سجالات غربية - صينية وروسية حول المعابر الإنسانية

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

سجالات غربية - صينية وروسية حول المعابر الإنسانية

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

حضّ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسّق المعونة الطارئة مارك لوكوك أعضاء مجلس الأمن على تجديد آلية تقديم المعونات المنقذة للحياة إلى ملايين اليائسين، شمال غربي سوريا، من خلال المعابر الحدودية مع تركيا، في قضية عكست مجدداً الانقسامات المتواصلة بين الدول الغربية، تتقدمها الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من الجهة الأخرى.
وكان مجلس الأمن أصدر قراراً بشأن نقل المساعدات عبر الحدود السورية في يوليو (تموز) 2014. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي مدد مجلس الأمن سريان القرار لمدة ستة أشهر مع تقليص عدد المعابر من أربعة معابر إلى معبرين. وينتهي هذا التفويض في مطلع يوليو (تموز) المقبل. وفي أحدث تقرير له، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتجديده لمدة 12 شهراً إضافية للحيلولة دون تعطيل تدفق المساعدات.
وكان كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يتحدث في جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، حين وجه هذا النداء إلى مندوبي الدول الـ15 الأعضاء، مؤكداً أن «هناك حاجة ملحَّة إلى إبقاء المعابر مفتوحة أمام الشاحنات، وسط تحديات جائحة (كوفيد 19)». وأفاد بأن هذه العملية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، التي سمح بها مجلس الأمن، هي بمثابة «شريان حياة لملايين المدنيين الذين لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليهم بوسائل أخرى. ولا يمكن استبداله»، مضيفاً أنه «يجب تجديد التفويض» لهذه العملية. وقال إن «قراراً مبكراً من مجلس الأمن سيتجنب تعطيل هذه العملية الحيوية ويساعد المنظمات الإنسانية على مواصلة توسيع نطاق الحاجات الحالية وما يمكن أن يتطلبه التعامل مع (كوفيد 19)»، محذراً من أن «التأخير سيزيد المعاناة وسيزهق الأرواح».
وتدهور الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أعقاب هجوم القوات الحكومية للقضاء على من تعتبرهم «متطرفين».
وأوضح أن عمليات التسليم متواصلة بمستويات قياسية، إذ عبرت خلال الشهر الماضي 1365 شاحنة من تركيا، أي بزيادة أكثر من 130 في المائة مقارنة مع أبريل (نيسان) 2019. وأضاف أن «التوسُّع ضروري، ليس فقط بسبب الطلبات الإنسانية المذهلة والحاجة إلى الاستعداد لتأثير الوباء، ولكن أيضاً لأن العملية عبر الحدود ستنتهي في أقل من شهرين. وقال: «لا يمكن ترك هذا القرار حتى اللحظة الأخيرة»، لأن «الكثير من الأرواح على المحكّ».
وبالانتقال إلى شمال شرقي سوريا، أفاد لوكوك بأن «منظمة الصحة العالمية» سلمت الأسبوع الماضي نحو 30 طناً من الإمدادات الطبية إلى القامشلي براً. وكان هذا أول تسليم للمساعدات البرية من وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في عامين. وتوقع وصول 23 طناً أخرى من المساعدة في الأيام المقبلة، لكن «يتعين القيام بالمزيد». وذكر أن «نتائج مراجعة الأمين العام للعمليات عبر الحدود واضحة أيضاً فيما يتعلق بالشمال الشرقي»، إذ إن «هناك حاجةً إلى مزيج من الوصول عبر الحدود وعبر الجبهات للحفاظ على المساعدة الإنسانية. ويفضل زيادتها».
وفي الوقت نفسه، تدعم الأمم المتحدة حال التأهب والاستجابة لـ(كوفيد 19)، في كل أنحاء سوريا، حيث أكدت السلطات حتى الآن وجود 58 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة. في حين لم يكن هناك أي شيء في الشمال الغربي، لا تزال المنطقة معرضة لخطر تفشي المرض. كما تعزز الأمم المتحدة الجهود لتوسيع القدرة على الفحص والتحقق من الحالات، وكذلك الوقاية من العدوى ومكافحتها. ورغم قيام «الصندوق الإنساني» التابع للأمم المتحدة بتوزيع نحو 23 مليون دولار أميركي لاتخاذ إجراءات وقائية، إلا أن لوكوك قال إنه «لا يزال هناك نقص كبير في معدات الحماية الشخصية وغيرها من المواد الطبية»، مذكراً بأن الأمين العام للأمم المتحدة دعا أخيراً إلى إلغاء العقوبات التي تعوق جهود الدول في التصدي للوباء. ورحب بالتزام تطبيق الاستثناءات الإنسانية على هذه التدابير.
وخلال الجلسة، دعت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الصين إلى أن «تثبت ادعاءها الزعامة العالمية في مكافحة (كوفيد 19)»، من خلال دعم «قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود» إلى سوريا. وكذلك طالبت مجلس الأمن تجديد التفويض لإرسال المساعدات من الحدود العراقية.
وكذلك دعا القائم بالأعمال البريطاني جوناثان آلن إلى معاودة استخدام معبر اليعربية على الحدود مع العراق، في شمال شرقي سوريا لنقل المساعدات.
ورد نظيرها الصيني تشانغ جون بأن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس «والكفّ عن ممارسة الألاعيب السياسية والتركيز حقاً على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل من مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى».
وخاطب المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا نظيرته الأميركية بالقول: «لا تضيعوا وقتكم على جهود لإعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة» مع العراق. ودعا إلى التعاون مع دمشق بشأن مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا بدلاً من إعادة فتح المعابر الحدودية لنقل المساعدات. وأعاد إلى الأذهان أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى المناطق خارج سيطرة السلطات السورية كانت مؤقتة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».