طهران تحذّر واشنطن من «عرقلة التجارة القانونية»

شمخاني يقلل من المحاولات الأميركية لتمديد حظر الأسلحة

ظريف متحدثاً في مجلس تأبين ممثل إيران السابق في أوبك بطهران أمس (تسنيم)
ظريف متحدثاً في مجلس تأبين ممثل إيران السابق في أوبك بطهران أمس (تسنيم)
TT

طهران تحذّر واشنطن من «عرقلة التجارة القانونية»

ظريف متحدثاً في مجلس تأبين ممثل إيران السابق في أوبك بطهران أمس (تسنيم)
ظريف متحدثاً في مجلس تأبين ممثل إيران السابق في أوبك بطهران أمس (تسنيم)

واصل المسؤولون الإيرانيون توجيه التحذيرات إلى الولايات المتحدة من عرقلة خمس ناقلات نفط إيرانية تتجه إلى فنزويلا، في تحد للعقوبات النفطية الأميركية المفروضة على البلدين، فيما يسود التقرب بشأن الرد الأميركي المحتمل عقب تحرك وحدة بحرية أميركية من أربع سفن حربية باتجاه الكاريبي.
ونقلت وكالات إيرانية أمس عن وزير الخارجية محمد ظريف قوله إن «الولايات المتحدة لا يحق لها عرقلة التجارة القانونية» وأضاف: «تهديد ناقلات النفط الإيرانية من جانب الولايات المتحدة خطر موجه لكل العالم ولا يخص بلدا أو بلدين».
وكان ظريف يتحدث للصحافيين على هامش تأبين مندوب إيران في منظمة أوبك، حسين كاظم بور أردبيلي، الذي توفي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال ظريف ردا على أسئلة حول تحرك قوة بحرية أميركية باتجاه منطقة الكاريبي، إن «التجارة القانونية مستمرة في العالم وإن أميركا لا يحق لها عرقلة التجارة القانونية».
وخاطب ظريف الولايات المتحدة قائلا «إذا بلد ما يريد أن يتخذ قرارا وفق سياساته المغلوطة، وأن يقدم على خطوة تعرقل التجارة القانونية، فمن المؤكد أنه سيواجه ردا دوليا».
ووجه ظريف، الأحد، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، محذرا من أن إيران «تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والضرورية والتصرف بحسم... لتأمين حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة سياسات البلطجة والممارسات غير القانونية هذه».
وأول من أمس، قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي إن «أي إجراء أميركي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيقابل برد حاسم، وستتحمل أميركا تداعياته».
وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبلغ «رويترز» الخميس بأن واشنطن تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.
قبل ذلك بساعات قلل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني من أهمية الجهود الأميركية لتمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر انتهاؤه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا للقرار 2231 الصادر بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني في يوليو (تموز) 2015.
وقال شمخاني في تغريدة عبر «تويتر» إن «المحاولات الأميركية لتمديد حظر الأسلحة غير مجدية». وأضاف «روسيا والصين أعلنتا موقفا حازما» من الطلب الأميركي.
وقال شمخاني إن التحرك الأميركي «سبب إرباكا وشكوكا» بين حلفائها، في إشارة إلى الثلاثي الأوروبي في الاتفاق النووي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
والخميس الماضي، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، توجه واشنطن لطلب تمديد الحظر على الأسلحة الإيرانية قبل أكتوبر أو تفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.
وقال هوك إن واشنطن ستضمن «بطريقة أو بأخرى» استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن «وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».