الأسهم السعودية تخسر 110 نقاط.. والمؤشر يقترب من 9400 نقطة

هيئة السوق: قواعد الكفاية رفعت من درجة الإفصاح والتحوط ضد مخاطر الائتمان

مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد تراجعات حادة («الشرق الأوسط»)

في مشهد أصبح مألوفا للغاية خلال الآونة الأخيرة، شهدت سوق الأسهم السعودية بيوعا حادة في الساعة الأخيرة من تداولاتها يوم أمس، قادت من خلالها مؤشر السوق إلى كسر حاجز 9400 نقطة انخفاضا، جاء ذلك قبل أن ينجح في الدقائق الأخيرة من الإغلاق فوق هذه المستويات، وسط بيوع عشوائية سيطرت على قطاع «التأمين».
حدة البيوع التي شهدتها سوق الأسهم السعودية في الساعة الأخيرة، كلّفت المؤشر العام خسائر حادة بلغ حجمها نحو 110 نقاط، وسط غرامات مالية فرضتها هيئة السوق عقب إغلاق التعاملات، على 9 شركات وبنوك مدرجة بسبب تجاوزها لقواعد التسجيل والإدراج، في خطوة جديدة تعكس مستويات الشفافية والإفصاح التي تنتهجها هيئة السوق المالية السعودية مع الشركات المدرجة.
وفي هذا السياق، قاد الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية خلال العام المنصرم 2013، إلى ارتفاع عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية، إذ بلغ عددها في نهاية العام المنصرم نحو 89 مؤسسة، يبلغ إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال (4.18 مليار دولار)، وسط معلومات حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، أكدت أن هذا الرقم مع نهاية العام المقبل مرشح لبلوغ الـ100 مؤسسة مرخصة.
وفي ضوء ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس (الاثنين)، عند مستويات 9404 نقاط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار)، وسط ارتفاعات محدودة على أسهم 19 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 139 شركة أخرى مدرجة، أكثرها حدة من حيث تراجعات عدد من شركات قطاع التأمين.
إلى ذلك، رفعت هيئة السوق المالية السعودية درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية)، وذلك من خلال (قواعد الكفاية المالية) التي بدأ تطبيقها في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المنصرم، على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف على اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط، ومن بينها لائحة «الأشخاص المرخص لهم».
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي، أمس: «دأبت الهيئة خلال إعداد (قواعد الكفاية المالية) الجديدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال والمتمثلة في متطلبات بازل 2 و3، وتهدف هذه القواعد إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها».
وأضافت أن هذه القواعد تعتمد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأس مال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال؛ حيث يجري تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناء على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية، وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.
وتابعت هيئة السوق: «تراقب الهيئة الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من 3 ركائز؛ الأولى: تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، والركيزة الثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وهاتان الركيزتان جرى العمل بهما خلال العام الحالي، أما الركيزة الثالثة فتشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، وسيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل».
وتفيد بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية في السياق ذاته، بأن عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية بلغ بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة، إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال (4.18 مليار دولار)، في حين بلغت إيراداتها 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار).
وفي إطار الكفاية المالية لهذه المؤسسات، توضح المعلومات أن متوسط تغطية كفاية رأس المال للمؤسسات المرخصة في أنشطة التعامل والإدارة والحفظ، بلغ 2.3 مرة، متجاوزا المعدل المطلوب وفقا لقواعد الكفاية المالية، الذي يجب أن يكون أعلى من 1 مرة، إذ بلغت قاعدة رأس المال 17.055 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، في حين بلغ الحد الأدنى 7.33 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وأضاف البيان: «أما المؤسسات المالية المرخصة في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، فإن قواعد الكفاية المالية تتطلب منها الاحتفاظ في جميع الأوقات بحقوق ملكية لا تقل عن 200 ألف ريال ورأسمال عامل يكفي لـ3 أشهر، وبنهاية العام الماضي، بلغ رأس المال العامل للمؤسسات المالية في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة 173 مليون ريال (46.1 مليون دولار)، وبلغ إجمالي الفائض في رأس المال العامل 156 مليون ريال (41.6 مليار دولار)، ووصل متوسط الفائض في رأس المال العامل إلى 9.2 مليون ريال (2.4 مليون دولار)».
وتحرص هيئة السوق المالية السعودية في الوقت ذاته، على مراجعة القوائم المالية وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري للتأكد من التزامهم بقواعد الكفاية المالية، ولتمكين شركات الأوراق المالية من استيفاء معايير الملاءة المالية، تجيز الهيئة للأشخاص المرخص لهم الحصول على قروض تالية الاستحقاق من طرف ذي علاقة أو طرف ثالث للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، ودعم أنشطتها بشروط محددة في قواعد الكفاية المالية.
وفي إطار جهودها لتطوير منهجية العمل المؤسسي في قطاع المؤسسات المالية، شكلت الهيئة لجانا مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تلقي المقترحات والمبادرات المتعلقة بتطوير السوق المالية بشكل عام والأطر التنظيمية ذات العلاقة. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «موبايلي» يوم أول من أمس، عن قرار مجلس إدارتها بكف يد المهندس خالد الكاف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، على خلفية أزمة القوائم المالية التي مست الشركة، وهي القوائم التي أظهرت تغيرات جوهرية في معدلات الربحية على مدى 18 شهرا.
وفي معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فإن مجلس إدارة شركة «موبايلي» ما زال يحقق في معرفة المتسبب في قضية القوائم المالية؛ حيث عصفت هذه القوائم بكثير من التحركات الإيجابية التي قامت بها الشركة خلال عام ونصف العام، على مستوى الربحية التشغيلية المعلنة.
ووفقا لقرار مجلس إدارة «موبايلي» المعلن على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أول من أمس، فإن إدارة الشركة لم تقرر إقالة المهندس خالد الكاف من إدارة الشركة، إنما كف يده عن العمل حتى انتهاء التحقيقات الجارية حيال ما حدث في قوائم الشركة المالية.