في إجراء جديد ضده... الحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً

رامي مخلوف (فيسبوك)
رامي مخلوف (فيسبوك)
TT

في إجراء جديد ضده... الحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً

رامي مخلوف (فيسبوك)
رامي مخلوف (فيسبوك)

في إجراء إضافي بعد انهيار «وساطة عائلية» جرت في قصر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين الماضي، قررت «سوق دمشق للأوراق المالية»، اليوم الأربعاء، الحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها «بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«البنك العربي» و«فرنسبنك».
واستند القرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى بيان وزير المال مأمون حمدان أول من أمس بـ«الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف» في تبرير قيام «سوق دمشق» باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن «الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم» مخلوف، بناء على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيريتل» التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.

ومنذ طلب «الهيئة الناظمة للاتصالات» من مخلوف سداد حوالي 185 مليون دولار أميركي وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، جرت حملة من الضغوطات عليه شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته وسحب المرافقة الأمنية وتفكيك الحراسات قرب قصره وحرمانه من الامتيازات التي تمتع فيها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما وقبول شروط معينة.
وفي آخر محاولة جرت في قصره في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين، تبلغ أن المطلوب منه التخلي عن «سيريتل» لصالح «صندوق الشهداء» واستعادة قسم كبير من أمواله في المصارف الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى البلاد لـ«المساهمة في حلّ الأزمة الاقتصادية العميقة».
في المقابل، أظهر مخلوف «عناداً غير مسبوق» واستعمالاً لـ«الخطاب الديني»، مع قبوله دفع المستحقات المطلوبة من «سيريتل» إلى الحكومة على دفعات. كما قام بتعيين ابنه علي، المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، وذلك لتعطيل أي قرار في «سيريتل» دون موافقته.

ومع انهيار الوساطة، استيقظ مخلوف أول من أمس على إجراءين: قرار رئيس الوزراء السوري عماد خميس، «حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لـ5 سنوات»، وقرار وزير المال مأمون حمدان، الحجز على أمواله وأموال عائلته.
وقال مخلوف في بيان نشر على صفحته في «فيسبوك» ليل الثلاثاء - الأربعاء: «بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتها، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة (أي سيريتل) وليس معي شخصياً، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة».
وأضاف: «كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون (لمتابعيه) كل ذلك غير صحيح».
وتداول نشطاء، أمس، بياناً مفاده أن وزارة العدل عينت فراس فواز الأخرس، شقيق أسماء زوجة الرئيس الأسد، «حارساً قضائياً» لشركة «سيريتل».
لكن وزارة العدل نفت ذلك، مشيرة إلى أن «مصدر البيان جهات خارجية مغرضة»، في إشارة إلى أنه تقديم للتنافس على أنه بين أسماء الأسد ورامي مخلوف.
كما جرى تداول «بيان» آخر يتعلق بقرار وزارة المال ملاحقة أموال رامي مخلوف في مصارف خارجية، لم يجر التأكد منه.

وكان رامي نشر مساء أول من أمس أيضاً وثائق مراسلاته مع رئيس الوزراء للتدخل لدى «المصرف المركزي» لتسهيل عمل «مؤسسة نور للتمويل الصغير» التي تعطي قروضاً للمحتاجين في ستة مراكز في البلاد.
وكتب مخلوف: «تساءلنا في كتابنا: هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة؟، فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة 5 سنوات»، حيث نشر نص البيان.
وكانت «مؤسسة نور للتمويل» إحدى المؤسسات التي تعرضت لإجراءات تقييدية منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما بدأت حملة لتفكيك شبكات مخلوف، شملت وضع يد الحكومة على «جمعية البستان» التي يرأسها وشكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله، وحلّ الميليشيات التابعة لها والسيطرة على شركات أخرى، بينها «السوق الحرة»، إضافة إلى إلغاء رخصة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي ينتمي إليه أفراد عائلة مخلوف تاريخياً، وكانوا ممثلين في الحكومة ومجلس الشعب (البرلمان)، إضافة إلى الحجز على أمواله في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأفادت مصادر اليوم باعتقال عدد من عناصر الميليشيات التابعة لـ«جمعية البستان».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.