القضاء يمنع المخابرات الألمانية من مراقبة أجانب في الخارج

المحكمة الدستورية العليا أمهلتها حتى نهاية العام لتعديل قوانينها وممارساتها

لحظة النطق بالحكم في المحكمة الدستورية العليا الألمانية أمس (إ.ب.أ)
لحظة النطق بالحكم في المحكمة الدستورية العليا الألمانية أمس (إ.ب.أ)
TT

القضاء يمنع المخابرات الألمانية من مراقبة أجانب في الخارج

لحظة النطق بالحكم في المحكمة الدستورية العليا الألمانية أمس (إ.ب.أ)
لحظة النطق بالحكم في المحكمة الدستورية العليا الألمانية أمس (إ.ب.أ)

في بلد يزداد فيه الهوس بالخصوصية، وتكثر فيه نظريات المؤامرة المتعلقة بمراقبة الدولة لمواطنيها، جاء حكم من المحكمة الدستورية العليا ليشعل جدل «المراقبة» التي تطبقها المخابرات الألمانية، وإن كانت هذه المرة تتعلق بمراقبة أجانب خارج ألمانيا وليس في الداخل.
ففي حكم تقول المخابرات الألمانية الخارجية إنه «سيعرقل عملها»، وقد يصعب اكتشاف مخططات إرهابية في المستقبل، استنتجت المحكمة الدستورية العليا أن مراقبة المخابرات الألمانية الخارجية لأجانب خارج البلاد، يمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية المتعلقة بخصوصية التواصل.
ومنحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقراً لها، هيئة المخابرات الخارجية، حتى نهاية العام المقبل، كي تعدل قوانينها، وتتوقف عن مراقبة أجانب خارج ألمانيا. وجاء الحكم بعد أن حركت مجموعة من الصحافيين الألمان والأجانب وهيئات مدنية و«صحافيون بلا حدود»، الدعوى أمام المحكمة الدستورية عام 2016، إثر منح البرلمان الألماني آنذاك سلطات واسعة جديدة للمخابرات الخارجية تسمح لها بـ«مراقبة استراتيجية للاتصالات».
ومنح البرلمان، هذه السلطات الواسعة للمخابرات الخارجية، وقتها، لجعل عملها قانونياً، بعد تسريبات إدوارد سنودن، التي أظهرت دور المخابرات الألمانية في المراقبة الخارجية غير القانونية.
وباتت هيئة المخابرات الخارجية، منذ ذلك الحين، قادرة على مراقبة نشاط أشخاص غير ألمان في الخارج على الإنترنت، عادة عبر إدخال كلمات مفتاحية في نظام البحث وأرقام هواتف وعناوين إلكترونية، تمكن نظام البحث من العثور على معلومات وتخزينها. ويسمح القانون أيضاً للمخابرات بتشارك المعلومات التي تجمعها مع أجهزة مخابرات أخرى في حال الحاجة لذلك. ويقول الصحافيون، في شكواهم، إن هذه المراقبة تمنع الكثير منهم من العمل على تحقيقات في الخارج، والتعاون مع صحافيين محليين، خوفاً من تعرضهم والصحافيين الأجانب الذين يعملون معهم للمراقبة ومشاركة معلومات مع المخابرات المحلية في تلك الدول، ضمن تبادل المعلومات الذي تستخدمه المخابرات الألمانية عند الحاجة للحصول على معلومات بدورها من وكالات أخرى. ورأوا أن هذا الأمر يعرض الكثير من الصحافيين الأجانب والباحثين الذين يعملون معهم لخطر الملاحقة من قبل المخابرات المحلية في بلدانهم.
وقالت المحكمة، في بيان، بعد الحكم الصادر عنها حول القضية، إن «حماية الحقوق الأساسية ضد السلطات الألمانية لا يتوقف فقط على الأراضي الألمانية».
لكن فيما يحتفل الصحافيون الذين تقدموا بالدعوى بهذا القرار، فإن المخابرات تحذر من آثاره السلبية على عملها. وحسب مدير المخابرات الخارجية بالإنابة برونو كال، فإن 20 في المائة من الاتصالات التي يسجلها مكتبه مستندة إلى معلومات تم جمعها من أجانب في الخارج. ويعتقد أن المخابرات تسجل يومياً أكثر من 150 ألف محادثة يقيمها خبراء. كان رئيس مكتب المستشارية هيلغه براون، الذي يشرف كذلك على المخابرات الخارجية، قال في دفاعه أمام المحكمة، إن المعلومات التي يتم تخزينها «ضرورية لمنع وقوع اعتداءات تستهدف مثلاً الجيش الألماني في الخارج».
ولا يسمح للمخابرات الداخلية بأن تراقب المواطنين الألمان في الداخل بالدرجة نفسها، بسبب بند حماية الحريات والخصوصية في الدستور. ويتخوف الألمان حتى اليوم من أن يكونوا خاضعين للمراقبة الدائمة من قبل الدولة، خصوصاً في الولايات الشرقية التي عاش سكانها تحت حكم السوفيات لعقود بين 1949 و1990، وكانوا يخضعون لمراقبة دائمة من قبل الشرطة السرية المعروفة باسم «ستازي» التي كانت تخبئ كاميرات مراقبة داخل المنازل.
ولهذا يفضل الكثير من الألمان الدفع بمبالغ نقدية عوضاً عن استخدام البطاقات الائتمانية، خوفاً من إعطاء تفاصيل شخصية غير ضرورية. إلا أن هذه العادة خفت قليلاً مؤخراً بعد انتشار فيروس كورونا، والتشجيع على الدفع ببطاقات عوضاً عن النقد لتخفيف مخاطر انتقال العدوى.
لكن هذا الخوف على الخصوصية هو ما يعقد كذلك اليوم جهود الحكومة لنشر تطبيق لتعقب الإصابات بفيروس كورونا، الذي ما زال يخضع لتجارب لدى الجيش الألماني قبل إطلاقه. وتحاول الحكومة طمأنة السكان إلى أن التطبيق سيحفظ الخصوصية، ولن يخزن معلومات شخصية، وسيكون هدفه فقط مراقبة سلسلة العدوى، وسيكون تحمليه اختيارياً وليس إلزامياً. ومع ذلك، فمن غير المعروف ما إذا كانت نسبة كبيرة من الألمان ستكون مرتاحة لتحميل هذا التطبيق ومشاركة عدد من المعلومات الخاصة.
وما زاد كذلك الجدل حول الخصوصية، أمس، تحذير للموظفين الحكوميين من استخدام خدمة «واتساب» للتواصل بسبب الشكوك حول الخصوصية فيه. وفي الفترة الأخيرة، عمد عدد من السياسيين والموظفين الحكوميين للتواصل مع بعض ومع الصحافيين عبر خدمة «واتساب»، بسبب المحاذير من فيروس «كورونا». إلا أن مفوض خصوصية البيانات لدى الحكومة أولريك كيلبر، دعا في رسائل وجهها إلى المؤسسات الفيدرالية إلى وقف استخدام هذه الخدمة للتواصل.
وقال، في رسالته، إن «على المؤسسات الفيدرالية أن تحترم ولا تتهاون مع مسألة حماية البيانات حتى في هذه الأوقات الصعبة». وأضاف: «فقط عبر إرسال رسائل، فإن البيانات الوصفية يتم إرسالها إلى (واتساب) في كل مرة، ويمكن الاستنتاج أن هذه البيانات الوصفية ترسل بعد ذلك إلى خدمة (فيسبوك) التابعة للشركة نفسها». وخلص إلى أن هذا الأمر يؤدي «وإن كقطع الموزاييك الصغيرة، لزيادة تخزين المعلومات الشخصية».
ونقلت صحيفة «هاندلبلات» الخاصة بالأعمال، عن متحدث باسم خدمة «واتساب»، أن هذا التحذير غير دقيق، لأن خدمة التواصل هذه «لا تقوم بتحويل أي معلومات لـ(فيسبوك)»، بهدف زيادة الإعلانات الموجهة مثلاً، وأنها «لا يمكنها أن تقرأ الرسائل لأنها مشفرة... وفقط مرسل الرسالة ومتلقيها يمكنهما قراءتها، لا (واتساب) ولا (فيسبوك)».



«فيتو» روسيا «يقوض» العقوبات الأممية على كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب مع ابنته تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب مع ابنته تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«فيتو» روسيا «يقوض» العقوبات الأممية على كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب مع ابنته تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب مع ابنته تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية - أ.ف.ب)

استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو»، الخميس، لإحباط مشروع قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، لتمديد مهمة لجنة الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق العقوبات المفروضة على البرنامج النووي، وذلك الخاص بالصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، في حين سارع البيت الأبيض إلى توجيه انتقاد شديد لموسكو على «العمل المتهور» الذي يقوّض بشكل أكبر الإجراءات الأممية في شأن كوريا الشمالية.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس لمصلحة مشروع القرار الأميركي، في حين امتنعت الصين عن التصويت، واستخدمت روسيا «الفيتو»، ملغية، من الناحية العملية، الأداة لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية.

وجاءت هذه الخطوة الروسية وسط اتهامات تقودها واشنطن بأن بيونغ يانغ نقلت أسلحة إلى روسيا استخدمتها موسكو في حرب أوكرانيا. وتنفي موسكو وبيونغ يانغ هذه الاتهامات، لكنهما تعهدتا، العام الماضي، بتعميق العلاقات العسكرية.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال تفقد وحدة عسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

«منفصلة عن الواقع»

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لأعضاء المجلس قبل التصويت، إن الدول الغربية تحاول «خنق» كوريا الشمالية، وإن العقوبات أثبتت أنها «غير ذات صلة»، و«منفصلة عن الواقع» في كبح برنامجها النووي.

وقبيل الجلسة، تحدثت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، نيابة عن بلادها والإكوادور وبريطانيا وفرنسا ومالطا واليابان وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا وكوريا الجنوبية، فقالت إنه، «طوال السنوات الـ15 الماضية، كان فريق الخبراء، التابع للجنة 1718، هو المعيار الذهبي لتقديم تقييمات مستقلة قائمة على الحقائق» في شأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول كوريا الشمالية، مضيفة أنه «على الرغم من الجهود التي تبذلها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) للتحايل على عقوبات الأمم المتحدة، ومواصلة تطوير برامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية».

وأشارت إلى أن بيونغ يانغ «واصلت نشاطها غير القانوني، بما في ذلك إطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي منذ عام 2022»، واصفة عمليات إطلاق الصواريخ هذه بأنها «تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتقويض النظام العالمي لعدم الانتشار». وإذ أشارت إلى ضرورة الموافقة على مشروع القرار المقترح، لفتت إلى أنه أعد بالتشاور مع كل الأعضاء.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وسط جنود (أرشيفية - أ.ف.ب)

الانتقادات الغربية

ورغم ذلك، استخدمت روسيا الفيتو الذي لا يغير العقوبات التي لا تزال سارية.

وعلى أثر الفيتو الروسي، قال المندوب الكوري الجنوبي، جونكوك هوانغ، إن «هذا يشبه تقريباً تدمير كاميرا مراقبة لتجنب القبض عليه متلبساً».

وقال المندوب الأميركي البديل، روبرت وود، للمجلس: «قوضت موسكو احتمالات التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لواحدة من أخطر قضايا الانتشار النووي في العالم».

وقالت المندوبة البريطانية، باربرا وودوارد، إن الفيتو الروسي يأتي في أعقاب صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك «نقل الصواريخ الباليستية التي استخدمتها روسيا بعد ذلك في غزوها غير القانوني لأوكرانيا، منذ أوائل هذا العام».

ناريشكين في بيونغ يانغ

وتأتي هذه الخطوة الروسية، بالتزامن مع زيارة رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين للدولة الشيوعية المعزولة، هذا الأسبوع (من 25 مارس / آذار إلى 27 منه) لتعزيز التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، ومناقشة الأمن الإقليمي على نطاق أوسع.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن ناريشكين التقى وزير أمن الدولة الكوري الشمالي، ري تشانغ داي، و«ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع الدولي، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في مواجهة محاولة تكثيف الضغوط من القوى الخارجية».

وكذلك أوردت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» الشمالية أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون للتصدي «لتحركات التجسس والتآمر المتزايدة التي تقوم بها القوى المعادية».

وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات بين البلدين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. ورفض كل من موسكو وبيونغ يانغ مراراً الاتهامات بشأن تزويد كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة.

وأفاد الكرملين، في فبراير (شباط) الماضي، بأن بوتين أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيارة ليموزين روسية فاخرة من طراز «أوروس».


مسؤول أميركي يدعو كييف إلى المزيد من الانفتاح بشأن «الحقائق الصعبة» في ساحة المعركة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خطوط الجبهة في منطقة سومي شرق البلاد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خطوط الجبهة في منطقة سومي شرق البلاد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

مسؤول أميركي يدعو كييف إلى المزيد من الانفتاح بشأن «الحقائق الصعبة» في ساحة المعركة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خطوط الجبهة في منطقة سومي شرق البلاد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خطوط الجبهة في منطقة سومي شرق البلاد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

قال دبلوماسي أميركي كبير مسؤول عن مكافحة المعلومات المضللة إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يكون «أكثر انفتاحاً» على الكشف عن المعلومات حول حالة الحرب في أوكرانيا، وعدم اللجوء إلى أساليب «البيئة الخاضعة للرقابة» التي فرضتها روسيا على كل شعبها، بحسب قوله.

جيمس روبين الذي عمل مستشاراً للرئيس بيل كلينتون ويرأس حالياً مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن جيمس روبين، الذي عمل مستشاراً للرئيس بيل كلينتون ويرأس حالياً مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يسلط الضوء على جهود الدعاية والتضليل التي تبذلها الدول المعادية والجهات الفاعلة الأخرى التي تستهدف أميركا وحلفاءها حول العالم، قوله: «إنه في بعض الأحيان قد تقاوم الحكومة الأوكرانية هذا النوع من حرية المعلومات التي تعدّ طبيعية بالنسبة لنا».

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون لدى عقده مؤتمراً صحافياً بعد لقاء زيلينسكي في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

وتأتي هذه النصيحة مع اشتداد القتال وسط المكاسب الروسية الأخيرة في مناطق رئيسية، وتراجع الاهتمام الدولي بالحرب الأوكرانية، لمصلحة أزمات أخرى على رأسها حرب إسرائيل على غزة، والمناشدات المكثفة من حكومة الرئيس الأوكراني، للولايات المتحدة والدول الغربية لحل عقدة المساعدات العسكرية العالقة، وتوفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي التي تشتد حاجة كييف إليها، مع استمرار الهجمات الروسية المكثفة على المدن الأوكرانية وبناها التحتية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته مدينة خاركيف مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته (إ.ب.أ)

نشر الأخبار يساعد في تسريع المساعدات

وقال روبين: «في بعض الأيام، ينقل مراسلو الحرب أشياء ليست بالضرورة في مصلحة فولوديمير زيلينسكي. لكن في ظل الديمقراطية التي نأمل ونرى أنها يجب أن تسود أكثر في أوكرانيا، يمكنهم أن يفهموا أن وجود مراسلي حرب يغطون الحرب، حتى لو كانت هناك أخبار سيئة في بعض الأحيان، هو أفضل بكثير من البيئة الخاضعة للرقابة التي فرضتها روسيا على كل شعبها». وأضاف أنه على الرغم من أن البلاد «تتحرك في الاتجاه الصحيح»، فإنها لم تصل بعد إلى «ديمقراطية كاملة»، مع بعض العواقب السلبية على تدفق المعلومات.

زيلينسكي يتوسط ضيوفه في كييف بمناسبة الذكرى الثانية للحرب (إ.ب.أ)

وبينما يضغط الصحافيون الأوكرانيون والغربيون من أجل زيادة الوصول إلى الخطوط الأمامية، قيّدت السلطات في كييف التقارير الواردة من المناطق الحساسة في الصراع، ورفضت إعطاء دور أقوى لوسائل الإعلام، بما فيها الحكومية، على أساس أن القيود تعمل على خنق حملات التضليل الروسية.ومع ذلك، أشار روبين إلى أن تحسين قدرة وسائل الإعلام على الوصول، من شأنه أن يعزز حاجة أوكرانيا الملحة إلى مزيد من المساعدة من حلفائها.

هجمات روسية مكثفة

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية أسقطت 26 مسيّرة أطلقتها روسيا باتجاه شرق البلاد وجنوبها ليل الأربعاء - الخميس، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في الجيش. وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليتشتشوك على «تلغرام»، صباح الخميس: «أطلق العدو (...) 28 مسيّرة هجومية من نوع (شاهد) خلال الليل من منطقتَي كورسك وكيب تشودا الروسيتين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014». وأوضح أن «26 من هذه الطائرات المسيّرة دُمرت» في مناطق أوديسا (جنوب) وخاركيف (شرق) ودنيبروبتروفسك (شرق) وزابوريجيا (جنوب) من دون أن يفيد بوقوع إصابات أو أضرار.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال استقباله السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام في كييف الثلاثاء (أ.ب)

كذلك، أطلقت موسكو ثلاثة صواريخ كروز من طراز «كاي إتش - 22» وصاروخاً مضاداً للرادار من طراز «كاي إتش - 31 بي»، فضلاً عن صاروخ أرض جو من طراز «إس - 300» باتجاه أوكرانيا خلال الليل، بحسب المصدر نفسه. ويوم الأربعاء، أسفر قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة من بينها خاركيف عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، ما دفع كييف إلى المطالبة بالحصول على المزيد من منظومات «باتريوت» الأميركية للدفاع الجوي من حلفائها الغربيين.

قالت السلطات الأوكرانية إن مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرقي البلاد، تعرّضت لهجوم بقنبلة موجهة الأربعاء في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين، حسب ما نقلت كالة «بلومبرغ» للأنباء عن الحاكم الإقليمي لمدينة خاركيف أوليه سينيهوبوف.

بوتين سيسقط طائرات «إف 16»

ذكرت بعثة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي أن أوكرانيا طلبت من حلفاء غربيين تزويدها بإمدادات دفاع جوي خلال اجتماع استثنائي لمجلس الحلف وأوكرانيا الخميس بعدما شنّت روسيا سلسلة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية والطاقة.

وشنّت روسيا يوم الجمعة الماضي أكبر ضربة جوية لها على نظام الطاقة في أوكرانيا منذ غزوها للبلاد في فبراير (شباط) 2022؛ مما أدى إلى إتلاف وحدات الطاقة في سد كبير وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص في عدد من المناطق. وقالت البعثة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أطلع أعضاء الحلف على تداعيات الهجمات، وطلب منهم توفير مزيد من العتاد لردع الصواريخ المستقبلية.

ووصفت موسكو هجماتها في الآونة الأخيرة بأنها جزء من سلسلة ضربات «انتقامية» رداً على هجمات كييف على مناطق روسية، وزادت استخدامها للصواريخ الباليستية التي يصعب التصدي لها.

الرئيس الأوكراني يجلس في مقاتلة «إف 16» خلال زيارة للدنمارك في أغسطس الماضي (رويترز)

ودعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين مجدداً إلى «تسريع تسليم» بلاده طائرات مقاتلة من طراز «إف 16»، بالإضافة إلى منظومات «باتريوت». وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وتسريع تسليم أوكرانيا طائرات (إف 16) مهمّتان حيويتان»، حاثّا شركاء أوكرانيا على «إظهار الإرادة السياسية الكافية».

في المقابل، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ستسقط تلك المقاتلات، إذا زود الغرب أوكرانيا بها، نافياً وجود خطط لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما فيها بولندا أو دول البلطيق أو جمهورية التشيك، «على الرغم من توسعه شرقاً باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر بوتين في حديثه لطياري القوات الجوية الروسية في وقت متأخر الأربعاء أن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة توسع شرقاً باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن موسكو ليس لديها أي خطط لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف. وبحسب نص الخطاب الذي أصدره الكرملين الخميس، أضاف بوتين: «ليس لدينا أي نوايا عدائية تجاه هذه الدول... تصوُّر أننا سنهاجم دولة أخرى، بولندا أو من دول البلطيق، والتشيك خائفة أيضاً، هي محض هراء. إنه مجرد هذيان». ورداً على سؤال حول مقاتلات «إف 16» التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا، قال بوتين إن هذه الطائرات لن تغير الوضع هناك. وأضاف بوتين: «إذا قدموا طائرات (إف 16)، وهم يناقشون ذلك وعلى ما يبدو يدربون الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة». وتابع: «سندمر الطائرات مثلما ندمر حالياً الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات، ومنها راجمات الصواريخ». وذكر بوتين أن مقاتلات «إف 16» يمكنها أيضاً حمل أسلحة نووية. وقال: «بالطبع، إذا انطلقت من مطارات دولة ثالثة، فستصبح أهدافاً مشروعة لنا أينما كانت». وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء بأن الطائرات من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وتشعر أوكرانيا بالإحباط بشكل متزايد بسبب عدم قدرة الكونغرس الأميركي على تمرير حزمة مساعدات عسكرية ضخمة بسبب الخلافات الحزبية. ولا يزال مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ في وقت سابق، معطلاً في مجلس النواب، حيث يقضي المشرّعون إجازة لمدة أسبوعين بمناسبة عطلة عيد الفصح.

زيلينسكي يطالب برلين بأن تزوده بصواريخ «توروس» باستمرار (أ.ب)

الكرملين: روسيا ليست طرفاً في المشاورات

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الجانب الروسي لا يشارك في المشاورات بشأن التسوية الأوكرانية على مستوى المستشارين الأمنيين، التي تحدث عنها المستشار الألماني أولاف شولتس. وقال بيسكوف رداً على سؤال حول هذا الموضوع: «لا، لا يوجد مستشارون روس»، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة «ميركيشه ألجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة الخميس، رداً على سؤال حول إجراء أي محادثات محتملة بشأن أوكرانيا، إن عدداً من الدول، بما في ذلك أوكرانيا، «تناقش حالياً على مستوى المستشارين الأمنيين السبل الممكنة لعملية السلام». وأضاف شولتس: «ولكن اسمحوا لي أن أوضح أمراً واحداً: السلام ممكن في أي وقت. يحتاج بوتين فقط إلى وقف حملته الهمجية وسحب قواته». وقال شولتس: «لقد كانت هناك دائماً مبادرات للوساطة. على سبيل المثال، تفاوضت روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر مع بعضهما بعضاً بعد اندلاع الحرب مباشرة. وفشلت المحادثات في ذلك الوقت لأن روسيا استخدمتها فقط ذريعةً لتحريك قواتها على نحو متزامن إلى الشرق لشن هجوم كبير. ثم وقعت مذابح بوتشا وإيربين، وهي جرائم لا تصدق ضد حقوق الإنسان ارتكبتها القوات المسلحة الروسية ضد السكان المدنيين. وهذا ما نزع أي أساس لإجراء محادثات».

وأشار شولتس إلى أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين كانت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقال: «قبل ذلك كنا نتحدث مع بعضنا بعضاً كثيراً. قبل أيام قليلة من الحرب تحدثنا شخصياً بشكل مطول في موسكو. هل تتذكر الطاولة الطويلة التي اضطررت للجلوس عليها معه لأنه كان قلقاً بشأن كورونا؟ تحدثنا حينذاك لأكثر من أربع ساعات».


الكرملين يشير إلى «اتصالات» حول مصير الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش

الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ب)
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ب)
TT

الكرملين يشير إلى «اتصالات» حول مصير الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش

الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ب)
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ب)

كشف الكرملين، الخميس، عن «اتصالات» بغرض مبادلة محتملة للصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، المتهم بالتجسس والمسجون في روسيا منذ نحو السنة.

وأوقف مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»، البالغ 32 عاماً، والذي عمل لحساب «وكالة الصحافة الفرنسية» في موسكو بين 2020 و2021، في مارس (آذار) 2023، من جانب جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي)، خلال تقرير كان يعده في إيكاترينبورغ، في منطقة الأورال الروسية.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يرفض غيرشكوفيتش تهم «التجسس» المساقة ضده، التي يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاماً.

ولم توفر روسيا علناً أي أدلة على هذه التهم، وقد صنفت كل الإجراءات سرية.

وتتهم واشنطن موسكو باحتجازه رهينة لمبادلته بروس مسجونين في دول غربية، على غرار مواطنين أميركيين آخرين أوقفوا في السنوات الأخيرة في روسيا.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لمبادلة الصحافي الأميركي، بفاديم كراسيكوف، المسجون مدى الحياة في ألمانيا بتهمة قتل معارض شيشاني في برلين عام 2019.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم (الخميس): «شددنا مرات عدة على وجود اتصالات، لكن ينبغي أن تحصل في صمت مطلق».

وأضاف: «كسر هذا الصمت سيتسبب بمزيد من المشكلات، وسيحول دون التوصل إلى أي نتيجة، في إطار هذه العملية» من دون مزيد من التفاصيل.

ومدّدت محكمة روسية، خلال الأسبوع الراهن، حبس غيرشكوفيتش حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد بيسكوف أنه لا يملك معلومات حول موعد محتمل لبدء محاكمته.


بعد 3 أيام... ماكرون يختتم زيارته للبرازيل بمحادثات سياسية

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عقد اجتماع ثنائي (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عقد اجتماع ثنائي (أ.ف.ب)
TT

بعد 3 أيام... ماكرون يختتم زيارته للبرازيل بمحادثات سياسية

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عقد اجتماع ثنائي (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عقد اجتماع ثنائي (أ.ف.ب)

ينهي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (الخميس)، زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام إلى البرازيل بمحادثات سياسية، مع تسليط الضوء على الخلاف مع نظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

والأربعاء، عدّ الرئيس الفرنسي أمام رجال أعمال برازيليين أن الصيغة الحالية لمشروع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا) «سيئة جداً».

وقال ماكرون خلال منتدى اقتصادي في ساو باولو (جنوب شرق) إنّ الاتّفاق «كما يتمّ التفاوض عليه اليوم هو اتفاق سيئ جداً بالنسبة لكم كما بالنسبة لنا».

وأضاف: «دعونا نبني اتّفاقاً جديداً (...) يتحلّى بالمسؤولية في مجالات التنمية والمناخ والتنوّع البيولوجي»، بينما تريد البرازيل إبرام الاتفاق، على غرار بعض الدول الأوروبية الرئيسية، مثل ألمانيا وإسبانيا.

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وإيمانويل ماكرون (يمين) يقفان أمام شجرة السوماما في جزيرة كومو بمدينة بيليم البرازيلية (إ.ب.أ)

ومشروع المعاهدة الذي بدأت مناقشته في 1999 يرمي لإلغاء غالبية الرسوم الجمركية بين المنطقتين، وإنشاء منطقة تبادل تجاري حرّ تضمّ أكثر من 700 مليون مستهلك.

وفي 2019، أثمرت هذه المفاوضات اتفاقاً سياسياً، لكنّ دولاً عدّة، في مقدّمها فرنسا، عرقلت إقراره. وفي الآونة الأخيرة زادت المعارضة في أوروبا لهذا الاتفاق بسبب الأزمة الزراعية المستعرة في القارة العجوز.

من جهته، قال وزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد الأربعاء في ساو باولو: «علينا الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لزيادة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور. لا يزال لدينا وقت».

«حزم»

قبل انتقاده مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، احتفى إيمانويل ماكرون مع نظيره البرازيلي «بقوة» الشراكة الثنائية من خلال حضور حفل تدشين الغواصة البرازيلية الثالثة ذات التصميم الفرنسي في حوض بناء السفن في إيتاغواي قرب ريو دي جانيرو.

وقال لولا إن هذا «سيسمح لبلدين مهمين، كل منهما في قارة، بالاستعداد حتى نتمكن من مواجهة الشدائد».

وتحدث ماكرون عن امتلاك البلدين «الرؤية نفسها للعالم»، كما شدّد على «الحاجة أحياناً إلى معرفة كيفية استخدام لغة الحزم لحماية السلام».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصلان لحضور حفل إطلاق الغواصة تونيليرو (أ.ف.ب)

وأكد الرئيس الفرنسي أيضاً أن باريس ستواصل الوقوف إلى جانب البرازيل في خططها لبناء أول غواصة نووية لها، وهو مشروع يشهد تأخيراً.

وينص الاتفاق المبرم بين البلدين عام 2008 على تصنيع أربع غواصات تعمل بالطاقة التقليدية عبر نقل التكنولوجيا الفرنسية.

ابتداء من الخامسة، وهي ذات دفع نووي، ستساعد فرنسا البرازيل في تصميم غواصتها، باستثناء المحرك النووي الذي ستتولى برازيليا مسؤوليته.

وأكد لولا أنه «إذا كانت البرازيل تريد الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالتكنولوجيا النووية، فإن ذلك ليس لشن الحرب»، بل لدعم البلدان «التي تريد السلام».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدثان خلال حضور حدث في البرازيل (أ.ف.ب)

النظام الدولي

في اليوم الأخير من زيارته اليوم، يستقبل لولا الرئيس الفرنسي في العاصمة برازيليا لإجراء مناقشات تهيمن عليها القضايا الدولية الكبرى.

وينتظر أن يذكّر ماكرون بالأهمية التي يتعين على مجموعة العشرين التي ترأسها البرازيل هذا العام، أن تستمر في إعطائها للحرب في أوكرانيا.

ويصر لولا المؤيد من جانبه على أن المسؤوليات مشتركة في أوكرانيا ويرفض الانحياز ضد روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي في موقع حوض بناء السفن: «علينا أن نعرف كيف ندافع بمصداقية عن النظام الدولي الذي نؤمن به»، دون أن يذكر أوكرانيا.

كما يتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين في غزة، وهو أيضاً موقف جنوب أفريقيا. لكن فرنسا لا تتبنى هذا الاتهام؛ لأنه لا يتوافق مع «الحقيقة على الأرض»، كما قال إيمانويل ماكرون مؤخراً.


رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
TT

رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)

أعلنت بيونغ يانغ، اليوم (الخميس)، أنّ رئيس الاستخبارات الروسية بحث، خلال زيارة إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع، التعاون الأمني الثنائي، في خطوة تأتي بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة لدعم الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية» إنّ مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الاثنين إلى الأربعاء، وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين «لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية».

وأضافت أنّ «الطرفين توصّلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة».

وتخضع كلّ من روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية: موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وبيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية العسكرية.

وفي سبتمبر (أيلول)، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قمة في أقصى الشرق الروسي قال خلالها كيم إنّ العلاقات مع موسكو هي «أولويته الأولى».

وبعيد هذه القمّة، قالت الولايات المتّحدة إنّ بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو أسلحة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون (رويترز)

وفي مطلع مارس (آذار) الحالي، قالت كوريا الجنوبية إنّ جارتها الشمالية شحنت منذ يوليو (تموز) نحو 7 آلاف حاوية أسلحة إلى روسيا لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضدّ أوكرانيا.

ووفقاً لواشنطن، فإنّ بيونغ يانغ تسعى مقابل شحنات الأسلحة هذه إلى الحصول من موسكو على مساعدات عسكرية في مجالات محدّدة؛ من بينها تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتحديث عتادها العسكري الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.


كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
TT

كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)

قالت وكالة الإحصاء الكندية، اليوم الأربعاء، إن عدد السكان بلغ مستوى قياسياً عند 40.77 مليون نسمة في عام 2023 مدفوعاً إلى حد بعيد بالهجرة المؤقتة.

وبحسب «رويترز»، ارتفع العدد 1.27 مليون نسمة في عام 2023 بزيادة 3.2 في المائة عن العام السابق، بما يمثل أعلى نمو سكاني منذ عام 1957.

وتسبب تدفق المهاجرين في مشكلة إسكان مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل، مما أضر بشعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال خبراء اقتصاد وبنك كندا إن النمو السكاني أدى أيضاً إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مثلما ظهر في الربع الأخير.

وذكرت الوكالة في بيان: «جاءت الغالبية العظمى (97.6 في المائة) من زيادة السكان في كندا في عام 2023 من الهجرة الدولية (الهجرة الدائمة والمؤقتة) والنسبة المتبقية (2.4 في المائة) جاءت من الزيادة الطبيعية».

وأضافت: «كان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الهجرة المؤقتة من النمو السكاني، والعام الثالث على التوالي مع زيادة صافية في عدد المقيمين غير الدائمين».

واعتمدت كندا بشدة على الهجرة لتعزيز قوتها العاملة ونموها الاقتصادي إذ كان ما يقرب من ربع سكانها في عام 2021 من المقيمين غير الأصليين المولودين في البلاد، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2021، وهذا هو أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع.

لكن حكومة ترودو الليبرالية حاولت في الأشهر القليلة الماضية مواجهة الضغوط من خلال اتخاذ إجراءات تحد من عدد الطلاب الدوليين والمقيمين غير الدائمين الذين يمكنهم القدوم إلى كندا كل عام.

وأظهرت بيانات الوكالة أنها تقدر أن مليونين و661784 مقيماً غير دائم يعيشون في كندا في أول يناير (كانون الثاني) 2024. ويحمل مليونان و332886 منهم تصاريح وتعيش معهم أسرهم، و328898 من طالبي اللجوء الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح للعمل أو الدراسة.


بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ذكرت كل من مالي وروسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، التعاون الأمني ​​والاقتصادي مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا.

وبحسب «رويترز»، يأتي ذلك بعد يوم من إجراء بوتين مكالمة هاتفية مماثلة مع زعيم المجلس العسكري في النيجر المجاورة.

وقال غويتا على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «ناقشنا الملفات المشتركة، وخاصة في المجالين الأمني ​​والاقتصادي. واتفقنا على زيادة التعاون في الحرب ضد الإرهاب». وأكد الكرملين المكالمة وقال إن الزعيمين اتفقا على توثيق العلاقات.

وأصبحت مالي في السنوات القليلة الماضية من أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا، مع انتشار مجموعات مسلحة تابعة لمجموعة «فاغنر» في البلاد لمحاربة متمردين جهاديين في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي.

وتسعى روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتقديم نفسها بوصفها دولة صديقة ليس لها تاريخ استعماري في القارة.

ويبدو أن المكالمة تأتي ضمن جولة تحركات دبلوماسية أجراها بوتين مع زعماء غرب ووسط أفريقيا منذ إعادة انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن بوتين وزعيم جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو اتفقا في مكالمة هاتفية على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وقال التلفزيون الرسمي في النيجر، أمس الثلاثاء، إن بوتين تحدث هاتفياً مع زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، وناقشا الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وجاءت المكالمة بعد قرار اتخذته النيجر، وهي حليف سابق للغرب في حربه مع التمرد المسلح في منطقة الساحل، في 17 مارس (آذار) بإلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة.

وقبل أيام من قرار إلغاء الاتفاق، حذر مسؤولون أميركيون قادة المجلس العسكري في النيجر بشأن علاقاتهم مع روسيا وإيران.

وجاء قرار المجلس العسكري في النيجر في أعقاب قرار مالي وبوركينا فاسو المجاورتين قطع علاقاتهما العسكرية مع حلفاء تقليديين منهم فرنسا، وتغيير الوجهة باتجاه روسيا.

واتفقت دول الساحل، التي تواجه تمرد جماعات إسلامية، في وقت سابق من هذا الشهر، على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.


عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
TT

عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الأربعاء)، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة «حماس».

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج شخصين وثلاثة كيانات شاركت في جمع الأموال لـ«حماس»، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

وأوضح البيان أن أهم هذه الكيانات، منظمة «غزة الآن» التي أسسها مصطفى عياش والتي انخرطت في جمع الأموال لـ«حماس»، بالإضافة إلى «شركة القرشي التنفيذية».


واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
TT

واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، قوة عمل جديدة، تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.

وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال البيان: «النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري».

وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغ يانغ على 4 ملايين برميل من النفط الخام، و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنوياً.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن هناك احتمالاً قوياً بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر، إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سُلِّمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وتؤكد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زوَّدت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، وأن روسيا وكوريا الشمالية نفذتا ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت مواني روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة، الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط؛ سواء عن قصد أو عن غير قصد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه في المستقبل يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.


لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
TT

لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لوسائل إعلام سويسرية، اليوم الثلاثاء، أن لدى الهيئة ما يكفي من التمويل لتواصل عملياتها حتى نهاية مايو (أيار) على أقل تقدير.

تعاني الأونروا المسؤولة عن تنسيق جميع المساعدات إلى غزة تقريبا من أزمة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذين نفّذته حماس ضد إسرائيل. دفع الأمر العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف تمويل الوكالة فجأة، ما يمثّل تهديدا لجهودها الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، في موازاة تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وحذّر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل كبيرة إلى درجة أن المنظمة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار). لكن بعدما استأنفت عدة دول أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني لوكالة "كيستون-أيه تي إس" الإخبارية السويسرية الثلاثاء إن "الوضع بات اليوم أقل خطورة". وتدارك "لكننا ما زلنا نتعامل مع الوضع على أساس كل شهر على حدة"، مؤكدا أن الوكالة بات الآن لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو (أيار)".

جاءت زيارة لازاريني إلى جنيف لتقديم إيجاز للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان السويسري عن الوضع الإنساني في غزة، وللرد على الأسئلة المتعلّقة بالاتهامات الإسرائيلية لموظفي الأونروا، وفق بيان مقتضب للجنة.

ويأمل المفوض السويسري في إقناع بلاده بالسير على خطى البلدان التي استأنفت تمويل الأونروا.

وأواخر (كانون الثاني)، أبدت سويسرا التي خصصت في السنوات الأخيرة نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، شكوكا في إمكان تقديم دفعة العام 2024 بعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة. وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما أن إسرائيل لم تقدم اليها أي أدلة لدعم الاتهامات بحق موظفيها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ومُنع هو نفسه من دخول غزة الأسبوع الماضي، وقال نهاية الأسبوع إن إسرائيل منعت الوكالة نهائيا من إيصال المساعدات إلى شمال غزة حيث يزداد خطر المجاعة.