بريطانيا تواجه أكبر خطر على أمنها منذ هجمات 11 سبتمبر

تريزا ماي: الحكومة تسن تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب غدا

بريطانيا أحبطت نحو 40 مخططا إرهابيا منذ تفجيرات لندن عام 2005 («الشرق الأوسط»)

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أمس بأن بلادها تواجه أكبر خطر إرهابي على أمنها على الإطلاق أو منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة. وقالت ماي بأن الحكومة ستسن تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب غدا (الأربعاء) في محاولة للتصدي لمجموعة من التهديدات لا سيما من البريطانيين العائدين من القتال مع متشددين إسلاميين في سوريا والعراق. وأضافت عندما تبلغنا أجهزة الأمن والمخابرات أن التهديد الذي نجابهه الآن أكثر خطورة منه في أي وقت مضى أو منذ هجمات سبتمبر 2001 فعلينا أن نأخذ حذرنا.
وتابعت قائلة بأنه تم إحباط نحو 40 مخططا إرهابيا منذ مقتل 52 شخصا عندما نفذ 4 شبان بريطانيين تفجيرات انتحارية في لندن عام 2005.
ومن هذه المخططات محاولات لتنفيذ هجمات بأسلحة نارية في شوارع في بريطانيا ومخطط لتفجير سوق الأوراق المالية بلندن ومخططات لإسقاط طائرات ركاب وأخرى لقتل سفير بريطاني وعسكريين. وقالت ماي تم إحباط كل هذه الهجمات تقريبا... لكن كما تباهى الجيش الجمهوري الآيرلندي يوما.. لا بد أن يحالف الحظ الإرهابيين مرة.
وتقول وزارة الداخلية إن القوانين المعمول بها حاليا تجرم تمويل النشاطات الإرهابية، ولكن ثمة «غموض» حول ما إذا كانت شركات التأمين ممنوعة من تعويض أولئك الذين يدفعون فدى لخاطفين. وتقول الوزارة إن قانون محاربة الإرهاب لسنة 2000 سيجري تعديله بحيث ينص صراحة على تجريم شركات التأمين التي تدفع تعويضات في هذه الحالات. وتشير الوزارة إنها تأمل في أن يسهم التعديل الجديد في ثني شركات التأمين والأشخاص عن دفع الفدى بأمل الحصول على تعويض لاحقا. وكانت السلطات البريطانية قد رفعت حالة التهديد الإرهابي من «حقيقي» إلى «شديد» في وقت سابق من العام الحالي ردا على التطورات في العراق وسوريا. «يقظة وحذر» وسيشمل قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الجديد الذي تنوي الحكومة تمريره هذا الأسبوع إجراءات منها سحب جوازات سفر المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد مما سيمنعهم من العودة إلا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة. كما سيتضمن القانون بندا يسمح للحكومة بإجبار المشتبه بهم بنقل مكان سكناهم إلى مناطق أخرى من البلاد. ويتزامن إصدار القانون الجديد مع حملة ستطلقها الشرطة البريطانية وتهدف إلى التأكيد أن للمواطنين دورا في محاربة الإرهاب. وسيقوم ضباط من قسم محاربة الإرهاب في الشرطة طيلة أسبوع كامل بإطلاع أكثر من 6 آلاف شخص في المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق وصالات السينما والمزارع في طول البلاد وعرضها على استراتيجية جديدة يطلق عليها اسم «امنع» تهدف إلى مساعدة أولئك الذين قد ينحون نحو الإرهاب. كما سيزود ضباط مكافحة الإرهاب العاملين في محطات السكك الحديد والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى أحبطت الشرطة البريطانية 4 أو 5 مؤامرات إرهابية خلال 2014 مقابل ما معدله مؤامرة واحدة فقط خلال السنوات السابقة، وفق ما أفاد أول من أمس قائد شرطة اسكوتلنديارد في سياق حملة توعية للرأي العام. وصرح برنار هوغن هو لـ«بي بي سي» أنه: «خلال السنوات الأخيرة كان المعدل مؤامرة في السنة، وهذه السنة وصلنا إلى 4 أو 5» مؤامرات. وأضاف: «لاحظنا تغييرا في عدد وخطورة المؤامرات»، معربا عن «مخاوف متزايدة» من الذين ينفذون أعمالا إرهابية من دون الارتباط بأي تنظيم. وأفادت مصادر أمنية أن بريطانيا اعتقلت خلال 2014 أكثر من 250 شخصا في إطار مكافحة الإرهاب. وأعلن الخميس الماضي عن ملاحقة 3 رجال يشتبه في أنهم يعدون «أعمالا إرهابية». وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أنهم كانوا يخططون لقطع رأس شخص في المملكة المتحدة التي ارتفع فيها الإنذار الأمني إلى درجة «خطير» في نهاية أغسطس (آب) في مواجهة خطر اعتداءات على علاقة بسوريا والعراق. وتقدر اسكوتلنديارد بـ«أكثر من 500» عدد البريطانيين الذين انضموا إلى صفوف المجموعات مثل تنظيم داعش، وتخشى أن يدبروا اعتداءات لدى عودتهم إلى المملكة المتحدة. لكن نائب برمنغهام خالد محمود قال لصحيفة «صنداي تلغراف» بأن هذا العدد قليل جدا مؤكدا أن عدد المقاتلين الإسلاميين البريطانيين يناهز «الألفين». ودعا برنار هوغن هو الجمهور إلى التحلي باليقظة ومساعدة الشرطة التي ستبدأ الاثنين بحملة توعية في هذا النطاق. وخلال أسبوع، سيطلع عناصر في الشرطة أكثر من 6 آلاف شخص في 80 مكانا بينها مدارس ومراكز تجارية، على كيفية رصد أي سلوك مشبوه. وقال: «إذا عمل الجمهور الكبير والشركات والشرطة معا مع أجهزة الأمن، فسنشكل طاقما قويا جدا».
ومن هذه المخططات محاولات لتنفيذ هجمات بأسلحة نارية في شوارع ببريطانيا، ومخطط لتفجير سوق الأوراق المالية بلندن، ومخططات لإسقاط طائرات ركاب، وأخرى لقتل سفير بريطاني وعسكريين. وأوضحت الوزيرة أن التشريع الجديد يهدف إلى خفض المخاطر على الأمن البريطاني من العائدين من القتال في سوريا والعراق وأماكن أخرى. وتابعت أن القانون سيوجد نظام إقصاء يشمل سلطة إلغاء أوراق سفر الذين يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. وقالت ماي: «بذلك تكون الرسالة للمواطنين البريطانيين المشاركين في الإرهاب في الخارج: لن تعودوا إلى دياركم إلا بشروطنا».