجلس إدارة «رينو»، جان دومينيك سينارد، يعمل بقوة على خطة استراتيجية جديدة، وأن الحكومة الفرنسية تدعمه. وأبلغ لو مير أيضاً صحيفة «لوفيغارو» أنه لم يوقع بعد على قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) لـ«رينو»، وأن المحادثات مستمرة.
وانخفضت أسهم «رينو» 2.9 في المائة في التعاملات المبكرة، لتتراجع في الأداء مقارنة مع المؤشر «كاك 40» الفرنسي الذي هبط 1.5 في المائة.
وتقول الحكومة باستمرار إنه يجب على شركات صناعة السيارات الفرنسية أن تعيد المزيد من الإنتاج إلى فرنسا مقابل الدعم الحكومي للقطاع المتعثر، وإنها تريد أن تطور الشركات مثل «رينو» سيارات أقل تلويثاً للبيئة مع مستويات منخفضة من التلوُّث.
و«رينو» شريك في تحالف أوسع مع الشركتين اليابانيتين «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، ومن المقرَّر أن يعلن التحالف عن استراتيجية منقحة في 27 مايو (أيار).



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.