هونغ كونغ ترضخ لطلب بكين إقرار قانون لـ«الأمن القومي»

ترمب يحذّر من رد أميركي «حازم»

رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام قالت أمس إنها مستعدة «لتعاون كامل» مع بكين (أ.ف.ب)

تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع، مقارنة مع باقي أجزاء الصين، التي يقودها الحزب الشيوعي بموجب مبدأ «بلد واحد نظامان». ويتمتع سكانها بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل. إلا أن محاولات بكين المتزايدة لفرض قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة أدت إلى اندلاع تظاهرات ضخمة منذ أكثر من عام ترفض الهيمنة على المنطقة، وأدى ذلك إلى وقوع مواجهات عنيفة بين قوات أمن السلطات التنفيذية والحركة الديمقراطية. كما أدى إلى ظهور تيار يدعو للاستقلال. وتعد بكين ذلك خطاً أحمر، وهي مستاءة من عجز حكومة هونغ كونغ عن تبني قوانين «مكافحة الشغب» على المستوى المحلي. ولذا فقد صعدت الصين لهجتها حيال التيار المناهض لبكين في هونغ كونغ، ورفعت إلى البرلمان، الجمعة، قانوناً حول «الأمن القومي» في المدينة. وطرح القانون للبحث خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي بدأت أعمالها أمس الجمعة في بكين. وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، الجمعة، أنها مستعدة «لتعاون كامل» مع بكين من أجل تطبيق القانون. والبرلمان هو غرفة التشريع للحزب الشيوعي، ومن المؤكد أنه سيتم إقرار هذا النص.
وأكدت كاري لام القريبة من بكين، في بيان، أن اقتراح القانون «لن يؤثر على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ». وبررت تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونغ كونغ بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال تظاهرات.
وقالت إن «تسجيل حوادث عدة استخدمت فيها متفجرات وأسلحة نارية يطرح خطر الإرهاب».
وكاري لام موجودة في بكين، لمناسبة بدء الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تناقش مشروع القانون.
ويرجح أن تثير هذه الخطوة اضطرابات في المدينة. وأعلن النائب الداعم للديموقراطية دنيس كووك، من هونغ كونغ، مساء الخميس، «أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونغ كونغ»، متهماً بكين بـ«الإخلاف بوعدها». ويقضي مشروع القانون بتعزيز «آليات التطبيق» في مجال «حماية الأمن القومي» في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن «أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار، وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي». ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، قال الرئيس دونالد ترمب، إنه في حال حصل ذلك سترد واشنطن «بحزم». وأعلن المتحدث باسم لام، الخميس، للصحافيين، أن «هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية». ورداً على سؤال حول مضمون النص الذي لم يكشف عنه، قال إن مزيداً من التفاصيل سيعلن عنها الجمعة لدى افتتاح أعمال جلسة البرلمان.
وأعلنت تانيا شان النائبة الداعمة للديموقراطية في هونغ كونغ، أن مشروع القانون الجديد «يعطيني الانطباع بأن مبدأ (بلد واحد نظام واحد) هو الذي بات يطبق في هونغ كونغ». وأعلن الحزب الرئيسي المؤيد لبكين أنه «يدعم كلياً» مبادرة البرلمان الوطني. وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها السلطات المركزية لفرض مثل هذا القانون في هونغ كونغ. وتنص المادة 23 في «القانون الأساسي» المستخدم منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ على أن يكون للمنطقة قانون يحظر «الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب». لكن البند لم يطبق أبداً، لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديداً على حرياتهم. والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ. ووضع مشروع القانون المثير للجدل مجدداً على الطاولة في السنوات الأخيرة، مع عودة ظهور الحركات المطالبة بالحفاظ على هوية هونغ كونغ، بقوة. وفي نهاية أبريل (نيسان) حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الصين، من إصدار مثل هذا القانون.