نتنياهو يترأس حكومته ويواجه المحكمة في يوم واحد

TT

نتنياهو يترأس حكومته ويواجه المحكمة في يوم واحد

بنيامين نتنياهو، الرجل الذي يعتبر أقوى الشخصيات السياسية في التاريخ الإسرائيلي، والذي تربع على عرش الحكم أطول مدة حتى من القائد الأسطوري للدولة العبرية، ديفيد بن غوريون، سيجلس غداً (الأحد) في قفص الاتهام في المحكمة المركزية في القدس، كمتهم جنائي وسط ترقب واسع وحضور مئات الصحافيين من البلاد والعالم.
من جهته، ستكون كل خطوة حذرة ومحسوبة حتى لا تلتقط صورة له تظهره ضعيفا، فلا يريد أن يظهر في صورة وهو داخل القفص وهو لا يريد أن يوثق أي كلام يبرز مكانته الضعيفة. وسيواصل العمل على قلب الأمور رأساً على عقب، بحيث يصبح القضاة متهمين والنيابة في حالة دفاع والصحافة مكتومة ورجال القانون وسلطة القانون مختبئين وراء المتاريس.
غداً سيبدأ نتنياهو يومه كرئيس حكومة يقود الجلسة الفعلية الأولى لحكومته الجديدة، بعد أسبوع من انتخابها، وسينهي يومه بعد الظهر في جلسة المحكمة. جلسة الحكومة ستقام في مقر وزارة الخارجية لأن قاعة الجلسات في مقر رئاسة الحكومة لا تتسع لـ35 وزيرا مع الشروط التي فرضها فيروس كورونا بالتباعد مترين. ومن هناك سيحتاج إلى عشرين دقيقة حتى الوصول إلى دار القضاء في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة. وسيرافقه عشرات وربما مئات المؤيدين الذين حصلوا على تصريح للتظاهر ضد هذه المحاكمة. وسيعملون كل ما في وسعهم لكي يسمع القضاة صراخهم، حتى لو أغلقوا الشبابيك والأبواب.
والسيناريو معروف في المحاكم، يدخل القضاة على أنغام صرخات الحاجب «محكمة»، وسيكون على الجميع، بمن فيهم نتنياهو، الوقوف والانتظار حتى تأمر رئيسة هيئة القضاة بالجلوس. ثم تقرأ لائحة الاتهام من دون أن يكون له الحق في التفوه بكلمة. والتهم التي يواجهها نتنياهو، تلقي الرشى، والاحتيال وخيانة الأمانة. وسيسأل نتنياهو إن كان فهم ما جاء في لائحة الاتهام وفهم أنه هو المقصود بهذه التهم.
هذا ما حاول نتنياهو منع حدوثه، وقال بعض معارفه «لن أصدق أن نتنياهو سيقبل بحدوثه. إنني على ثقة بأن أعجوبة فقط ستجعل نتنياهو يحضر هذا المشهد. فحتى لو شن حربا ما على جهة ما، في الشمال أو الجنوب، لن يقبل بسيناريو انتظام المحاكمة. وإن حصل، فهذا يعني أن الرجل بدأ مسار الانكسار». لكن مقربا آخر منه رأى أن نتنياهو لن يقبل بذلك.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».