مشروع قانون صيني بشأن الأمن القومي في هونغ هونغ

البرلمان الصيني (أ. ب)

أعلن البرلمان الصيني، اليوم (الخميس)، أنه سيناقش مقترحاً لفرض قانون مرتبط بالأمن القومي في هونغ كونغ خلال جلسته السنوية، في خطوة يُرجّح أن تثير اضطرابات في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.
وسبق للصين أن أكدت أنها تسعى لإقرار قانون أمني جديد بعدما هزّت احتجاجات مدافعة عن الديمقراطية حاشدة وتخللها العنف أحياناً هونغ كونغ على مدى سبعة شهور، العام الماضي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدث باسم البرلمان جانغ يسوي إن من شأن القانون، الذي سيُطرح خلال اجتماع مجلس الشعب الذي يبدأ الجمعة، أن يعزز «آليات التطبيق» في المدينة التي تُعدّ مركزاً مالياً رئيسياً. وأضاف أن حماية الأمن القومي تخدم المصالح الأساسية لجميع الصينيين وهونغ كونغ.
وتنص المادة 23 من برلمان هونغ كونغ المصغّر (القانون الأساسي) على أن من واجب المدينة سنَّ قوانين مرتبطة بالأمن القومي لمنع «الخيانة والانفصال والفتنة وأعمال التخريب» ضد الحكومة الصينية. ولم يطبّق البند نظراً لتخوُّف السكان من احتمال تقويضه الحقوق في هونغ كونغ، على غرار حرية التعبير.
وتتمتّع هونغ كونغ بحريات لا مثيل لها في البر الصيني الرئيسي يكفلها اتفاق وُقّع قبل إعادة بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997. وتم التخلي عن محاولة لفرض البند الـ23 عام 2003 بعدما خرج نصف مليون شخص إلى الشوارع للاحتجاج عليه. لكن أُعيد طرح مشروع القانون المثير للجدل في السنوات الأخيرة كرد على تنامي الحراك المدافع عن الديمقراطية في المدينة.