«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يدعو لكتلة وطنية «لا تستثني أحداً»

دعا إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، إلى «تشكيل كتلة وطنية لا تستثني أحدا، والحفاظ على اللحمة الوطنية، وحمايتها من أي تشويش أو حسابات سياسية ضيقة»، وقال إن البلاد توجد أمام فرصة تاريخية لإعادة البناء على أسس سليمة لترسيخ المكتسبات، وتقوية الخصوصية المغربية.
وشدد لشكر في أرضية توجيهية، وزعها أمس على وسائل الإعلام، حول تدبير الوضعية الراهنة تحت عنوان «استشراف المستقبل: جائحة كورونا فرصة لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة»، على أهمية التناغم الحاصل بين الدولة بمؤسساتها، وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تحمي حياة ومصالح مواطنيها والمجتمع، الملتزم بقرارات وإجراءات مؤسساته.
وذكّر لشكر بالشعار الذي رفعه الحزب حول مشروع النموذج التنموي الجديد «دولة قوية عادلة... مجتمع حداثي متضامن»، معتبرا أن الجميع يعي اليوم معنى الدولة القوية العادلة ذات المصداقية، المتحملة لمسؤولياتها والوفية بالتزاماتها، ومعنى المجتمع الحداثي المتضامن، بغض النظر عن الانتماء الطبقي أو الفئوي أو الجغرافي أو النوعي.
ونوه المسؤول الحزبي المغربي بقرار إنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وقال إن مداخيله فاقت كل التوقعات بفعل الحس الراقي للتضامن، الذي أبانت عنه كل مكونات الشعب المغربي. كما نوه بالإدارة العمومية التي «أبانت في هذه الظرفية الاستثنائية قدرا كبيرا من التأقلم والإبداع ونكران الذات، مما أظهر للجميع أهمية القطاع العمومي وفاعليته، وحيوية أدواره التي يستحيل على القطاع الخاص تأمينها».
وبخصوص الشأن الداخلي لحزبه، الذي يعيش على وقع خلافات حادة بين قيادييه نتيجة إعداد وزير العدل محمد بنعبد القادر، المنتمي للحزب، لقانون حول الشبكات الاجتماعية لقي رفضا واسعا، واعتبر مسيئا لتاريخ الحزب اليساري، قال لشكر إن المرحلة المقبلة «تتطلب منا كحزب ديمقراطي فاعل في المجتمع، ليس فقط الدفاع عن المبادئ والقيم الديمقراطية والعمل السياسي والمؤسساتي المسؤول، بل أيضا تقوية البيت الاتحادي، وتطوير أدائنا الحزبي بما يمكننا من الاستيعاب العقلاني للتحولات العالمية التي نتجت عن انتشار (كوفيد - 19).
ودعا لشكر مناضلي حزبه إلى التحلي باليقظة، والحرص على متابعة التغيرات الجارية، واستثمار الدينامية الحزبية بمناسبة مبادرته حول الانفتاح والمصالحة والأجواء الإيجابية، التي خلقتها من خلال تعزيز الحوار الداخلي، والتحاق كفاءات حزبية وسياسية من الطيف اليساري. مشددا على أنه سيواصل الحوار بين كل الطاقات الحزبية، الموجودة داخل مؤسسات الحزب وخارجها، بهدف إثراء عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب، التي قال إنه سيدعو إلى عقدها بمشاركة كل الكفاءات الاتحادية من أجل بلورة أرضية متوافق عليها، تمثل التصور السياسي والمجتمعي للحزب لمرحلة ما بعد «كورونا».
وذكر لشكر أن مبادرة المصالحة والانفتاح ليست غاية في حد ذاتها، بل تشكل رافدا من روافد دعم الدينامية التنظيمية التي شهدها الحزب في الآونة الأخيرة. والتزم بدعوة المجلس الوطني للحزب، بتنسيق مع رئيس المجلس، فور توفر الشروط لحضور جميع عضوات الحزب وأعضائه، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يتفاعلوا جميعا مع هذه المساهمة، ويدلوا بوجهة نظرهم بشأنها، ويقدموا الاقتراحات والإضافات التي يرونها كفيلة بتطوير أداء الحزب، وإعداد أرضية للجنة التحضيرية، التي قال إنه سيحرص على انتخابها، وإعطاء الانطلاقة لأشغالها، وفق الضوابط والقوانين الحزبية تحضيرا للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.