قيادية كردية تحذّر دمشق من «الارتهان» لموسكو وطهران

وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» يلتقي قادة العشائر شرق الفرات (الشرق الأوسط)
وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» يلتقي قادة العشائر شرق الفرات (الشرق الأوسط)
TT

قيادية كردية تحذّر دمشق من «الارتهان» لموسكو وطهران

وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» يلتقي قادة العشائر شرق الفرات (الشرق الأوسط)
وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» يلتقي قادة العشائر شرق الفرات (الشرق الأوسط)

دعت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد الرئيس السوري بشار الأسد إلى «الكياسة السياسية» وتبني الحلول السياسية وتغيير مواقفه وإظهار استعداده لتنفيذها قبل أيام من دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع وجهاء وشيوخ قبائل عربية في منطقة الجزيرة السورية، وحذرت «النظام الحاكم من التعنت وعدم تغير سلوكه والتمسك بمركزية القرار والعنجهية في إدارة الأزمات وارتهان قراراته بيد دول فاعلة بالحرب السورية مثل روسيا وإيران».
وعقد «مجلس سوريا الديمقراطية» الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية والمدعومة من تحالف دولي بقيادية أميركية، اجتماعات مكثفة بالأيام الماضية مع شيوخ وقبائل عربية في بلدة تل حميس التابعة لمدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وحثت القيادية الكردية إلهام أحمد شيوخ العشائر على لعب دور أكبر لمنع أبنائها من الانجرار خلف السياسات التركية التي تهدد أمن البلدان العربية، وقالت: «تركيا تجمع الشبان من تركيا ومناطق المعارضة الخاضعة لها للقتال في ليبيا، لم تكفها معاناة الناس طوال هذه السنين حتى ترسلهم للقتال ليستقبلوا جنازاتهم، يجب أن نكون حريصين ويقظين».
بدورهم؛ طالب وجهاء العشائر العربية «العفو عن السجناء والإفراج عن الأشخاص الذين لم يتطوروا بأعمال إرهابية، وبناء مركز صحي لخدمة أبناء المنطقة والعمل على تحسين شبكة الكهرباء وتوفير مياه نظيفة للشرب». ووعدت المسؤولة الكردية بتنفيذ مطالبهم، وتحدثت عن العقوبات الأميركية على الحكومة السورية، سيما «قانون قيصر»، وقالت: «القانون سيؤثر على سوريا بالكامل لأن النظام الحاكم لا يقبل التغيير ويستمر بالظلم، لذلك ترى أميركيا أن عليها معاقبته وتطبيق قانون قيصر عليه»، وأضافت أنّ تعنت النظام: «وإصراره على عدم التغيير وعلى مركزيته وعنجهيته يعدّ أمراً مأساوياً، لأن قراره مُصادر من قبل دول أخرى كروسيا وإيران»، وشددت بأن تطبيق القانون بهدف الضغط على أركان النظام: «فقانون قيصر لن يكون أبدياً وبمجرد أن يبدي الرئيس السوري بشار الأسد استعداده لتغيير سياسي سيتوقف».
وأوضحت أحمد بأنّ «مجلس سوريا الديمقراطية» مسؤول عن الحل السياسي لشمال وشرقي سوريا، وأشارت إلى التهديدات التي تتعرض لها المنطقة واعتبرت بأن الحرب السورية لا تزال مستمرة، «فالحرب دخلت عامها العاشر والتهديدات لا تزال مستمرة، لكن مقارنة مع باقي المناطق بسوريا تعدّ مناطقنا أكثر استقراراً وأماناً، لتعاون الأهالي مع قوات (قسد)»، وشددت بأن أطرافاً وجهات موالية للنظام تعمل على خلق الفتن ونشر الإشاعات بين أهالي المنطقة، وقالت: «هناك أشخاص يعرضون سلّالاً ومساعدات غذائية على الناس مستغلين وضعهم المعيشي، لكن يطلبون منهم التوقيع على أوراق أنهم مع قدوم النظام، وأن هذه الإدارة مؤقتة وهذا أمر غير أخلاقي»، وأكدت في ختام حديثها أن الهدف من هذه المحاولات: «يريدون أن يُظهروا للرأي العام أن الناس ينتظرون عودة النظام، والكل يعلم إذا عاد النظام فإن نصف سكان المنطقة سيهاجر، لعدم قدرتهم على تحمل معاناة ثانية من قبل هذا النظام».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.