«إف بي آي» يعلن أن إطلاق النار في القاعدة البحرية في تكساس عمل إرهابي

«إف بي آي» يعلن أن إطلاق النار في القاعدة البحرية في تكساس عمل إرهابي
TT

«إف بي آي» يعلن أن إطلاق النار في القاعدة البحرية في تكساس عمل إرهابي

«إف بي آي» يعلن أن إطلاق النار في القاعدة البحرية في تكساس عمل إرهابي

كشف مسؤولون أمنيون هوية الرجل الذي قُتل في الهجوم على قاعدة كوربوس كريستي الجوية، التابعة للبحرية الأميركية في ولاية تكساس، صباح أول من أمس. وذكر مسؤولون أنه يدعى آدم الساحلي، وهو من سكان مدينة كوربوس كريستي، ومن أصول سورية.
وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» أن الحادث كان عملاً إرهابياً.
وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات (إف بي آي) لي غريفيس في مؤتمر صحافي، إن التحقيقات توصلت إلى أن الحادثة مرتبطة بالإرهاب، وأن «موقع الحادث كان لا يزال قيد التفتيش؛ لأننا نشتبه بوجود شخص آخر له علاقة بالهجوم لا يزال طليقاً داخل القاعدة؛ لكن نود أن ندعو إلى الحفاظ على الهدوء، وإبلاغ السلطات في حال وجود أمر مريب».
المتحدثة باسم القاعدة العسكرية، فرنسوا كيسشنيك، قالت إنه في حوالي الساعة 6:15 صباحاً، اقترب رجل في سيارة من البوابة الشمالية للقاعدة، وبدأ في إطلاق النار على الحارس. وأضافت أن الحارس أصيب ولكنه تمكن من إيقاف المسلح بتفعيل «حاجز الإغلاق الرئيسي» الذي يمنع المركبات من العبور، وتمكن عناصر القاعدة بعد الرد على إطلاق النار من تحييد المهاجم.
من جهتها أكدت البحرية الأميركية أن الجندي المصاب في الهجوم هو في حال جيدة، وأنه سُمح له بالخروج من المستشفى القريب من القاعدة.
وبينما لم تكشف المتحدثة باسم «إف بي آي» لي غريفيس أي تفاصيل إضافية، أكدت وزارة العدل الأميركية أن قسمها المتخصص في مكافحة الإرهاب يعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الفدرالي والسلطات المحلية: «للتحقق على وجه السرعة من ملابسات هذا الحادث وكافة الأدلة المتوفرة، من بينها الوسائل الإلكترونية التي عثر عليها في مكان الهجوم».
وأكدت الوزارة أنه تم العثور على «وسائط إلكترونية» في موقع الجريمة، بينها هاتف ذكي، وجهاز آخر يمكن أن يحتوي على رسائل خاصة بالمسلح.
وأظهرت بيانات وحسابات خاصة بالمسلح آدم الساحلي على «فيسبوك» وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، وجود مواد دينية وسياسية، بحسب مجموعة «سايت إنتلجنس» المتخصصة في مراقبة مواقع المتطرفين.
وعلى الرغم من أن عديداً من المنشورات كانت غير مؤذية، فإن بعضها يتميز بشخصيات جهادية، مثل إبراهيم الربيش، المتحدث باسم فرع القاعدة في اليمن، والمعتقل السابق في سجن غوانتانامو الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في اليمن عام 2015.
وجاء إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من إعلان وزارة العدل الأميركية أن الهجوم الذي وقع العام الماضي على قاعدة بحرية في بنساكولا بفلوريدا، كان مرتبطاً بتنظيم «القاعدة». وأعلنت أن الملازم محمد سعيد الشمراني، الطالب في سلاح الجو السعودي الذي كان يتدرب مع الجيش الأميركي في بنساكولا، مرتبط بـ«القاعدة»، بعد قيام مكتب التحقيقات بفك رموز هاتف «الآيفون» الخاص به. كما أطلق بحار أميركي الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في جزيرة هاواي، وقتل اثنين منهم ثم انتحر، وذلك قبل أيام من هجوم فلوريدا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.