السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق مع 870 سعوديا و54 سوريا

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم  على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235
TT

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم  على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

نجحت السلطات الأمنية السعودية، في تضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة، بعد 11 سنة من الأحداث التي حصلت في مختلف مناطق المملكة، بعضها شهدت مواجهات أمنية، بينما أحكمت سيطرتها على مصادر الدعم المالي للتنظيم في الداخل والخارج؛ حيث بلغ عدد المتورطين المحكوم عليهم بالقتل بعد عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة، أكثر من 41 شخصا، وذلك منذ ولادة الإرهاب بالسعودية في 12 مايو (أيار) 2003، نتج عنها تفجير 3 مجمعات سكنية (شرق الرياض) في وقت واحد، بينما ارتفع عدد الموقوفين في السجون السعودية إلى 3235 موقوفا من 39 جنسية مختلفة، من بينهم الأميركية والبريطانية والكندية والروسية والإيرانية.
وبدأت هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية، تحويل قضايا المطلوبين من 39 جنسية، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد أن قاموا بأعمال إرهابية داخل الأراضي السعودية، وحاولوا نشر الفكر المتطرف بين أفراد المجتمع، وذلك بعد تجزئة كل مجموعة اشتركت أو ساعدت أو مولت المطلوبين، من أجل تنفيذ الأعمال إرهابية.
وأغلق القضاء السعودي، ملفات قضايا إرهابية، شهدتها السعودية خلال عقد من الزمن، تضمنت المتورطين في أحداث إرهابية كبيرة، وضمنها تفجيرات 3 مجمعات سكنية بالرياض، في 12 مايو 2003، وكذلك الخلية المتورطة في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض، واستهداف شركات نفطية في الخبر وينبع، ومجمع الواحة السكني، وخاطفو المقيمين بالسعودية من بينهم الأميركي بول مارشل جونسون؛ حيث وصل عدد المحكوم عليهم بالقتل 41 شخصا، بينما لا يزال 3235 شخصا رهن الإيقاف في السجون السعودية، وذلك حسب موقع «نافذة تواصل» التابع لوزارة الداخلية السعودية؛ حيث يقتضي إيقافهم لأجل استكمال التحقيق معهم، أو إعداد لوائح دعاوى ضدهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، أو لا يزالون ينتظرون حكم المحكمة الجزائية المتخصصة، أو يقضون فترة محكوميتهم؛ حيث ارتفع أعداد الموقوفين قبل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، في سوريا واليمن والعراق، إلى أكثر من 500 شخص من مختلف الجنسيات.
وبعد ظهور التنظيمات الإرهابية الجديدة في سوريا، التي تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، وتدعي أنها تحارب النظام السوري، انضم نحو 1500 سعودي إلى تلك التنظيمات في مناطق القتال في سوريا والعراق؛ حيث قتل عدد منهم، بينما عاد آخرون إلى البلاد، عبر تسليم أنفسهم إلى السفارة السعودية في تركيا، ولا يزال جزء منهم يقاتل هناك.
بينما تورط من المتطرفين في داخل المملكة، في دعم تلك التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن، إذ تحقق السلطات الأمنية خلال الفترة الحالية، مع 870 سعوديا و54 سوريا موقوفين في السجون السعودية، على خلفية انضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية، ومدى ارتباطهم في ذلك.
وكانت التنظيمات الإرهابية في الخارج تريد من المتطرفين بالفكر الإرهابي في الداخل البقاء في المملكة، وعدم الانضمام لها في المناطق التي تشهد القتال في اليمن وسوريا والعراق، تمهيدا لتنفيذ أجنداتها، على أن يطوروا أعمالهم الإرهابية، استعدادا لعمليات التنفيذ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إحباطها 10 خلايا إرهابية، تخطط لأعمال إجرامية في الداخل والخارج، من بينها الاغتيالات، ونتج عن ذلك القبض على 84 سعوديا و3 يمنيين وآخر مجهول الهوية، جرى القبض عليهم خلال 14 يوما.
وبلغ عدد المتورطين من الجنسية السعودية نحو 2750 شخصا، و180 شخصا من الجنسية اليمنية، 74 شخصا من الجنسية السورية (أحيلت بعض أوراقهم إلى المحكمة)، و30 شخصا من الجنسية الباكستانية، و21 شخصا من الجنسية المصرية، 5 أشخاص من الجنسية الإيرانية، و4 أشخاص من الجنسية اللبنانية، واثنين من الجنسية الأميركية، ومثلهم من الجنسية الروسية، وآخر من الجنسية البريطانية.
وتتعقب الأجهزة الأمنية كل من يضع نفسه، محل الاشتباه لخدمة المفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر؛ حيث أكدت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، أنها لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه، كما أشادت في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين، والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون حدوث إصابات أو تلفيات.
وكانت السعودية اعتمدت قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وأكدت على معاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وهي تضم «داعش»، و«النصرة»، و«الإخوان»، و«حزب الله السعودي»، و«الحوثيين»، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.



«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.