المغرب يوجِّه بإقامة صلاة العيد في البيوت

وجَّه المجلس العلمي الأعلى المغربي بإقامة صلاة عيد الفطر في المنازل، منعاً لتفشي فيروس «كورونا» المستجد. واستشهد المجلس لإثبات مشروعية إقامتها في المنازل والبيوت بأن علماء المذهب المالكي وغيرهم نصوا على سنية إقامتها في المنازل والبيوت، حال فوات صلاتها في المصلى أو في المسجد مع الجماعة، أو حال تعذر إقامتها فيهما لداعٍ من الدواعي الاجتماعية في بعض الأوقات والأحوال، كما هو الأمر والحال في الظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من البلاد، جراء تفشي الوباء وانتشاره.
وأضاف بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى أنها لا تصلَّى حينئذ لا في المساجد ولا في المصليات، وإنما في المنازل والبيوت.
في سياق ذي صلة، أحيا العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيقه الأمير مولاي رشيد، الليلة قبل الماضية، ليلة القدر المباركة.
وأدى الملك محمد السادس صلاة العشاء والتراويح مع عدد محدود من المصلين، في إطار احترام الحجر الصحي، والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها البلاد لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، كما قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناسبة بختم صحيح البخاري.
في سياق منفصل، وقَّع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم (100 مليون يورو)، لدعم تمويل قطاع الصحة في سياق أزمة «كوفيد- 19».
وذكر بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب كلوديا ويدي، تدعم تمويل الأنشطة الصحية، وكذا مخطط الإصلاح الطموح الذي تشرف عليه وزارة الصحة على المدى المتوسط.
وستواكب هذه الاتفاقية أيضاً الحلول المستقبلية لما بعد أزمة «كوفيد- 19»، عبر المساهمة في تعزيز مرونة قطاع الصحة ضد الأزمات الصحية المحتملة في المستقبل.
ويهدف البرنامج إلى دعم ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى في مخطط الصحة 2025 التي تهم تحسين جودة وسلامة العلاجات، والمواكبة في التدبير البشري والمالي للنظام الاستشفائي، وكذا دعم تنفيذ مبدأ البعد الترابي للخدمات الصحية.
وسيتم تخصيص مبلغ تكميلي لتوفير مساعدة تقنية، بغية تدعيم قدرات النظام الوطني للصحة، في الاستعداد وتدبير ومواجهة الأزمات الصحية، وهذه الأموال ستخصص أيضاً لاقتناء معدات وتجهيزات وآليات طبية ضرورية لمواجهة الأزمات.
من جهة أخرى، دعت مكونات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أغلبية ومعارضة، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة عرض رئيس الحكومة الذي قدمه أمام غرفتي البرلمان بشأن «تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 مايو (أيار)»، إلى ضرورة بلورة إجراءات عملية تستشرف المستقبل لمواجهة آثار أزمة «كوفيد- 19».
واعتبر الفريق النيابي لحزب «العدالة والتنمية» أن النجاحات التي حققها المغرب في زمن «كورونا»، تحققت بفضل الثقة في المؤسسات، داعياً إلى الاهتمام، في ظل هذه الظرفية، ببعد اللامركزية، وتعزيز وتفعيل أدوار الجماعات الترابية (البلديات) التي تبذل مجهودات لمحاصرة تفشي وباء «كورونا» بتنسيق مع بقية الفاعلين، داعياً إلى تسريع مراجعة وتحيين النموذج التنموي، ومراعاة المستجدات الحالية.
وأبرز الفريق النيابي أن الحكومة اتخذت قرارات غير مسبوقة فيما يخص محاصرة تفشي وباء «كورونا»؛ إذ حقق المغرب عدداً من الإنجازات والإبداعات، منوهاً «بالتضامن الاجتماعي المعبر عنه خلال هذه الفترة، كثقافة وقيمة وكموجه للسياسات العمومية التي تم اعتمادها».
من جهته، انتقد الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض خلو مضمون عرض رئيس الحكومة من البيانات والأرقام والمعطيات حول كثير من جوانب الأزمة، من قبيل حقيقة مدخرات الصندوق الخاص بتدبير جائحة «كورونا»، وحجم ووجهة المبالغ التي صرفت، وتصنيف القطاعات المتضررة وغير المتضررة، ومعايير صرف الدعم، وغيرها.
وتساءل الفريق النيابي لحزب «الاستقلال» المعارض (الوحدة والتعادلية) حول وضعية المالية العمومية، وكذا احتياطي العملة الصعبة؛ خصوصاً مع تدهور عدد من القطاعات التي كانت تساهم في تعزيز هذا الاحتياطي، لافتاً إلى أن الفريق كان يطالب في هذا الصدد بتوسيع العرض التصديري الوطني، وتطوير علامة «صنع بالمغرب»، وتعزيز دور المغرب في سلسلة تزويد أفريقيا ومناطق أخرى بالأدوية، واعتماد سياسة لتطوير صناعة المواد الغذائية (حلال).
وسجل أن الظرفية الحالية تشكل مناسبة لإعادة النظر في الاختيارات، مشدداً على أن أي مقاربة جديدة للشأن العمومي ما بعد أزمة «كورونا» يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مستجدين اثنين، هما الأمن الصحي والأمن الغذائي.