إردوغان يواجه اقتصاداً على وشك الانهيار بسبب أزمة «كوفيد-19»

الخبراء يتوقعون ركوداً مؤلماً ويتحدث بعضهم عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

إردوغان يواجه اقتصاداً على وشك الانهيار بسبب أزمة «كوفيد-19»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

بالكاد تعافت تركيا من أول ركود اقتصادي لها خلال 10 سنوات، ليضربها فيروس «كورونا» المستجدّ بقوة، فأصبح الاقتصاد على وشك الانهيار مجدداً، وخيارات الرئيس رجب طيب إردوغان محدودة.
وقال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الثلاثاء إن تركيا تعاني من بطالة على نطاق واسع، وانهيار القطاع السياحي، وعملة غير مستقرة، ويلخّص أتيلا ياسيلادا، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث «غلوبل سورس بارتنرز» الحالة في تركيا بالقول إن «الوضع سيئ للغاية».
في مارس (آذار)، كشف الرئيس التركي النقاب عن خطة لإنعاش الاقتصاد، وأعلن رفعاً تدريجياً للقيود في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لتحفيز القوة الاقتصادية العالمية الـ19 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ قيمته 710 مليارات يورو.
لكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ركوداً مؤلماً، ويتحدث بعضهم حتى عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي لطالما رفضه إردوغان، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصبح الاقتصاد «نقطة ضعف» الرئيس التركي، وفق قول سونر كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بسبب نمو ضعيف (0.9 في المائة عام 2019)، ومعدّل بطالة مرتفع (13.6 في المائة في فبراير| شباط)، وتضخّم هائل (10.97 في المائة في أبريل| نيسان).
وبسبب هذه الأرقام السيئة، تكبّد إردوغان نكسة مدوية في الانتخابات البلدية العام الماضي، وخسر إسطنبول وأنقرة.
وقال كاغابتاي: «ليس هناك من اقتراع مرتقب في تركيا قبل عام 2023، لكن شعبيته (إردوغان) تتدهور، وهو يدرك أنه سيكون من الصعب (...) تجاهل الدعوات لانتخابات مبكرة إذا انهار الاقتصاد».
وفيما كانت أنقرة تعوّل على معدّل نمو يبلغ 5 في المائة لعام 2020، يتوقّع صندوق النقد الدولي حالياً انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة، وبطالة بنسبة 17.2 في المائة.
ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة تقارب الـ15 في المائة مقابل الدولار، منذ مطلع العام، القلق في الأسواق. ففي مطلع مايو (أيار)، بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها في التاريخ، فقد سجلت 7.24 مقابل الدولار الواحد، وهذا الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يُثقل كاهل القطاع الخاص.
وتضرر القطاع السياحي الذي سجّل أرباحاً بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء تعليق الرحلات منذ شهرين.
ومن أجل تجنّب توقف النشاط الاقتصادي، اختار إردوغان في أثناء تفشي الوباء تدابير محددة الأهداف، مثل فرض عزل فقط في عطلة نهاية كل أسبوع.
ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجّلها تركيا، يتوقع خبراء أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
ولجأت أنقرة إلى هذا الصندوق 19 مرة في تاريخها، لكن بالنسبة لإردوغان سيشكل ذلك إذلالاً.
ويعد مكتب «كابيتل إيكونوميكس» الاستشاري في مذكرة أن «ذلك سيكون حلّه الأخير (...) سيستنفد كل الخيارات الأخرى، قبل أن يطلب خطة إنقاذ».
وفي الوقت الراهن، تعوّل أنقرة على اتفاقات «مقايضة»، وهي آلية آمنة تهدف إلى تجنّب حصول نقص في التزوّد بالعملات، مع المصارف المركزية الأجنبية، خصوصاً البنك المركزي الأميركي. وهذا ما يفسّر «تقارب» أنقرة من واشنطن، خصوصاً مع إرسال معدّات طبية، وفق قول سونر كاغابتاي، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».