عائلة جمال خاشقجي تعفو عن قتلته وتغلق مجدداً أي باب للمزايدات

تنازلت عن حقها الخاص... وقانوني يقول إن ذلك لا يعني سقوط الحق العام

صورة أرشيفية لصلاح خاشقجي خلال مراسم العزاء في منزل العائلة بجدة (أ.ف.ب)

أعلنت عائلة الصحافي الراحل جمال خاشقجي العفو عن قتلته في آخر أيام شهر رمضان، مغلقين مجدداً أي باب للمزايدة على وطنهم، في ظرف حقهم الخاص المكفول لهم قانونياً حسب الأنظمة القضائية السعودية.
وعبر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تضمنت بياناً مقتضباً، كتب صلاح خاشقجي، نجل الصحافي الراحل، فجر أمس (الجمعة): «نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا»، مضيفاً أنّ قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجّع على العفو. وقال: «في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وَجَزَاءُ سَيِّئَة سَيِّئَة مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ».
وأضاف صلاح خاشقجي: «ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدنا رحمه الله، لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عزل وجل».
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وأوضحت النيابة أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، كما لفتت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.
ولفتت النيابة حينذاك إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف تُرفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
وقال المحامي بندر البشر والمختص القانوني، في تفسيره للمادة، إن «هذا يعني أن على حارس الدعوى العامة (وهي هنا النيابة العامة) التمسك بطلب النص في الحكم ضد المدانين على عقوبات مستقلة بشأن الحق العام والتي يخلو منطوق الحكم منها عادةً في مثل هذه القضايا كون عقوبة القتل تجبّ ما دونها». وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «سقوط الحق الخاص بالتنازل لا يعني إعفاء المدان من الحق العام والمحدد بالسجن خمس سنوات لجريمة القتل العمد».
وبعد تنازل عائلة الصحافي جمال خاشقجي عن قتلته، يكون الحق الخاص قد سقط، ويتبقى الحق العام الذي يبقى في يد الدولة والجهات المعنية القضائية بها، وقد نصت المادة 152 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه «لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة».
وكانت السلطات السعودية قد اتخذت عدداً من الإجراءات بعد ثبوت مقتل خاشقجي في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، وأعلنت إيقاف عدد من المشتبه في تورطهم في قتل خاشقجي واتخذت حزمة إجراءات قانونية قاطعةً الطريق على أي محاولات لتسييس القضية.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.