2.43 مليون طلب بطالة خلال أسبوع في الولايات المتحدة

تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

2.43 مليون طلب بطالة خلال أسبوع في الولايات المتحدة

تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.43 مليون طلب جديد لتلقي مخصصات البطالة خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً بشكل استثنائي، مع تواصل أضرار وباء فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العمل اليوم (الخميس).
وجاء عدد العاطلين الجدد المسجلين في الأسبوع بين 10 و16 مايو (أيار) أعلى بقليل من توقعات المحللين التي راوحت عند 2.4 مليون. مع ذلك، تبقى الحصيلة الجديدة أدنى من العدد المسجّل خلال الأسبوع السابق، والذي بلغ بعد مراجعته 2.687 مليون طلب. وفي الإجمال، تم تسجيل 38.6 مليون عاطل عن العمل منذ توقف النشاط الاقتصادي، وفرض تدابير حجر واسعة لاحتواء الوباء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الرقم القياسي البالغ 6.8 مليون عاطل جديد الذي سُجّل خلال آخر أسبوع من مارس (آذار)، شهد عدد المسجلين الجدد تراجعاً بطيئاً كل أسبوع.
مع ذلك، يواصل العدد الإجمالي للمستفيدين من مخصصات البطالة الارتفاع، ليبلغ مستويات غير مسبوقة (25 مليوناً). ويشمل الفرق بين العدد الإجمالي للطلبات وعدد المستفيدين الفعليين من الطلبات المرفوضة، ومن حصلوا مجدداً على وظيفة.
من جهة أخرى، ظلّ النشاط الصناعي في منطقة فيلادلفيا (شمال شرقي البلاد) سلبياً خلال مايو، للشهر الثالث على التوالي، وذلك لاستمرار تأثره بوباء «كوفيد- 19»، وفق ما أظهر مؤشر الفرع المحلي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي نُشر الخميس أيضاً.
وشرح فرع الاحتياطي في بيان أنه رغم استعادة مؤشر النشاط بعض عافيته خلال مايو (+13 نقطة)، فإنه استقر عند -43.1 نقطة، ويبقى بالتالي منكمشاً.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.