عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
ثقافة وفنون

القاسم والبستاني يفوزان بجائزة جامعة أركنساس للأدب العربي وترجمته

يتقاسم قيمتها المؤلف والمترجم وتفتح الطريق إلى تدريسها في جامعات عدة

غلاف «أرى المعنى» - الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم
غلاف «أرى المعنى» - الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

القاسم والبستاني يفوزان بجائزة جامعة أركنساس للأدب العربي وترجمته

غلاف «أرى المعنى» - الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم
غلاف «أرى المعنى» - الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم

أعلنت جامعة أركنساس الأميركية، عن فوز عملين أدبيين عربيين بجائزتها «أركنسو» للأدب العربي وترجمته. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لـ«مؤسسة دراسات الشرق الأوسط». والعملان الفائزان هما: «مختارات شعرية» للشاعر الفلسطيني سميح القاسم، وهو من ترجمه الكاتب العراقي المقيم في بريطانيا، عبد الوهاب لؤلؤة، الذي سبق وترجم للشاعرة الكويتية سعاد الصباح، «في البدء كانت الأنثى»، الصادرة عام 1994.
أما الكتاب الثاني فهو «أرى المعنى..» وهو مجموعة قصصية للأردني هشام بستاني، من ترجمة ثريا الريس. وتقدم الجائزة وقيمتها 10 آلاف دولار، مناصفة بين المؤلف والمترجم. وتنشر «سيراكيوز يونيفيرسيتي بريس»، العملين الفائزين عام 2016، ضمن «سلسلة الأدب العربي المترجم»، طبقا لما أعلنته. وسيجعل هذا الفوز من العملين، مادتين لتدريس الأدب العربي واللغة العربية في جامعات عدة. وسميح القاسم، الذي يعد واحدا من أبرز رموز الثقافة الفلسطينية، توفى في أغسطس (آب) الماضي، عن 75 عاما. وسبق ونشر له بالإنجليزية، مجموعة شعرية واحدة من ترجمة نزيه قسيس.
وكان الراحل، حصل على الكثير من الجوائز والدروع، وشهادات التقدير، وعضوية الشرف في مؤسسات عدة. منها: «غار الشعر» من إسبانيا، وجائزتان من فرنسا عن مختاراته التي ترجمها إلى الفرنسية الشاعر والكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي. وحصل على جائزة البابطين، ومرتان على «وسام القدس للثقافة» من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعلى جائزة نجيب محفوظ من مصر، وجائزة «السلام» من واحة السلام، وجائزة «الشعر» الفلسطينية.
أما هشام البستاني، وهو قاص أردني، فقد لقيت أعماله القصصية اهتماما على الصعيد العالمي. فاحتفت مجلة «ذي سانت آنز ريفيو» بقصته «كوابيس المدينة» ضمن قسمها المخصص للأدب المترجم العام الماضي، وأدرجت مجلة «وورلد ليترتشر توداي»، قصته «التاريخ لا يصنع على هذه الكنبة» ضمن الملف العالمي المخصص للقصة القصيرة جدا، والذي تضمن مختارات قصصية لـ10 كتاب من العالم يبرعون في هذا الفن الأدبي المكثف. وللبستاني 4 مجموعات قصصية منشورة، الفائزة بينها «أرى المعنى»، وتحمل عنوانا فرعيا هو «على تخوم الشعر» (بيروت: دار الآداب، 2012)، هي المجموعة الثالثة.
وعلى الرغم من أن عددا من قصصه ظهرت في ترجمات إلى الإنجليزية، فهذه أول ترجمة لمجموعة كاملة قصصية كاملة.
ويأتي الكتاب على شكل «متتالية» رقمية، تبدأ من 1 وتنتهي بـ78، وتقرأ بصفتها عملا متكاملا، على الرغم من تقسيم الكتاب إلى مجموعة من «الفصول» هي: «القيامة الآن»، «ليلى والذئب»، «سكاي بار»، «كتاب المعنى»، «حوارات قصيرة مع إمبرتو أكابال»، «هجاء سريع لنرجسة الكون»، «مرثية لبحر الآرال»، «لعبة الحواس»، «اندلاق المشاعر هذا يثير قيئ»، «غيوم الخيانة الماكرة»، «التاريخ لا يصنع على هذه الكنبة»، و«خلاص».
ونقل موقع «أراب ليتريتشر (أن إنجلش)»، عن البستاني قوله بعد إعلان الفوز: إن الجائزة «كانت مفاجأة لي تماما، لأن (أرى المعنى) هو أكثر كتبي تجريبية حتى الآن».

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.