دياب: ورثت خزينة خاوية وأنجزت الكثير الكثير

وجه كلمة إلى اللبنانيين بعد مائة يوم على نيل حكومته الثقة

حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)
حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)
TT

دياب: ورثت خزينة خاوية وأنجزت الكثير الكثير

حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)
حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب بأن حكومته أنجزت 97 في المائة من التزاماتها معلنا أنه تبلغ وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتدخل في السوق لحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر الصرف.
وجاءت مواقف دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة مرور مائة يوم على نيل حكومته الثقة مشيرا إلى أنها وضعت خطة لمواجهة التحديات، واكتشفت أن خزينة الدولة خاوية.
وقال «قبل مائة يوم تسلمنا الحكم، والبلد يغرق بسرعة قياسية»، وسأل «هل كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟». وأضاف «عندما خرج اللبنانيون إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، كان ذلك بمثابة فرصة لبداية تحوّل تاريخي في لبنان... فتحت الثورة كوة كبيرة في جدار العصبيات والمصالح والاصطفافات المذهبية والطائفية والسياسية، فتشكلت هذه الحكومة التي قررت خوض التحديات ووضعت برنامج عمل طموحا وواقعيا وموضوعيا».
وأشار دياب إلى أنه بعد 10 أيام من نيل الحكومة الثقة «ضرب إعصار كورونا السفينة، وحاول حرف مسارها، وفرض نفسه كأولوية لكن ذلك لم يحبطنا ولم يثبط عزيمتنا ولم يعطل برنامج عملنا، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت «في تأمين الحد الأقصى من الحماية للبنانيين، بمواجهة الوباء».
ووصف ما حققته حكومته «بالكثير الكثير»، وقال بأن «تقويم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه. لكن حجم المشكلات في البلد أكبر من قدرة أي حكومة على التعامل معها، وهو ما ساهم بتعطيل خطة كانت الحكومة تعتزم تنفيذها للحصول على دعم مالي بأشكال مختلفة، وإطلاق ورشة إنقاذية».
وتحدث دياب عن أبرز الوعود التي أنجزتها حكومته قائلا «لقد أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر سيدر، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقرراته، بحيث يستفيد لبنان سريعا من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة، بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان».
وأشار إلى أن «خطة الحكومة تعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان، وهي ستستكمل، خلال أيام، لتكون الأولى من نوعها للبنان»، مؤكدا «نحن متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر، ومصممون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج».
وأضاف «يمكنني أن أعلن اليوم، أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97 في المائة من التزاماتها في البيان الوزاري للمائة يوم، ونحو 20 في المائة من التزاماتها خارج المائة يوم في برنامج عمل السنة.
وتحدث عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وتداعياته على السلع الغذائية والاستهلاكية، معلنا أنه تبلغ وعدا من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخل في السوق، اعتبارا من اليوم (أمس)، لحماية الليرة وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقا لجداول تم تحديدها، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب تراجعا في أسعار السلع».
وفيما قال بأنه «برنامج الإنجازات»، عدد دياب بعض العناوين، وهي «إطلاق بداية التدقيق في ميزانية المصرف المركزي، لأول مرة في تاريخ لبنان»، و«دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها» و«إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقرار تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه»، و«طلب إجراء التحقيقات بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج قبل وبعد 17 أكتوبر 2019»، إضافة إلى «مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية، و«استرداد إدارة وتشغيل قطاع الهاتف الخليوي والتحضير لمناقصة عالمية وإنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي».
وفي موضوع النفط لفت إلى «بدء المفاوضات لتلزيم استقدام الغاز الطبيعي وانتهاء المرحلة الأولى من التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والاستعداد للمرحلة الثانية».
وأقرّ دياب أن المطلوب كثير جدا، ولفت إلى أن «أولى أولويات هذه الحكومة هي استعادة العلاقة بين الدولة والمواطن، حيث إن الثقة لا تستقيم بينهما إذا كانت الدولة تأخذ ولا تعطي».
ولم تخل كلمة دياب من رسائل سياسية، توجه بها إلى من قال بأنهم يسعون «إلى إفشال الحكومة، سواء لمصالح سياسية أو شخصية»، مشددا «لكننا مصممون على الاستمرار بتقديم نموذج في الأداء والعمل، رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا».
وأضاف «واجهنا الكثير من التحديات، بجرأة وصراحة ولا نريد التلهي بمعارك سياسية عقيمة، ونفضل قلّة الكلام وكثرة العمل، لأننا ندرك أن اللبنانيين فقدوا الثقة بالكلام، وملّوا من المعارك الكلامية الوهمية التي تحاول استنفار العصبيات، لخدمة مصالح شخصية أو سياسية».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.