في 3 قضايا جنائية... لماذا يُحاكم نتنياهو؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

في 3 قضايا جنائية... لماذا يُحاكم نتنياهو؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة للمرة الخامسة، يَمْثُل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمحاكمة في 24 مايو (أيار) الحالي متهماً بالفساد.

* ما الاتهامات الموجهة لنتنياهو؟
الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد وجّه الادعاء الاتهام رسمياً لنتنياهو (70 عاماً) في 3 قضايا جنائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وينفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء.
في القضية «4000» اتُهم نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزيك» الإسرائيلية للاتصالات.
ويقول المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهمتا الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.
تتركز القضية «1000» المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان إسرائيلي الجنسية والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال المدعون إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله.
ولم توجَّه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.
أما القضية «2000» فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته.
وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار جريدة منافسة.
ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.

* ماذا يقول نتنياهو؟
يقول نتنياهو إنه ضحية «حملة اضطهاد» سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه.
وقد اتهم الموالون له في حزب الليكود اليميني النظام القضائي بالتحيز، وقال نتنياهو إن تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون.
ويقول فريقه القانوني إن التحقيقات الجنائية في العلاقات بين الساسة ووسائل الإعلام الإخبارية تهدد حرية الصحافة.

* هل سيصدر حكم قريباً؟
من المستبعد أن يحدث ذلك. وربما تستغرق المحاكمة سنوات. ويمكن لنتنياهو أيضاً أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلاً من استكمال المحاكمة حتى النهاية.

* هل من الممكن أن يدخل نتنياهو السجن إذا أُدين؟
اتهامات الرشوة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات و/ أو غرامة. أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن 3 سنوات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.