«قبائل سيناء»: مقتل 4 مدنيين في هجوم شنه «ملثمون»

مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
TT

«قبائل سيناء»: مقتل 4 مدنيين في هجوم شنه «ملثمون»

مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)

أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء القبائل المتعاونة مع السلطات المصرية في العمليات الأمنية بشمال سيناء، مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين، جميعهم من المدنيين من أبناء قرية قبر عمير في مدينة الشيخ زويد، عشية مساء أول من أمس (الاثنين)، وذلك خلال هجوم شنه «ملثمون مسلحون»، بحسب الاتحاد، وهو ما أكدته مصادر من أهالي القرية. وقرية قبر عمير ضمن مناطق عدة في شمال سيناء تشهد عمليات أمنية لقوات الجيش والشرطة انطلقت منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من العناصر التكفيرية، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018». وقال أحمد أبو عجلان، وهو مزارع من أبناء القرية وأحد الناجين من الهجوم، لـ«الشرق الأوسط» إن «هجوم المسلحين استهدف منزل أحد الأهالي من أبناء عائلتهم (العجالين)، في غضون الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلى».
وبحسب محمد مسلم، ويعمل صياداً، فإن «المسلحين كانوا يريدون سرقة محتويات البيت كله، ويطلقون عبارات تهديد للأهالي الذين تصدوا لهم»، موضحاً أن المهاجمين «أطلقوا النار بعشوائية، وكان عددهم لا يقل عن 10 أشخاص، وجميعهم ملثمون يحملون أسلحة، وسمع بمحيط المكان إطلاق نيران، فيما يبدو أن آخرين من بينهم كانوا موجودين لتأمين دخولهم».
وأشار مسلم إلى أن فور فرار المسلحين «سُمعت أصوات طائرات وضربات جوية في مناطق باتجاه هروبهم جنوب القرية، كما سمعت أصوات إطلاق نيران بكثافة في الاتجاه نفسه».
وجاء في بيان اتحاد قبائل سيناء: «إن مجموعة ملثمة مدججة بالسلاح قامت بالتسلل إلى شمال الطريق، قادمة من جنوب المدينة بمنطقة ملف أبو عاصي القريب من العبيدات، وترجلت مسافة 700 متر باتجاه الشرق، حتى وصلت لتجمع بيوت العجالين، القريب من مدخل قبر عمير، وما إن وصلت حتى فتحت النيران على أحد البيوت».
وبحسب الاتحاد، فإن «الأهالي بدأوا في الخروج لمواجهة الموقف بعد سماع الصرخات وصوت إطلاق الرصاص العنيف ليتم استهداف باقي البيوت القريبة في الحي ذاته، وبلغ إجمالي ضحايا الهجوم 4 شهداء، بالإضافة إلى 13 مصاباً، بينهم إصابات خطرة». وقال مصدر طبى بشمال سيناء إن «القتلى والمصابين تم إجلاؤهم لمستشفى العريش العام، وإن من بينهم 4 حالات خطيرة».
ووصف النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، الهجوم بـ«الإرهابى الغادر»، موضحاً أنه «فور وقوع الحادث، شهد مستشفى العريش العام حالة من التضامن مع ذوي وأسر الضحايا، وسارع العشرات من شباب مدينة العريش للتبرع بالدم لصالح الجرحى».
وتشير البيانات الرسمية لمحافظة شمال سيناء أن القرية تقع على مسار الطريق الدولي العريش - رفح، وهي من بين 14 قرية بمركز الشيخ زويد، وتبعد نحو 18 كيلومتراً عن مدينة العريش باتجاه الشرق. ويعد تجمع العجالين أحد التجمعات السكانية بالقرية، ويحمل اسم إحدى عائلاتها الذين يعملون بمجال الزراعة وصيد الأسماك.
وقالت مصادر قبلية وأمنية بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، فضلت عدم ذكر أسمائها، إن «الهجوم يعكس حالة الضعف، وفقدان العناصر الإرهابية لإمدادات الطعام بفعل الملاحقات الأمنية والهجمات المتلاحقة على أماكن وجودهم، إذ بدأوا في تنفيذ عمليات سطو على منازل المواطنين».
وأشار مصدر قبلي إلى أنه «سبق أن تم الهجوم على منزل جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد، وسرقة أغنام ومؤن، وقبله اعتداء على منازل مدنيين بوسط سيناء، وسرقة ما بها من أغذية».
وقال الخبير الأمني العقيد حاتم صابر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهجوم يؤكد أن مصر نجحت في قطع الدعم اللوجيستي عن (الإرهابيين) تماماً، بما لا يدع مجالاً للشك في إحكام السيطرة على الطرق كافة التي كانت تسمح بمرور الدعم والمؤن الغذائية في منطقة شمال شرقي سيناء».
وأوضح أنه بسبب «إغلاق الطرق كافة، وجدت عناصر التنظيم أنه لا مخرج من الحصار المفروض عليها إلا بمهاجمة المواطنين المدنيين لنهب المؤن الغذائية الخاصة بهم»، مستشهداً بما لجأت إليه تلك الجماعات قبل نحو 3 سنوات من «سرقة مبلغ مالي كبير من فرع لأحد البنوك بمدينة العريش في شمال سيناء».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.