تحالف «رينو ـ نيسان» يتآكل من طرفيه

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
TT

تحالف «رينو ـ نيسان» يتآكل من طرفيه

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن «رينو قد تختفي» إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً (أ.ف.ب)

في حين قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أمس (الجمعة)، إن «رينو» قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً، لكي تتصدى لتداعيات أزمة فيروس «كورونا»، ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن «نيسان موتورز» (شريكة «رينو» في أحد أكبر تحالفات السيارات العالمية) تدرس خفض 20 ألف وظيفة من قوة العمل العالمية لديها، بالتركيز على أوروبا ودول نامية، إذ تكابد شركة صناعة السيارات اليابانية للتعافي من انخفاض مبيعات السيارات.
وتأتي التخفيضات المحتملة في الوقت الذي تستعد فيه «نيسان» لإعلان نسخة محدثة من استراتيجيتها متوسطة المدى، الأسبوع المقبل. وتعثرت أرباح شركة صناعة السيارات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وأضافت جائحة «فيروس كورونا» الإلحاح والضغط لتجديد مساعٍ لخفض الحجم وإحداث نقلة في الشركة.
وامتنعت «نيسان» عن التعليق على تقرير «كيودو». وكانت الشركة قالت في يوليو (تموز) من العام الماضي إنها ستخفض 12 ألفاً و500 وظيفة، نحو عشرة في المائة من قوة العمل لديها البالغة 140 ألفاً. وإذا رفعت «نيسان» ذلك الخفض إلى الرقم الأعلى، فإنها ستكون تنافس خفضاً بمقدار 20 ألف وظيفة نفّذته خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.
وحتى قبل انتشار فيروس «كورونا»، كانت مبيعات وأرباح «نيسان» تهوي، وكانت الشركة تستنزف السيولة، مما أجبرها على الحدّ من خطة توسُّع قوية اتبعها رئيسها السابق كارلوس غصن.
وكانت «رويترز» ذكرت أن إدارة «نيسان» أصبحت مقتنعة بأنها بحاجة لأن تكون أصغر بكثير، وأنها ستخفّض ما لا يقل عن مليون سيارة من هدف مبيعاتها السنوية، بينما تتطلع لدور أكبر في الولايات المتحدة والصين في مبيعات السيارات. وذكرت «رويترز» أن «نيسان» تخطط أيضاً لتقليص نشاطها الأوروبي، وتحويل تركيزها إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والمركبات التجارية.
وعن الجانب الفرنسي من التحالف، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الجمعة إن «رينو» قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريباً جداً لكي تتصدى لتداعيات أزمة فيروس «كورونا»، بينما أضاف أن شركة صناعة السيارات تحتاج أيضاً للتكيُّف مع الوضع.
وأبلغ لو مير إذاعة «أوروبا 1» أنه يتعين على مصنع رينو الفرنسي في فلين ألا يغلق، وأنه يجب على الشركة أن تكون قادرة على الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الوظائف في فرنسا، لكن يجب أن تظل لديها القدرة على المنافسة.
وقال لو مير: «نعم، رينو قد تختفي». وأضاف أن رئيس مجلس إدارة «رينو»، جان دومينيك سينارد، يعمل بقوة على خطة استراتيجية جديدة، وأن الحكومة الفرنسية تدعمه. وأبلغ لو مير أيضاً صحيفة «لوفيغارو» أنه لم يوقع بعد على قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) لـ«رينو»، وأن المحادثات مستمرة.
وانخفضت أسهم «رينو» 2.9 في المائة في التعاملات المبكرة، لتتراجع في الأداء مقارنة مع المؤشر «كاك 40» الفرنسي الذي هبط 1.5 في المائة.
وتقول الحكومة باستمرار إنه يجب على شركات صناعة السيارات الفرنسية أن تعيد المزيد من الإنتاج إلى فرنسا مقابل الدعم الحكومي للقطاع المتعثر، وإنها تريد أن تطور الشركات مثل «رينو» سيارات أقل تلويثاً للبيئة مع مستويات منخفضة من التلوُّث.
و«رينو» شريك في تحالف أوسع مع الشركتين اليابانيتين «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، ومن المقرَّر أن يعلن التحالف عن استراتيجية منقحة في 27 مايو (أيار).



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.