حركة التجارة العالمية عند أدنى مستوى في 4 سنوات

كشفت منظمة التجارة العالمية الخميس عن تراجع الواردات والصادرات الدولية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات على الأقل، ما يوضح حجم الضرر الاقتصادي الناتج عن جائحة «كورونا» المستجد.
وحذرت المنظمة في تقرير لها، نقلته صحيفة «ذي غارديان»، من أنه لا يوجد دليل بأن ذلك التراجع سينتهي قريبا، إذ تسبب فيروس «كوفيد - 19» في توقف الاقتصاد العالمي، وتوقعت انخفاض نشاط الاستيراد والتصدير سريعا في النصف الأول من هذا العام.
وتراجع مؤشر تجارة السلع الفصلي الذي تصدره المنظمة إلى 87.6 نقطة، مع العلم أن أي قراءة دون مستوى 100 نقطة تشير إلى انكماش، مسجلا أدنى مستوياته منذ إطلاق المؤشر في يوليو (تموز) 2016. وهو ما يلمح إلى انكماش حاد في الربع الثاني من العام الحالي.
وجاء القطاع الأكثر تضررا هو شحنات منتجات السيارات، بسبب انهيار إنتاج السيارات ومبيعات المركبات في الاقتصادات الرئيسية، كما كان هناك انخفاض في قطاع شحن الحاويات والشحن الجوي في جميع المجالات، حيث تلاشى الطلب على السلع المتداولة وسلاسل التوريد بسبب المصانع والموانئ المغلقة التي تعمل بسعة منخفضة.
وذكرت الصحيفة عن خبراء قولهم إن أزمة «كورونا» يمكن أن تسرع من فض العولمة بعد أن وصلت الدول لدرجة كبيرة من التكامل خلال العقد الماضي، حيث بدأ هذا التحرك في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.
ويأتي ذلك الهبوط، بعد مستويات ضعيفة من النشاط العالمي في العام الماضي، وسط الحرب التجارية التي استمرت ما يزيد عن عام بين الولايات المتحدة والصين، والتي شهدت هدوءا نسبيا منذ يناير (كانون الثاني) مع توقيع اتفاق مبدئي، لكن المفاوضات لم تؤتي ثمارها المرجوة بعد أن ضرب فيروس «كورونا» العالم منذ بداية العام.
في غضون ذلك، كشفت أرقام نشرت الخميس أن اليابان سجلت في أبريل (نيسان) أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009. بينما يشل وباء كوفيد - 19 جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي ويستبعد الخبراء تحسنا قريبا.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في أبريل بنسبة 21.9 في المائة على مدى عام إلى 5202.3 مليار ين (44 مليار يورو). وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو أعلى انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22.2 في المائة) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل، التي شلت اقتصاداتهما. من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في مطلع أبريل ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وتراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 37.8 في المائة في أبريل على مدى عام، وإلى أوروبا الغربية بنسبة 30.4 في المائة. وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تباطؤا (- 4.1 في المائة) بالمقارنة مع مارس (آذار) (- 8.7 في المائة)، بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير (شباط).
أما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في أبريل بنسبة 7.2 في المائة على مدى عام لتبلغ 6132.7 مليار ين (51.9 مليار يورو) بعد تراجع نسبته 5 في المائة في مارس.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصا بنسبة 11.5 في المائة، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعا نسبته 11.7 في المائة، مقابل تراجع بلغ 4.5 في المائة في مارس. كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا (1.6 في المائة).
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث في مذكرة لمجموعة «كابيتال ايكونومكس» إن انخفاض قيمة الواردات تعزز بـ«هبوط كبير للأسعار». لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 930.4 مليار ين (7.8 مليارات يورو).
وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية «يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا».
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني «نيبون لايف إينشورانس» تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن «العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل».
وترفع إجراءات العزل تدريجيا في أوروبا والولايات المتحدة منذ مطلع مايو (أيار)، لكن الانتعاش الاقتصادي يبدو بطيئا.
وأمام التراجع الواضح في عدد الإصابات الجديدة اليومية بكوفيد - 19 في اليابان، رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 39 من مناطق البلاد الـ47 الأسبوع الماضي، قبل 15 يوما من الموعد الذي كان مقرراً.
ويفترض أن ترفع الإجراءات أيضا اعتبارا من الخميس في ثلاث مناطق إضافية في غرب البلاد بينها أوساكا وكيوتو، لكن ليس طوكيو وضاحيتها الكبيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية.
وبمعزل عن تأثير كورونا، يثير تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من عود الحرب التجارية بين أكبر شريكين تجاريين لليابان، قوضت العام الماضي صادرات طوكيو.
ودخلت اليابان التي حرمت من عائدات التصدير وتضررت من تراجع استهلاك العائلات وانخفاض الاستثمارات، في الفصل الأول من 2020 حالة ركود للمرة الأولى منذ 2015. بانكماش إجمالي الناتج الداخلي 0.9 في المائة خلال فصل، حسب أرقام نشرت الاثنين. ويفترض أن يكون تراجع إجمالي الناتج الداخلي أكبر في الربع الثاني بينما توقع صندوق النقد الدولي انخفاضه بنسبة 5.2 في المائة لمجمل 2020.
ولتخفيف الصدمة أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة مساعدات بقيمة ألف مليار يورو بينما عزز بنك اليابان برامجه لإعادة شراء الأصول منذ مارس وأطلق إجراءات لدعم الإقراض.
ويفترض أن يعقد بنك اليابان اجتماعا للسياسة النقدية الجمعة، ليس مدرجا على جدول أعماله النظامي، ما يوحي بأنه سيتم الإعلان عن إجراءات استثنائية جديدة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

حركة التجارة العالمية عند أدنى مستوى في 4 سنوات

عودة التوترات الأميركية ـ الصينية تعصف بالصادرات اليابانية