تفاهم على إعادة فتح المعابر بين شطري قبرص

TT

تفاهم على إعادة فتح المعابر بين شطري قبرص

نيقوسيا - «الشرق الأوسط»: تفاهم شطرا جزيرة قبرص المقسومة على إعادة فتح المعابر بينهما التي أغلقت بسبب وباء كوفيد - 19. تدريجيا. وقال كيرياكوس كوشوس الناطق باسم الحكومة القبرصية بأن الرئيس نيكوس اناستآسيادس ورئيس «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليا، مصطفى أكينجي اتفقا على السماح بإعادة فتح المعابر البرية «اعتبارا من الثامن من يونيو (حزيران)». وبذلك يمكن لحوالي 1500 عامل بناء قبرصي تركي كانوا قد تظاهروا ضد إغلاق المعابر، العودة للعمل في جنوب الجزيرة.
وكانت الحكومة القبرصية أغلقت المعابر الثمانية بين 28 فبراير (شباط) و10 مارس (آذار) تاريخ ظهور أول إصابة في شمال الجزيرة.
وقد رفعت الخميس إجراءات العزل وسمحت للمطاعم بإعادة فتح شرفاتها فقط وللناس بالتوجه إلى الشواطئ. وسبب الوباء إغلاق المعابر للمرة الأولى منذ إعادة فتحها في 2003 على طول «الخط الأخضر» الذي يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.