3 مؤشرات دافعة لتوقعات إيجابية في سيناريوهات الاقتصاد السعودي

كشفت تقرير اقتصادي، أمس، أن ثلاثة عوامل دافعة للنظرة الإيجابية في توقعات سيناريوهات مستقبل الاقتصاد السعودي لبقية العام الحالي، مشيراً إلى أن مؤشرات أسعار النفط والتباعد الاجتماعي والدعم الحكومية مؤشرات مقوية لتخطي «جائحة كورونا» للاقتصاد السعودي.
وأوضحت شركة «الخبير المالية السعودية» (شركة مرخصة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة)، أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة بالاستناد إلى المعطيات الاقتصادية المتوفرة والجدول الزمني لإجراءات قيود الحركة والتباعد الاجتماعي، إلى جانب التحديات التي تواجهها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط. ويحدد التقرير الصادر بعنوان «جائحة فيروس كورونا والاقتصاد السعودي»، ثلاثة محاور رئيسية تؤثر على أداء اقتصاد المملكة، وهم: مدى استمرار قيود التباعد الاجتماعي، والحزم التحفيزية وإجراءات التقشف، وأداء أسعار النفط.
وأوضح التقرير حول قيود التباعد الاجتماعي أنه عند مقارنة نسبة الوفيات في المملكة نتيجة فيروس «كوفيد - 19»، تُعدّ من أقل النسب عالمياً، حيث بلغت 0.94 في المائة مقابل المتوسط العالمي الذي بلغ 7.01 في المائة حتى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى هذه النسبة المنخفضة تُعدّ عاملاً محفزاً للحد من إجراءات التباعد الاجتماعي وإعادة الأنشطة الاقتصادية بشكل حذر، مما يساعد في الحد من تأثير الفيروس على اقتصاد المملكة.
وأفاد التقرير بأن الحزم التحفيزية التي قدمتها حكومة المملكة، التي وصلت قيمتها إلى 177 مليار ريال (يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، ستساعد في دعم أعمال شتى الشركات والمؤسسات في المملكة، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن الإجراءات التقشفية من رفع لضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، قد تؤثر بشكل ظاهر على مستوى الاستهلاك في المملكة للعام الحالي.
وفي وقت تمكّنت فيه المملكة، ووفقاً للتقرير، من تنويع مصادر دخلها، بيد أنه لا يزال النفط يلعب دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد المحلي، موضحاً أن أزمة فيروس «كورونا» أدت إلى تراجع سعر خام برنت بنسبة 67.8 في المائة نتيجة تراجع الطلب العالمي.
وقال التقرير: «من المتوقَّع أن يظل الطلب ضعيفاً مقارنة بالعام الماضي (2019)، ما دامت حكومات العالم تواصل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع القيود على حركة السفر التجاري والأنشطة السياحية».
ومع أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار، عرض تقرير «الخبير المالية» ثلاثة سيناريوهات مختلفة لتأثير فيروس «كورونا» على الاقتصاد السعودي حيث يفترض السيناريو المتفائل بلوغ ذروة الإصابات في نهاية مايو (أيار) الحالي، يتبعه تخفيف الحكومات لقيود التباعد الاجتماعي، مما يسهم في العودة التدريجية لحركة النشاط الاقتصادي وتعافيها، بما يشبه شكل الـ«V»، وفقاً للقراءة الخرائطية.