وزراء مالية «السبع» يبحثون تسريع الاقتصادات وسط حسابات معقدة

تعافٍ بطيء متوقع للأسواق... وتدفقات تلتمس الأمن في أميركا

ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)
ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)
TT

وزراء مالية «السبع» يبحثون تسريع الاقتصادات وسط حسابات معقدة

ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)
ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتصالا هاتفيا بوزراء مالية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو لبحث التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وقالت الخزانة في بيان «ناقش وزراء المالية الإجراءات المحلية والدولية الجارية واستراتيجيات تسريع النشاط الاقتصادي مع الشروع في إعادة فتح اقتصاداتنا، وبما يتماشى مع تدابير الصحة والسلامة الضرورية».
وفي غضون ذلك، دعا المنتدى الاقتصادي العالمي قادة دول العالم إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق تعاف سريع ومستدام للاقتصاد العالمي. وبحسب مسح أجراه المنتدى الموجود مقره في مدينة جنيف السويسرية وشمل نحو 350 خبيرا متخصصا في التعامل مع المخاطر الاقتصادية، قال نحو ثلثي الخبراء إن التراجع المستمر للاقتصاد يمثل أكبر خطر يواجه العالم خلال العام ونصف العام المقبل.
وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد سببت أكبر ركود اقتصادي يشهده العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين ودفعت الحكومات إلى إطلاق حزم تحفيز مالي ونقدي ضخمة.
في الوقت نفسه، أشار تقرير المنتدى إلى أن حزم التحفيز المالية والنقدية أدت إلى تراكم ديون الحكومات، وهو ما سيثقل كاهل ميزانيات الدول والشركات خلال السنوات المقبلة. كما أن تراجع الاستهلاك وتغير أنماط الإنتاج والمنافسة يمكن أن يضر بالشركات ويدفع بالاقتصادات الصاعدة إلى أزمة أعمق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي القول إن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وعدم التقدم نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء من بين النتائج الجانبية للجائحة.
ومع زيادة اعتماد النشاط الاقتصادي في العالم على التكنولوجيا الرقمية والعمل عن بعد، ستصبح مخاطر القرصنة المعلوماتية والاحتيال من التهديدات الرئيسية التي يواجهها العالم.
من ناحيتها، قالت سعدية زاهيدي المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لدينا الآن فرصة فريدة للاستفادة من الأزمة بإنجاز الأمور بطريقة مختلفة وإعادة بناء الاقتصادات بصورة أفضل لتكون أكثر استدامة ومرونة وشمولا... على الزعماء العمل معا ومع كل قطاعات المجتمع لعلاج المخاطر الناشئة وتحقيق مرونة أكبر».
وفي غضون ذلك، خلص مسح لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أميركا إلى أن المستثمرين متفائلون حيال الأسهم، وبخاصة الأصول عالية المخاطر، لكنهم يتوقعون تعافيا اقتصاديا أبطأ، إذ ما زال خطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد قائما.
وتعافت الأسهم العالمية بنسبة هائلة بلغت 31 في المائة في غضون أقل من شهرين من موجة بيع في مارس (آذار) الماضي، لتعوض أكثر من نصف خسائرها، إذ يراهن المستثمرون على أن النشاط الاقتصادي سينتعش بشكل فائق السرعة فور تخفيف إجراءات العزل.
لكن مؤشرات على تجدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض البلدان قوضت تلك الآمال. وأظهر مسح بنك أوف أميركا أن «موجة ثانية» من الجائحة تعتبر أكبر تهديد للأسواق للشهر الثاني على التوالي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه التوقعات الاقتصادية التراجع، أظهر مسح مايو (أيار) أن 75 في المائة من المشاركين يعتقدون أن التعافي سيكون على شكل حرف U أو W، فيما لم يتوقع سوى 10 في المائة من المشاركين في المسح البالغ عددهم 194 تعافيا على شكل حرف V.
والتعافي على شكل حرف V يشير إلى تراجع في النمو متبوع بتعاف على القدر نفسه من الحدة، في حين يحدث التعافي على شكل حرف U عندما يستغرق التعافي أكثر من ربعي سنة، ويشير التعافي على شكل حرف W إلى نزول مزدوج في النمو.
وتجلى تشاؤم المستثمرين بشكل أكبر في مستويات السيولة التي صعدت إلى 5.7 في المائة، وهو ما يزيد كثيرا على نسبة الأربعة في المائة المسجلة في فبراير (شباط) الماضي، ويقل بشكل طفيف عن أبريل (نيسان).
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أن صناديق الثروة السيادية اتجهت إلى الأسهم والسندات الأميركية في الربع الأول من العام على حساب الاستثمارات عالية المخاطر مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة في ظل انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وأفادت بيانات من «إيفستمنت» بأن استراتيجيات الأسهم الأميركية التي يديرها مديرو صناديق خارجيون استقطبت صافي تدفقات بقيمة 5.36 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية في الربع الأول، إذ اتجهت الغالبية إلى استراتيجيات أسهم ستاندرد آند بورز 500 الخاملة التي شهدت أكبر تدفقات لها في آخر ثلاث سنوات.
وكان هناك طلب أيضا على أدوات الدخل الثابت الأميركية، إذ بلغ صافي التدفقات عليها 341.1 مليون دولار وهو الأعلى أيضا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار مايك تشو المحلل لدى إيفستمنت إلى أن التدفقات كانت أكثر قوة بالنسبة لمن يستثمرون في أصول الدخل الثابت منخفضة المخاطر. لكن صناديق الأسهم الخاملة للأسواق الناشئة عانت من نزوح بقيمة 2.12 مليار دولار، وهو أكبر خروج صاف على أساس فصلي منذ أواخر 2017.
ومحا فيروس كورونا وصدمة أسعار النفط 12 تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية في الربع الأول، غير أن الأسهم تعافت بنحو 25 في المائة من أدنى مستوياتها المسجلة في مارس (آذار).
وتشير التدفقات الاستثمارية إلى أن الصناديق السيادية احتفظت بهدوئها في ظل الاضطرابات، إذ ضخت صافي تدفقات على مديري الصناديق الخارجيين في شتى استراتيجيات الأسهم والسندات بقيمة 1.44 مليار دولار على مدار ربع السنة هو أعلى مستوى في عامين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.